سخنگوی شورای نگهبان: نمی توانیم دلایل رد صلاحیت‌ها را علنی کنیم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۲۱۹۱
عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه ما باید دلایل رد صلاحیت را به خود فرد بگوییم و رسما هم به فرمانداری و وزارت کشور می‌گوییم گفت: طبق قانون نمی‌توانیم دلایل رد صلاحیت‌ها را علنی کنیم.
به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی در گفت وگوی تلویزیونی با برنامه «مدیرمسئول» که شامگاه جمعه از شبکه ۵ سیما پخش شد، درباره احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس، گفت: ما تکلیف قانونی داریم که باید دلایل رد صلاحیت را به خود فرد بگوییم و رسما هم به فرمانداری و وزارت کشور می گوییم ولی مشکل این است که برخی می‌گویند دلایل رد صلاحیت را علنی به مردم بگویید ولی ما نمی توانیم و قانون ما را منع کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یک اشتباه و نقص قانون داریم که برای ثبت نام محدودیتی قایل نیست که باید اصلاح شود. باید به سمت ثبت نام انتخاب کنندگان برویم وما دلایل را می بینیم و ممکن است اشتباهی هم رخ دهد و فشار ما در انتخابات بیش از اندازه است.
کدخدایی درباره اینکه انتقاد وارد است که ۱۲ نفر بین مردم و حاکمیت‌اند و اگر آنها مایل باشند می توانیم رای دهیم، گفت: اینکه بگوییم ۱۲ نفر است مغالطه است. مثلا قاضی به پرونده های انبوهی که ارائه می شود تصمیم گیری می کند. آیا می توانیم بگوییم یک نفر است؟ این امر خطاست. مراجع نظارتی این وطیفه را دارند و قانون گفته فرد صلاحیت دارد یا خیر. در کشورهای همسایه هر کرسی ۱۰ نفرند و میانگین ما ۴۰ نفر. مراجع نظارتی فقط وظیفه انطباق شرایط را دارند.
وی افزود: قانون باید اصلاح شود و ما تابع قانونیم. قانون ناقص است و شرایط کلی را بیان کرده و زمان را برای ما کوتاه در نظر گرفته است. قانون باید با جامعه امروز ما منطبق باشد و قانونی که داریم مربوط به دهه ۶۰ است. قبلا تعداد ثبت نام کنندگان کم بود ولی الان ۱۲ هزار نفر برای مجلس و ۱۶۰۰ نفر برای ریاست جمهوری است.
وی درباره کم کاری مجلس برای اصلاح قانون گفت: بخشی از آن به مجلس برمی گردد زیرا اصلاح قانون در اختیار دولت و مجلس است.
کدخدایی افزود: در بخش حقوقی پژوهشکده‌ای داریم و حدود ۴۰ نفر از حقوقدانان جوان ما در پژوهشکده ما را کمک می کنند. در قم هم مجمع مشورتی فقهی داریم.
وی درباره نظرات فقها و حقوقدانان گفت: تفکیکی در قانون اساسی داریم که نظرات فقهی و مغایرت با شرع را فقط آقایان فقها می گویند. در مورد مغایرت با قانون اساسی هر ۱۲ نفر نظر می دهند.
کدخدایی ادامه داد: من کارم را با دادسرای انقلاب شروع کردم و دادیار دادسرای انقلاب بودم. برای تحصیل به انگلستان رفتم. من ارشد را در اینجا تمام کردم و در اولین آزمون اعزام دانشجویان خارج کشور قبول شدم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره فاصله مسئولان با مردم گفت: برخی اوقات احساس می شود که بین ارتباط مردم و مسئولین فاصله وجود دارد و مردم به مسئولین توجه ندارند و برعکس. لازم است مسئولین در بین مردم باشند و دردل‌ها رابشنوند.
وی درباره ارتباط فقها و حقوقدانان شورای نگهبان گفت : فقهای ما از قم هستند و با مردم و طلاب ارتباط دارند و در جلسات چهارشنبه در بسیاری اوقات مطالب و گزارش مردم را منعکس می کنند و حقوقدانان ما هم ارتباطشان با مردم را حفظ کرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت‌های افراد گفت: ما نمی توانیم آینده افراد را پیشگویی کنیم. وضعیت فعلی فرد را می بینیم. تایید صلاحیت افراد به منظور گارانتی مناسب ایشان در |آینده نخواهند بود. به عنوان مثال نمایندگان همچنان شریفند و در نظام اند و شورای نگهبان در تایید صلاحیت انها تردید ندارد ولی عده ای نه اینطور نیستند، در مجلس ششم صلاحیتشان تایید شد و الان در امریکا تبلیغات می کنند لذا گارانتی ما مثل کالاهای امروزی است. در این زمینه تعداد اندکی درصد خطا داریم. در صلاحیت نمایندگان مجلس اینگونه بوده که در دوره بعد اصلاح شده و تایید شده است.
وی تاکید کرد: اعضای شورای نگهبان انسانند و نظرات متفاوتی دارند و هر سه سال یکبار اعضا تغییر می کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا فقط سخنگوی شورای نگهبان هستید؟ گفت: نه گویا در جامعه ما مسئول همه حوادث عالمیم، از سخنگویی گذشته است و از ما هر مطلبی که می شود سوال می کنند چرا دولت رابطه اش با کشورهای خارجی اینگونه شد و ... لذا همه اتفاقات مربوط به ما نیست. وظیفه ما بررسی مصوبات مجلس و صلاحیت‌ها است که پاسخگوییم.
وی درباره اینکه ایا آمکان دارد شما با مصوبه ای مخالف باشید ولی در مقام سخنگویی از آن دفاع کنید گفت: بله ، من سخنگوی ۱۲ نفرم. ممکن است به مصوبه ای نظر مخالفی داشته باشم ولی آقایان رای ندادند و نهایتا من از مصوبه دفاع کردم.
وی گفت: کار سنگین هست و اگر بخواهم منافع شخصی در نظر بگیریم توصیه می کنند چرا سخنگو شد، سخنگویی هزینه دارد. در دانشگاه به ما این را می گویند ولی تکلیفی است که برعهده ماست.
کدخدایی درباره انتقاد همه به شورای نگهبان؟ گفت: ما هم انتقاد می کنیم. مثلا شورای نگهبان را در دانشگاه نقد می کنیم.
وی درباره مهمترین نقدش به شورای نگهبان گفت: مهمترین نقد این است که در حوزه انتخابات شاید می توانستیم بهتر عمل کنیم. البته ما از عملکردمان دفاع می کنیم. مثلا برخی از نظرات را ارائه می کنیم و می گوییم کاش آن نظر را نمی دادیم.
وی درباره نظر حداقلی شورای نگهبان گفت: پیشنهاد است و قطعا موافقیم قانون را دنبالیم که حداقلی شود. وظیفه ما هم کمتر می شود.
کدخدایی در ابتدای صحبت‌هایش درباره اینکه بسیاری از مردم از تشکیلات شورای نگهبان چیزی نمی دانند ؟ گفت: یک عده از مردم نمی دانند. حتی از خود مجلس هم بپرسید چند نفرند، شاید ندانند. مشکل این است که در مسیر فرهنگ سازی و نظام سیاسی غفلت هایی داشتیم در دوران دبیرستان و مدارس و دانشگاه‌ها. این ضعف نظام آموزشی ماست.
وی افزود: من در دانشگاه هستم و آنهایی که اینجا مرا نمی بینند، دانشگاه می آیند و ما را می بینند. خرید هم می روم و مردم مرا می بینند و گاهی انتقاد و گاهی تشویق می کنند. ولی در نانوایی صفشان را به ما نمی دهند و در نانوایی در صف می ایستم.
کدخدایی گفت: در زندگی هرجایی بخواهیم برویم مثل مردم عادی بلیط می گیریم و در مسافرت‌ها خودم رانندگی می کنم.
مجری برنامه پرسید کتتان ایرانی است؟ گفت: کتم بی برند است.
وی گفت: سه فرزند دارم. دخترم ازدواج کرده و دو فرزند دارد و تحصیل کرده دانشگاه ایران است و دامادم پزشکی تحصیل کرده است و هیات مدیره منزلش هست و کارهای سیاسی می کند. در جایی نیست. مشغول تحصیل است. پسرم اولم سرباز تهران است نمی دانم کجا خدمت می کند. فرزند سومم سال آخر دبیرستان است و به دلایلی در مدرسه هیات مدیره‌ها او را گذاشتیم تا مراقبت بیشتری داشته باشند. در مدارس دولتی مشکلاتی داشت و خود ایشان ناراحت بود.
وی ادامه داد: ناچارم برای خرید از پارک عبور کنم. سینما نمی روم مگر روابط عمومی شورای نگهبان دعوت کند.
کدخدایی گفت: منزلم در فاطمی است.
وی درباره اینکه آیا بهتر نیست مسولان در بالاشهر زندگی نکنند گفت: اگر امکان داشته باشد بهتر است که هم سطحی با بقیه مردم داشته باشند.
الان نمی دانم مسئولان کجایند ولی می دانم برخی‌ها فاصله شان دوراست و یک موقع که مرا دعوت می کنند نمی روم.
وی درباره زندگی اش در میدان شوش گفت: خوب است. زمانی دنبال بودم در خراسان زندگی کنم ولی نشد.
کدخدایی گفت: اگر مسئول نباشم حتما مسافرت با خانواده ام می روم. خارج از کشور را خانواده ام دوست ندارند . حتی چندین ماموریت خارج از کشور هم نیامدند و علاقه ندارند. شاید اصفهان خودم را انتخاب کنم.
وی گفت: برخی از خاطراتم را مینویسم و الان نمی توانم آن را چاپ کنم. به خانواده‌ام نمی دهم بخوانند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق تحولات لبنان سهمیه بندی بنزین شورای نگهبان اصفهان مجلس امریکا کدخدایی مجلس ششم وزارت کشور انتخابات مجلس مشرق ایران عباسعلی کدخدایی خراسان تهران قانون اساسی انگلستان میدان شوش قم آمریکا انقلاب مدیرمسئول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۲۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبنای قانونی اقدامات پلیس در برخورد با مسئله‌ی حجاب در قالب طرح نور چیست؟
پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به نیروی انتظامی مستند به مصوبه ی شماره۴۲۷شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مورخ ۱۳/۱۰/۸۴ با این مقدمه :
((حجاب از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی میباشد، که پیشینه آن به قبل از ورود « حجاب »اسلام می رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود میرسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی میباشد و توجه به زمینه های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم مینماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزشهای بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد میباشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاهها به صورت مستمر و هدفمند میباشد.))
که در مقام تعریف سیاستها و راهکارهای دستگاه های اجرایی انشاء شده است طی ۲۱بند واجد اختیاراتی شده است ، عنوان بند یک این مصوبه مقرر می کند:
در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه های دستگاههای اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
اما در هیچ بندی از بندهای ۲۱گانه‌ی مقرره ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودرو آنها دیده نمی‌شود.
ممکن است در پاسخ به چنین نقدی گفته شود،پلیس و نیروی انتظامی به عنوان ضابط مقام قضایی در برخورد با جرایم مشهود واجد صلاحیت و اختیاراتی است که برخورد با بی‌حجابی از مصادیق آن است،در چنین فرضی ضمن ارجاع به مفاد ماده ۴۴و ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری باید گفت: مستند به تقسیم بندی جرایم و مجازات ها در قانون مجازات اسلامی و بر فرض که روسری نپوشیدن خانم‌ها را مصداقی از جرم مصرح در ماده ۶۳۸ بدانیم ، این بزه از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه۸شده ولذا بنا به قوانین حاکم اساسا فرض محکومیت افرادِ متهمِ به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی است و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت های قضایی مانند توقیف خودرو و یا جلب اشخاص به عنوان متهم به چنین جرمی فاقد محمل قانونی است.لذا اقدامات اخیر پلیس در طرح موصوف به نور خلاف قواعد دادرسی است.
چرا که روند تشکیل پرونده در چنین اتهامی با سایر جرایم که در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تعریف شده، متفاوت است.
علاوه اینکه بنا به ماده ۲۳۷به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده های کیفری را انشاء کرده و با توجه به این امر که ماده۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند، این سوال مطرح است که اقدام اخیر پلیس در طرح نور مستند به کدام قانون توجیه پذیر است؟
فارغ از تبعات احتمالی بی توجهی به قواعد حقوقی و رعایت حقوق شهروندی در مسئله ی حجاب ،گویی فراموش شده است که اتخاذ چنین رفتارهایی خلاف اصول و شاخصه های تعریف شده برای تحقق نظام جمهوری از جمله اصل تفکیک قوا و تعریف حدود اختیارات و صلاحیت های تفویض شده به هریک از ارکان حکومت است.
چنانچه هریک از مقامات و مراجع قانونی خارج از حدود صلاحیت قانونی خویش اقدام به تحمیل تکلیفی بر شهروندان کنند،معنایی جز عدول از قانون و نقض اصول پذیرفته شده در قانون اساسی به عنوان نقشه‌ی راه حکمرانی نخواهد داشت.
در چنین فرضی اولین چالش و پرسش قابل طرح آن است که چگونه ممکن است ارکان حکومت که صلاحیت وجودی خویش را از قانون وام گرفته اند بر خلاف قانون رفتار می‌کنند؟
توقیف خودرو اشخاص،ارسال پیامک،جریمه کردن شهروندان و یا توقیف و بازداشت شهروندان به بهانه‌ی حجاب مصداق بارز چنین اعمال حاکمیتی خلاف قانون است که طی یکسال گذشته به تناوب شاهد آن بوده ایم و چند روزی است در هیبت طرح نور شاهد تکرار چنین رفتارهایی هستیم!
وکیل دادگستری-شیراز
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896468
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد