به نقل از «خبرگزاری میزان»

سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تشکیل می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۸۸۳۵

خبرگزاری میزان- رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود که هیچ راهی جز اصلاح این تبصره‌ها نیست. تاریخ انتشار: 16:35 - 15 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۴۳۸۹

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به ۱۵ آذر سال ۱۳۶۱ و سی و هفتمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری افزود:دیوان نهاد تازه تاسیس در نظام جمهوری اسلامی است که سابقه تاسیس پیش از انقلاب نداشته است و البته در سال ۱۳۳۹ مصوبه‌ای در این رابطه وجود داشت، اما به مرحله اجرا در نیامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و در نظام جمهوری اسلامی تاسیس شده است.   وی گفت: رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی، اجرایی و نهاد‌های عمومی و انقلابی و همچنین بررسی مصوبه‌های خلاف قانون دستگاه‌ها دو کارکرد مهم دیوان عدالت اداری است.   حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: در کنار برخورد با مصوبه‌های خلاف قانون موضوع آرا وحدت رویه و ایجاد وحدت رویه هم در دیوان عدالت اداری موضوعیت دارد، یعنی اگر دو شعبه دیوان رای متعارض صادر کند، در هیات عمومی دیوان مطرح می‌شود و هیات عمومی رای صحیح را اعلام می‌کند.   وی گفت: آن رای صحیح برای همه شعب دیوان و همه دستگاه‌های اداری لازم الاتباع است و اگر حداقل ۵ رای مشابه در موضوع واحد صادر شود و رییس دیوان در هیات عمومی مطرح کند و هیات عمومی تشخیص دهد این موضوع، واحد است و آراء هم صحیح است آن را به عنوان رای صحیح اعلام می‌کنند که آن هم برای شعب دیوان و دستگاه‌های اداری لازم الاتباع است.   حجت الاسلام و المسلمین بهرامی گفت: در طول این سال‌ها مردم به واسطه تلاش رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما از عملکرد دیوان عدالت اداری مطلع‌تر شده اند و امیدواری مردم به احقاق حق از دیوان در این سال‌ها بیشتر شده است.   رئیس دیوان عدالت اداری افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان در سال‌های اخیر را نشان دهنده همین امیدواری مردم برای احقاق حقشان دانست و گفت: دیوان هم تلاش کرده است به امیدواری مردم پاسخ مثبت دهد.   وی افزود: با اینکه در این سال‌ها آمار پرونده‌های ورودی افزایش پیدا کرده، اما زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است، به گونه‌ای که در شش ماه ابتدایی امسال ۷۶ هزار و ۷۸۱ پرونده به شعب بدوی دیوان ارجاع شد که ۸۲ هزار و ۵۱ فقره مختومه شده است یعنی بیش از ۵ هزار از وارده‌ها بیشتر رسیدگی شده که این تعداد پرونده مربوط به پرونده‌های مانده از قبل است.   وی گفت: در شعب تجدید نظر هم در همین مدت بیش از ۴۲ هزار پرونده وارد شد که بیش از ۴۴ هزار پرونده مختومه شده است که باز هم تعداد مختومه‌ها بیشتر از وارده بوده است.   حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: پیش از این، این میانگین ۲۴۲ روز بود که در شش ماهه ابتدایی امسال به ۱۴۲ روز رسیده یعنی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی ۱۰۰ روز کاهش پیدا کرده است.   وی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر هم در شش ماه ابتدایی سال ۹۶ برابر ۱۸۷ روز بوده که در شش ماه ابتدایی امسال به ۱۲۳ روز کاهش پیدا کرده است.   حجت الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: علاوه بر این ما برای رسیدگی به پرونده‌ها سقفی گذاشته ایم به این ترتیب که هیچ پرونده‌ای نباید بیش از هفت ماه طول بکشد و در این ارتباط ۸۰ درصد رسیدگی پرونده‌ها در شعب بدوی کمتر از ۷ ماه به طول انجامیده است.   وی گفت: در شعب تجدیدنظر هم حداکثر زمان رسیدگی را ۵ ماه قرار داده ایم که در این بخش هم ۸۵ درصد کمتر از این زمان محقق شده است.   حجت الاسلام و المسلمین بهرامی گفت: در شش ماه ابتدایی امسال ۹۱۵ پرونده به هیات عمومی دیوان برای ابطال مصوبه‌ها آمده که ۹۴۸ مورد رسیدگی شده و در این بخش هم میزان مختومه‌ها بیشتر از وارده هاست یعنی بخشی از پرونده‌های مانده قبل هم رسیدگی شده است.   رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سالانه حدود ۱۳ هزار پرونده به علت شکایت از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان وارد می‌شود که هیچ راهی جز اصلاح این تبصره‌ها نیست.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: بسیاری از پرونده‌هایی که به دیوان عدالت اداری می‌آید به خاطر شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین شفاف باشد، نیازی نیست افراد برای احقاق حقشان به دیوان مراجعه کنند.   وی آسیب شناسی قوانین را ضروری خواند و گفت: در موارد متعددی مشاهده می‌کنیم که برخی قوانین دو پهلوست و برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود و حتی برخی قوانین به گونه‌ای است که وقتی به دیوان هم می‌آید، برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود و صدور برخی آرای متعارض به خاطر همین برداشت‌های متفاوت قضات از قوانین است.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: اگر این آرای متعارض صادر شود، موضوع به هیات عمومی منعکس می‌شود و آن جا با صدور رای وحدت رویه، تکلیف دستگاه‌ها مشخص خواهد شد و آراء وحدت رویه در جهت دادن به قضات و اینکه رای واحد صادر کنند و در جهت دادن به دستگاه‌ها که تصمیم درست بگیرند، نقش بسیار اساسی دارند.   رئیس دیوان عدالت اداری افزود: خوب است دستگاه‌ها در مرحله نخست و پس از آن مجلس، اشکال‌های قوانین را حل و فصل و برطرف کنند.