واعظی: به پرداخت یارانه اعتقادی نداریم؛ اما چاره‌ای نداریم
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۸۹۳۰۵
به گزارش پارسینه، محمود واعظی صبح امروز با حضور در یازدهمین ستاد تسهیل استان خراسان رضوی که در محل سالن اجتماعات شهید باهنر استانداری برگزار شد، گفت: خوشحال هستم که در بین مدیران فعال و همدل خراسان رضوی حضور دارم، بزرگ‌ترین سرمایه همدلی و انسجام شما است که باید حفظ شود.
وی با اشاره به دغدغه دولت در خصوص خراسان رضوی، اظهار کرد: دغدغه اصلی دولت در خصوص خراسان رضوی نبودِ هماهنگی بود، اما امروز ما در این استان شاهد ارزشمندترین داشته یعنی همدلی هستیم که مردم و مدیران استانی با این داشته بزرگ تاکنون به‌خوبی در مقابل تحریم‌ها و گرفتاری‌ها مقاومت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: تعداد مؤسسات مالی در مشهد برابر با تعداد مؤسسات مالی کل کشور بود، اما این رابطه بسیار نزدیک‌بین بخش خصوصی و دولت باعث ایجاد هماهنگی و همدلی و ارتباط نزدیک‌بین مردم، بخش خصوصی و دولت شده است.
در اتفاقات اخیر شاهد اعتماد دوطرفه مردم و دولت بودیم
واعظی در ادامه به اغتشاشات اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: در اتفاقات اخیر در کنار حضور خوب نیروهای انتظامی و قضایی شاهد آن بودیم که دشمنان تمام قدرت خود را به دست گرفته و به پایگاه فرماندهی ایجاد اغتشاشات تبدیل، اما توسط مردم به‌خوبی جمع شدند.
وی تصریح کرد: ما زمانی می‌توانیم موفق باشیم که اعتماد مردم را داشته باشیم و در مقابل به مردم اعتماد کنیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور بابیان اینکه گرفتاری و مطالبات مردم و گرانی سر جای خودش است، اظهار کرد: یادمان باشد که مردم به‌نظام و رهبرشان عشق می‌ورزند و وقتی پای دشمن به میان می‌آید دیگر هیچ‌چیز را نمی‌شناسند به‌طوری‌که اعلام کردند آشوبگران از ما نیستند؛ ما یک چنین مردم و نظامی داریم.
توقعات بخش خصوصی از دولت با توجه به شرایط باشد
واعظی در ادامه با اشاره به شرایط موجود در کشور، خطاب به مدیران استانی گفت: چنانچه بدانیم دولت چه فشار خارجی را تحمل می‌کند توقعاتمان را با توجه به شرایط مطرح می‌کنیم.
وی اضافه کرد: شرایط کشور می‌طلبد با همدلی به ظرفیت‌های داخلی تکیه و مطالباتمان را از همدیگر کمتر کنیم تا دشمن مأیوس شود. این هدفی است که همه باید برای آن کارکنیم و چنانچه این را بستر کار خود قرار دهیم توقعاتمان کمتر و همکاری‌مان بیشتر می‌شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: حتماً باید دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری نجات یابد. یکی از سیاست‌های جدی دولت این است که بنگاه‌داری نکند یعنی بنگاه‌ها و املاک را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت و وزرا همواره در سیاست کلان خود به دنبال واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بوده و مخالف هرگونه تصدی‌گری از سوی دولت هستند.
واعظی همچنین اظهار کرد: ما باید بخش خصوصی را درک و کمک کنیم. از شبکه بانکی می‌خواهیم مشکلات و محدودیت‌های بخش خصوصی را در نظر بگیرید.
وی با تأکید بر اینکه دولت نباید بنگاه‌داری و تصدی‌گری داشته باشد، ادامه داد: معتقدیم که دولت باید چابک باشد و غیر از بخش‌های امنیتی و حوزه‌هایی که بر اساس قانون اساسی تصدی‌گری آن بر عهده حاکمیت و دولت است، باید آنچه بخش خصوصی و مردم می‌توانند انجام دهند، به آنان واگذار شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد؛ معتقدیم دولت و بخش خصوصی نباید باهم رقابت کنند، بلکه باید در کنار هم باشند.
واعظی بیان کرد: درگذشته مشکلی که داشتیم این بود که قوه قضاییه حرف خودش را می‌زد و بخش خصوصی سخن خودش را، اما خوشبختانه با دیدگاه خوب جناب رئیسی این پل ارتباطی شکل‌گرفته و مشکلات در این خصوص در حال برطرف شدن است.
لازمه جنگ اقتصادی تکیه‌بر توان داخلی است
رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: امروز با شرایطی مواجه هستیم که مقام معظم رهبری از آن به نام جنگ اقتصادی نام‌برده‌اند؛ در چنین شرایطی همه باید دست‌به‌دست هم داده و برای عبور از این شرایط با یکدیگر همکاری و همفکری کنیم.
واعظی ادامه داد: ما با جنگ اقتصادی مواجه هستیم، چنانچه خدای ناخواسته با جنگ نظامی مواجه بودیم هیچ‌کس این‌طور برخورد نمی‌کرد، چراکه مردم با گوشت و استخوان درک می‌کردند، اما جنگ اقتصادی این‌طور نیست و پیامدهای عینی ندارد، اما آرام‌آرام اثرات خودش را می‌گذارد.
وی تأکید کرد: ما زمانی از جنگ اقتصادی می‌توانیم پیروزمندانه خارج شویم که به بخش خصوصی و تولید توجه بیشتری کنیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور بابیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد فاصله بین نظام و مردم است، افزود: دشمن می‌خواهد آن‌قدر برای مردم مشکلات ایجاد تا فاصله مردم با نظام را بیشتر کند، بنابراین ما باید از همان‌جا وارد شویم و نگذاریم دشمن موفق شود.
واعظی متذکر شد: چنانچه بتوانیم با عمل خود و با تکیه‌بر تولیدات داخلی به‌گونه‌ای عمل کنیم که دشمن متوجه شود این راه دیگر نتیجه‌ای ندارد و تأثیری بر روی مردم ایران ندارد، پیروز شده‌ایم.
وی اظهار کرد: هیچ کشوری از خروج آمریکا از برجام خوشحال نشد و دفاع نکرد؛ ازنظر سیاسی هم مقابل آن ایستاده‌اند، اما ازنظر اقتصادی نتوانستند. این فشارها غیر از ایجاد محدودیت برای اروپاییان بر روی ما هیچ تأثیری نگذاشته است.
بیشتر مسائل در استان‌ها قابل‌حل است
رئیس دفتر رئیس‌جمهور به تقاضای مدیران استانی در خصوص تفویض اختیارات به استان‌ها اشاره کرد و افزود: مدیرکل در استان چنانچه اختیاری نداشته باشد که مدیرکل نیست.
واعظی تصریح کرد: ممکن است کاری جدید بخواهد شکل بگیرد و نیازمند هماهنگی با وزارت باشد که این هماهنگی بستگی به نحوه بیان مدیران استانی نیز دارد.
وی بابیان اینکه بیشتر مدیران محتاط هستند، گفت: بیشتر مسائل در استان‌ها قابل‌حل است، اما در برخی موارد با مدیرانی مواجه هستیم که محتاط بوده و می‌خواهند از تهران نیز نوشته‌ای بگیرند و برای روز مبادی نگه‌دارند. اینکه همه مشکلات را گردن وزیر و تهران بگذارید درست نیست، چراکه آن‌ها هم انسان‌هایی مانند شما هستند که می‌خواهند کشور را توسعه دهند. دولت هم می‌خواهد اقتصاد کشور را توسعه دهد.
ادغام وزارت بازرگانی با صمت اشتباه بزرگی بود
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با انتقاد از ادغام وزارت بازرگانی با صمت، اظهار کرد: این ادغام اشتباه بزرگی بود که درگذشته اتفاق افتاد. سال‌ها پیش هر بخشی از اقتصاد ایران برای خود وزارتخانه‌ای خاص داشت و تمامی امورات آن به‌صورت تخصصی پیگیری و مدیریت می‌شد.
وی بابیان اینکه ادغام ناپخته وزارتخانه‌ها موجب شد تا حال و احوال صنعت و معدن و بازرگانی کشور خراب شود، تصریح کرد: ادغام این دو وزارتخانه نه‌تنها موجب بهبود اوضاع نشد، بلکه وزارت بازرگانی را از یک وزارتخانه عظیم آن هم با برنامه‌ریزی قوی و سیاست‌گذاری منسجم به حد یک معاونت کوچک تقلیل داد؛ بخشی از مشکلات موجود در بازار ناشی از همین ادغام است.
واعظی اعلام کرد: می‌خواهیم وزارت بازرگانی ایجاد و در تولید و بر صادرات متمرکز شود.
مثلث توسعه اقتصادی، مثلث همدلی است
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مثلث توسعه اقتصادی اشاره کرد و افزود: ارزیابی‌های ما از دوره مدیریت آقای رزم حسینی در کرمان، نشان می‌دهد ایشان یکی از استانداران موفق کشور بوده‌اند و اقدامات توسعه‌ای قابل‌توجهی در کرمان انجام داده‌اند.
وی با تأکید بر توسعه کرمان مبتنی بر طرح اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حال حاضر با مدیریت آقای رزم‌حسینی اقدامات اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی تحت عنوان مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی برای توسعه پایدار این استان به جریان افتاده است که چنانچه در استان مانند امروز، امنیت، صمیمیت و یکپارچگی وجود داشته باشد شاهد موفقیت این طرح خواهیم بود.
واعظی ادامه داد: صِرف اینکه در قالب مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی، استاندار، امام‌جمعه، رئیس دادگستری، و بخش خصوصی تحت یک تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری را امضا می‌کنند یک پدیده جدید در کشور محسوب می‌شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: امیدوارم توسعه اقتصادی که در خراسان رضوی شروع‌شده است با حمایت مسؤولان و مردم به سرانجام خوبی برسد، چراکه اقدامات قابل‌توجه در عرصه مدیریتی با تلاش یک گروه یا دستگاه به‌تنهایی پیش نمی‌رود؛ مردم استان باید حامی این طرح باشند.
وی اضافه کرد: مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی درواقع مثلث همدلی است، چراکه چنانچه همدلی نباشد توسعه هم نیست. پایلوت آن در کرمان انجام‌شده و کرمانی‌ها هزینه این طرح را پرداخت کردند و کار بسیار موفقی است، چراکه همه احساس می‌کنند در توسعه استان خودشان نقش دارند.
واعظی در ادامه به تأسیس کلینیک صنعت در شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و افزود: کلینیک کسب‌وکار، کار بزرگی است. فرهنگ مشاوره را باید همگانی کنیم. اینکه ۶۵ واحد به تولید بازگشته‌اند و ۷۰۰ شغل ایجادشده کار بزرگی است. وقتی یک شغل ایجاد می‌شود یک خانواده نجات می‌یابد و جلوی بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی گرفته می‌شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: خراسان رضوی در این شرایط ۱۱۷ هزار نفر اشتغال خالص دارد که حتی از معدل کشور بالا است، همچنین نرخ بیکاری در استان ۹ است.
وی همچنین گفت: ۸۰ درصد کشور به‌نوعی باکم آبی مواجه است و اولویت دولت تأمین آب شرب مردم و دوم تأمین آب کشاورزی است. قبول داریم که آبیاری با این شیوه‌های قدیمی مصرف زیادی دارد، اما اولویت ما تأمین منابع غذایی مردم است.
دولت به‌اجبار یارانه معیشتی را پرداخت می‌کند
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه در خصوص پرداخت یارانه به مردم گفت: متأسفانه در شرایطی به سر می‌بریم که ازنظر اقتصادی با تحریم‌ها مواجه هستیم.
واعظی اضافه کرد: باید این شرایط را مدیریت کنیم. یکی از این راه‌ها این است که از اغنیایی که بنزین زیاد مصرف می‌کنند هزینه آزاد بنزین را بگیریم و به طبقه پایین بدهیم تا در این شرایط و فشارهای اقتصادی کمکی به مردم بکنیم.
وی متذکر شد: خودمان به پرداخت یارانه اعتقادی نداریم، اما چاره‌ای نداریم. در شرایط کنونی بر کسی پوشیده نیست که طبقه متوسط جامعه به دلیل مسائل اقتصادی زیر فشار هستند و برای مقابله با افزایش غیرمتعارف کالاها، باید نظارت‌ها بیشتر شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: به این اعتقادداریم به‌جای اینکه به «مردم ماهی بدهیم ماهیگیری یاد بدهیم».
منبع: پارسینه
کلیدواژه: واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور یارانه سهمیه بندی بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۸۹۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاتم بخشی بانک ها بر کارکنان و سختگیری بر مردم عادی
مسعودمجاوری - رییس کانون بانک های خصوصی کشور در حالی اعلام می کند که کمتر از۲درصد تسهیلات قرض الحسنه بانکها به کارمندان و شاغلان این صنعت پرداخت شده،(خبرگزاری ایپنا۱۷ مرداد۱۴۰۲) که واقعیت موجود در کف بازارهای مالی کشورمان تردیدهای جدی در مورد گفته های او به وجود آورده است.
به واقع" کوروش پرویزیان" برای چندمین بار و در دفاع از وضع موجود اقدام به توجیه عملکرد ناصواب بانکها برای پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنانشان کرده است.
سال۴۰۲ کل تسهیلات تکلیفی بانکها۳۱۰هزار میلیارد تومان بود ضمنا سال۴۰۱مجموعا۹۰۰همت انواع تسهیلات بانکی به مردم اعطا شد که در سرفصلهای خرید خودرو، جعاله، خریدکالا، ودیعه مسکن، فرزندآوری و... اما از مجموع ۱۴ بانک خصوصی کشور جمعا مبلغ ۲۱۵ همت (هزارمیلیاردتومان) به مردم تسهیلات پرداخت کردند.
مغلطه آماری رییس کانون صنفی بانکهای خصوصی کشور دقیقا از همینجا شروع می شود.
نخست اینکه تعداد شاغلین بانکهای خصوصی کشور حدود۴۰ هزار نفر است ( عمر بانکداری خصوصی هنوز قد به بازنشستگی نیروهایش نمی دهد) اگر واقعا همانطور که کوروش پرویزیان گفته کارکنان بانکها حداکثر ۲درصد مانده صندوق بانکها را بعنوان" تسهیلات ویژه"دریافت کرده اند باید مبلغ ۴هزارو۲۵۰ میلیارد تومان به کارکنان بانکهای خصوصی تسهیلات پرداخت شده باشد زیرا خصوصیها به گفته وی۲۱۵ همت تسهیلات خرد تکلیفی پرداخت کردند حالا آیا عدد ۲٪ادعایی پرویزیان همین است یا اینکه وی ۲درصد را از تقسیم کل۹۰۰همت تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانکهایعنی۱۸هزار میلیارد تومان به دست آورده است. در واقع این ۲٪ شامل سرجمع وام های پرداختی به کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی است یا اینکه عدد دریافتی کارکنان دولتی و خصوصی متفاوت است؟
نکته دیگر مربوط به وثایق ماخوذه از کارکنان بانکهاست. دقیقا مبلغ وجه التزام و وثایق اخذ شده از کارمندان بانکها با شرایط مردم عادی آیا یکی است؟ چطور می شود که در شبکه بانکی نمی توان کارمندی یافت که پس از ده سال اشتغال"حداقل" یک آپارتمان متوسط(حدود۱۰۰متری) در یک محله متوسط بالا ویک اتومبیل نسبتاخوب (مثلا ساندرو) نداشته باشد اتفاقی که درجهاد کشاورزی آموزش و پرورش بهداشت ودرمان و...محال است بیفتد اما در همین شبکه بانکی کارمندانی هستند با سابقه اشتغال کمتر از ۱۵ سال که طبقه اجتماعیشان به لطف الطاف بانکی کاملا جابجا شده است و به فکر سرمایه گذاری و خرید چهارمین منزلشان (به عنوان کالای سرمایه ای ونه مصرفی) هستند.
جالب است بدانیم که تسهیلات خرید مسکن و خودروی بانکها به کارکنانشان جدای از تسهیلات مرسوم خرید مسکن "بانک مسکن" و خرید خودرو است که به ما مردم عادی می دهند. یعنی کارمند بانک هم از بانک متبوعش وام مسکن میگیرد و هم از بانک مسکن!. در واقع بانکها با شیوه ی اعطای تسهیلات به کارکنانشان طبقه نوکیسه ای از برخورداران اجتماعی را شکل داده اند که تبدیل به سربازانی گوش به فرمان برای نظام بانکی شدند زیرا زندگی جدیدشان را مدیون بانک هستند.
از حمایتهای بیمه ای و صندوقهای بیمه (تامین اجتماعی بانک) حرفی نمی زنم که خود حکایتی دیگر دارد امیدوارم شبکه بانکی و شخص پرویزیان به این سئوال پاسخ دهند که اگر واقعا کارمندان بانک "فقط" از تسهیلات بانکی۸۵۰ میلیون تومانی قرض الحسنه (با ضمانت کسر از حقوق خودکارمند) برای خرید مسکن درتهران بهره مند می شوند پس چطور می توانند بخشی از نیاز کاذب ایجاد شده در بازار مسکن تهران و‌کل کشور را به خود اختصاص دهند؟
"عمده" کارمندان بانک ونه همه شان، مبالغ دریافتی را صرف سرمایه گذاری دربازار مسکن می کنند تا سرمایه شان را حفظ کنند به گونه ای که اگر فقط بخشی از تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک به روز شود (یعنی بانک اراده به بازپس گیری اش کند) در آنصورت حجم زیادی از آپارتمانهای اضافه بر نیاز واقعی کارکنان بانک که بعنوان کالای سرمایه ای خریداری شده است به شبکه توزیع وارد می شود و دستکم بخشی-ونه لزوما همه-قیمتهای کاذب و حبابی در بازار مسکن تعدیل خواهد شد.
حاتم بخشی بانکها به کارکنانشان وقتی آزاردهنده تر می شود که بدانیم بسیاری ازاین بانکها زیان ده هستند و درعین ضرر برای کارمندانشان از جیب مردم دست به جیب می شوند وگرنه کیست که نداند بانک منابعش را از گردش مالی پولهای مردم تامین می کند.
مساله پیگیری خرید مسکن توسط کارکنان بانکها کارزیاد سختی نیست بصورت رندوم میتوان تعدادی از کارکنان بانکها مثلا دوبانک " ... و ..." را انتخاب کرد که اتفاقا بانک های تخصصی هستند و از منابع سرشار دولتی هم بهره مند می شوند ،با یک استعلام ساده از ثبت اسناد می توان دریافت چه املاکی توسط خود کارمند ویا نزدیکانش در چه بازه زمانی خریداری شده و زمان خرید را با تسهیلات دریافتی مطابقت داد.
البته نمی توان از کارمند انتظارداشت که تسهیلات دریافت نکند .هر انسانی در پی حداکثر کردن منافعش است مشکل به نظام پرداخت بانکهای کشور برمی گردد و بس.
در واقع مشکل اصلی به شیوه توزیع این تسهیلات و تولید نابرابری اجتماعی مربوط می شودو گرنه اگر بانک سود ده باشد و زیان عملکردش را با تجدید ارزیابی داراییهای ثابت در تراز مالی سالانه جبران نکند نه مشکلی پیش می آید ونه حرف و حدیثی به وجود.
کوروش پرویزیان بد نیست به این سئوال هم پاسخ دهد که در تراز مالی سالانه بانکها،مطالبات بانک از کارکنانش دقیقا درکدام قسمت ترازنامه ثبت می شود؟
آیا ثبت حسابداری آن جز"مطاابات مشکوک الوصول" است یا در حساب بستانکاری ،صندوق بانک سند می خورد؟ واگر صندوق بانک بستانکار است دقیقا چقدر ازاین مطالبات وصول و چقدرش نکول شده است
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که خود مدیرعامل بانک پارسیان است؛ بهتر است به این سئوال هم پاسخ دهد که نگاه پدرانه بانکها به کارمندانشان چرا از قاطبه مردم دریغ می شود؟
وقتی بانک تسهیلات خرید مسکن با کارمزد قرض الحسنه ودوره بازپرداخت بلند مدت به کارمند خودش می دهد مبلغ اقساط ماهانه کارمند با توجه به افزایش حقوق سالانه همیشه کمتر از نرم حقوق و دریافتی اش خواهد بود بنابراین کارمندی که به گفته پرویزیان ۱۵ میلیون دریافتی دارد میتواند چند فقره انواع تسهیلات بانکی بگیرد و مبلغ اقساطش هم زیر۹ میلیونن درماه باشد،باور ندارید؟!
همان دوبانک تخصصی را که گفتم بعنوان نمونه با همان شیوه که آوردم بررسی کنیدو ببینید مبلغ اقساط کارمند با وام دریافتی اش چه تناسبی دارد و همان تسهیلات و اقساط ماهانه اش را با پرونده یکی از مشتریان همان بانک قیاس نمایید.
رواج"تولید نابرابری"به معنای درست بودن این شیوه نیست. همانگونه که "کثرت"دلیلی بر"حقانیت"نیست در واقع این یادداشت در پی مذمت کارمندان بانک نیست بلکه شیوه تولید نابرابری و نقض غرض بانکها در رویکرد اقتصادی مورد نظر این یادداشت است.
بانک به لحاظ حقوقی امین و وکیل مردم در مدیریت منابعشان است آیا این شیوه توزیع و مدیریت منابع از مصادیق ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی نیست؟
امیدوارم آماری واقعی از محل منابع پرداخت شده به کارمندان بانکها وجود داشته باشد که دقیقا از کدام ردیفهای اعتباری و به تفکیک چه مبالغی وبا چه سود یا کارمزدی و چه دوره بازپرداختی به کارکنان بانکها پرداخت شده است. بازی با آمار هنر نیست،مدیری هنرمنداست که میان آمارهای کاغذی اش با واقعیت کف جامعه تناسب محسوس وجوداشته باشد.
کانال عصر ایران در تلگرام
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال