نباید با معافیت مالی هنرمندان منافع مردم را به خطر انداخت/ اگر هنرمندان خود را از مردم جدا نمی‌دانند باید مالیات بدهند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۲۵۹۷
کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم پرداخت مالیات از سوی هنرمندان این اتفاق را به نفع جامعه دانست و تأکید کرد نباید با معافیت مالی هنرمندان منافع مردم را به خطر انداخت.
محمد عنبری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، اظهار داشت: معافیت مالیاتی هنرمندان به هیچ‌عنوان منطقی نیست و حتی در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور بسیار مطلوب و ایده‌آل باشد منطقی برای مالیات نگرفتن از هنرمندان وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عنبری تصریح کرد: یک کارگر، معلم، آتش‌نشان، رفتگر و... که دستمزدهای بسیار پایینی دارند مشمول معافیت مالیات نیستند ولی سلبریتی‌هایی که درآمدهای میلیاردی دارند هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و قطعاً چنین شرایطی به هیچ‌عنوان عادلانه نیست.
او افزود: در وضعیتی که به دلیل مشکلات مالی دولت مجبور به گران کردن بنزین می‌شود و مردم ناگزیر تحت فشار قرار می‌گیرند حذف همین معافیت‌ها می‌تواند راهکاری باشد برای فشار کمتر به مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه چرا که بالا رفتن قیمت‌ها بیش از هر چیز اقشار ضعیف را تحت فشار قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد: قطعاً منافع مردم در ازای معافیت مالیاتی هنرمندان نباید به خطر بیفتد. امروز مطلبی را مطالعه می‌کردم که در آن 5 هزار میلیارد تومان درآمد از حذف معافیت مالیاتی هنرمندان برای دولت پیش‌بینی شده بود و این مقدار درآمد که رقم بالایی است می‌تواند با تمهیداتی کارشناسانه به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند و کمی فشار از اقشار ضعیف جامعه برداشته شود.
عنبری با اشاره به شفاف نبودن بخش چشمگیری از درآمد سلبریتی‌ها، گفت: یک سلبریتی علاوه بر درآمدش در فضای هنری درآمدهای دیگری نیز دارد. یک فرد مشهور می‌تواند با صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی درآمدی چشمگیر داشته باشد و هیچ مالیاتی نیز نمی‌پردازد. چند روز پیش به شخصه از یک بازیگر نه چندان مطرح برای یک کلیپ درخواست کردم که نریشن آن را بخواند و این بازیگر به جای پول از ما 5 سکه درخواست کرد و من به شخصه با این رفتار برخورد کردم. باید شرایطی فراهم شود که حاکمیت بتواند درآمد سلبریتی‌ها را حساب کند و از آنها مالیات بگیرد.
او افزود: این منطق که هنرمندان برای ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی نباید مالیات بپردازند را نمی‌توان پذیرفت. یک معلم که درآمد چندانی ندارد نیز به فرهنگ این کشور خدمت می‌کند اما باید مالیات بپردازد. سوالی که در این بین به وجود می‌آید این است که هنرمندان چه ویژگی خاصی دارند که می‌توانند در این شرایط قرار بگیرند؟ قطعاً این شرایط منطقی نیست و باید تغییری ایجاد شود.
عنبری خاطرنشان کرد: قطعاً در قشر هنرمند نیز افرادی هستند که درآمد چندانی ندارند و این شرایط به آنها آسیب نمی‌زند. اگر هنرمندان مشمول پرداخت مالیات شوند افرادی در این قشر که درآمد چندانی ندارند مثل کارگران که درآمدشان پایین‌تر از 2 میلیون 700 هزار تومان است می‌توانند شامل معافیت مالیاتی شوند. قطعاً حدی از درآمد وجود دارد که باید مالیات پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: همانطور که برخی پزشکان از پرداخت مالیات فرار می‌کردند با آگاهی مردم این فرار مالیاتی حذف شد و مردم در اینباره نیز باید آگاه شوند تا جلوی معافیت مالیاتی هنرمندان گرفته شود. هنرمندانی که با گرانی بنزین دم از مشکلات مردم می‌زنند نباید از پرداخت مالیات فرار کرده و خود را از مردم جدا بدانند. امروز همه مردم در هر کاری مالیات می‌پردازند و هنرمندان اگر ادعای همراهی با مردم را دارند باید همانند آنها مالیات پرداخت کنند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دولت شرایط اقتصادی فرهنگ و هنر مشکلات مالی معلم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۲۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمدهای مالیاتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمدهای مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد. در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمدهای پایدار دولت از محل مالیات است. مجموع درآمدهای مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمدهای مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است. درآمدهای مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما همچنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد. مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود. مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد. مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمدهای ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمدهای مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمدهای مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمدهای حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ۳۵% از مجموع درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمدهای مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد. مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند. دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