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: همین شفاف نبودن قوانین، موجب افزایش پرونده‌های ورودی به دیوان و ایجاد سختی برای مردم شده است.   وی گفت: برخی قوانین هم ممکن است شفاف باشد، اما ذاتا اشکال دارد که نمونه آن تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: در ماه ۱۰۰ بیان شده است که هر کسی می‌خواهد ساخت و سازی انجام دهد، باید پروانه بگیرد و مطلب دوم اینکه باید مطابق پروانه، ساخت و ساز انجام دهد.   وی گفت: اگر کسی پروانه نگرفت یا پروانه گرفت، اما مطابق پروانه نساخت، در تبصره‌های ماده ۱۰۰ آمده است که پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در این کمیسیون حکم تخریب صادر می‌شود و اگر کمیسیون تشخیص داد می‌تواند حکم جریمه صادر کند که اشکال در همین جاست.   رئیس دیوان عدالت اداری گفت: همین که در کمیسیون‌ها نظر‌های متفاوتی مبنی بر حکم تخریب یا جریمه صادر می‌شود، مردم را ناراضی می‌کند چرا که فردی می‌گوید چرا برای ملک مجاور جریمه صادر شده، اما برای ملک من تخریب در نظر گرفته شده است.   وی گفت: علاوه بر این، برای افراد انگیزه‌ای ایجاد می‌شود که خلاف کنند، چون احتمال می‌دهند کمیسیون جریمه کند و در این جا نقش شهرداری‌ها و عوامل شهرداری بسیار موثر است، چون آن‌ها نه تنها وظیفه خود را انجام نمی‌دهند بلکه چه بسا ترغیب می‌کنند که افراد خلاف کنند و بعد جریمه اش را بدهند که این می‌تواند درآمدی برای شهرداری هم ایجاد کند.   وی افزود: نتیجه این موارد، ده‌ها هزار پرونده است که به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ سالانه ارجاع می‌شود و در همین خصوص حدود ۱۲ هزار پرونده هم به دیوان عدالت اداری می‌آید که مشکل‌های زیادی برای مردم در نقل و انتقال املاکی که بدون پروانه یا برخلاف مفاد پروانه ساخته اند، ایجاد می‌شود.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: همه این پرونده‌ها به خاطر این است که شهرداری‌ها در ابتدا از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری نکردند و در نهایت پرونده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌ورد و این کمیسیون‌ها به جای اینکه حکم تخریب دهند، جریمه می‌کنند.   وی گفت: تنها راه حل این موضوع اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ است و ما در همین خصوص دو سال است با وزارت کشور در حال رایزنی هستیم و ظاهرا وزارت کشور پیش نویسی را آماده ارسال به دولت کرده است.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: دولت باید هر چه سریعتر این موضوع را به مجلس ارسال کند تا در مجلس به تصویب برسد.   وی گفت: بر اساس اعلام مسئولان بیش از ۲۰۰ هزار حکم تخریب در کشور داریم که اجرا نشده است و خودشان می‌گویند امکان اجرا ندارد و این نتیجه قانون ناکارآمد است.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشترین شکایت مردم به دیوان از چه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی است؟ گفت: طبیعتا ما هر سال در این مورد آمار‌های مشابهی داریم و برای مثال بیشترین آمار شکایت مربوط به آرا‌های تشخیص و حل اختلاف کار و کارگری است که ۱۱ درصد پرونده‌های ما را شامل می‌شود.   وی گفت: بعد از آن بیشترین پرونده‌ها اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و پس از آن از آموزش و پرورش هم برای این که عائله بسیار زیادی دارد و طبیعتا شکایت هم بیشتر است و شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی در رده‌های بعدی است.   رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص مکانیزم نظارتی دیوان برای مقابله با کارکنان و قضات متخلف گفت: یکی از تشکیلات نظارتی دیوان همان حفاظت اطلاعات است که به صورت پنهان مراقبت می‌کنند و تاکنون با تعدادی کارچاق کن و تعداد محدودی وکلا هم که سوء استفاده کرده اند؛ برخورد شده است.   حجت الاسلام بهرامی گفت: خیلی اوقات به نام قاضی یا کارمند سوء استفاده می‌شود در حالیکه روح آن‌ها هم خبر ندارد، اما به خاطر اینکه در مقابل طرفی که دنبال خواسته‌ای است مبلغی مطالبه می‌کنند، خود را به عنوان قاضی یا کارمند جا می‌زنند.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: به ندرت ممکن است کارکنان دیوان دچار این تخلف شوند، اما در این سال‌ها موارد محدودی از این کارمندان متخلف را شناسایی کرده ایم، اما درباره قضات دیوان در طول سه چهار سال اخیر هیچ موردی نداشته ایم که به اثبات برسد.   حجت الاسلام والمسلمین بهرامی گفت: معاونت نظارت و بازرسی دیوان هم عملکرد قضات و کارمندان را بررسی می‌کند.   بیشتر بخوانید ۱۲ قاضی برگزیده دیوان عدالت اداری تجلیل شدند     انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۸۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میانگین سن بازنشستگی در ایران به کمتر از ۴۰ سال رسید! | افزایش تقاضاهای کذب برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

به گزارش همشهری آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی‌ دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده

وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در ۳ سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چراکه معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای ‌کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

افزایش تقاضاهای کاذب برای مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌ اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.

کد خبر 846303 منبع: فارس برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی