مجلس در بحبوحه گرانی بنزین، طرح افزایش مناطق آزاد را تصویب کرد/ به دنبال افزایش معافیتِ مالیاتی کارفرمایان به قیمتِ کاهشِ قدرت خرید کارگران هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۲۷۹۱
به گزارش خبرنگار ایلنا، در بحبوحه گرانی بنزین در روز ۲۷ آبان ماه، مجلس شورای اسلامی طرح افزایش تعداد مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد، طرحی که پیش‌تر توسط دولت در شهریور ماه سال ۹۷ با تغییرات زیاد به تصویب رسید اما توسط شورای نگهبان رد شد. لایحه پیشنهادی دولت، ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی کرده بود؛ اما براساس مصوبه مجلس حوزه مناطق آزاد تجاری–صنعتی به موجب اصلاحات مجلس به ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به ۱۰۳ منطقه افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، افزایش برخی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران به دنبال خواهد داشت. پرسش اینجاست که در شرایطی که دولت کسری بودجه‌ای تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ دارد و برای حل مشکلاتش به افزایش قیمت بنزین متوسل شده است، چطور چنین لوایحی به تصویب مجلس می‌رسد؟
دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود نه از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند؛ نه پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌دهد و نه با جدیت بیشتری موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» را به عنوان یک پایه مالیاتی جدید دنبال می‌کند از سوی دیگر بر «مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» نیز تمرکزی ندارد؛ درحالیکه مجلس شورای اسلامی نیز همپای دولت، با طرح‌هایی که مصوب می‌کند، جاده را برای معافیت مالیاتی و گمرکی ثروتمندان بازمی‌کند.
چند امتیاز به نفع کارفرمایان
از جمله امتیازات مناطق آزاد برای کارفرمایان می‌توان به موارد زیر در قانون تشکیل و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد:
ماده ۱۱؛ طی آن کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
ماده ۴؛ سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبار داری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.
ماده ۸؛ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی‌شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادارات و واردات می‌باشد.
در واقع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی از شمول برخی قوانین حاکم بر سرزمین اصلی خارج هستند و همین نکته مناطق آزاد را تبدیل به بهشتی برای سرمایه‌داران کرده است. جایی که دولت می‌تواند امتیازات فراقانونی بیشتر و رانت‌های متعدد در اختیار سرمایه‌داران قرار دهد و طی سال‌ها از حقوق حداقلی کارگران در این مناطق بکاهد.
حقوق مصرحی از قانون کار که برای کارگران پروژه‌ای حذف شد
کارگران در این مناطق از شمول قانون کار و قانون اساسی خارج هستند و مشمول قانون تشکیل و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند و اشتغال در مناطق آزاد عمدتاً به صورت پروژه‌ای است.
طبق ماده ۲۱ قانون اشتغال مناطق آزاد؛ «استفاده از تعطیل هفتگی (جمعه)، مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت کارگر این‌مرخصی‌ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبلاً اتخاذ شده باشد خواهد بود.» این در حالی است که طبق قانون کار، کارگران به صرف اطلاع به کارفرما می‌توانند و باید از مرخصی استعلاجی خود استفاده کنند.
طبق ماده ۲۴ مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز است، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یکسال، مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می‌شود. در حالی که کارگران مناطق سرزمینی ۳۰ روز در سال مرخصی دارند.
فصل ششم قانون کار در خصوص حق تشکلیابی کارگران است اما قانون اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد و تجاری اشاره به تشکل کارگران ندارد و عملاً این حق را از کارگران سلب کرده است.
قانون کار در باب پرداخت عیدی و پاداش به کارگران حکمی نداده است، پرداخت عیدی و پاداش به موجب ماده واحده مصوب سال ۷۰ مجلس است. دامنه شمول این ماده محدود به کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار است و در تبصره۳، مرجع صاحب صلاحیت حل اختلاف دعاوی عیدی و پاداش را نیز مشخص کرده است. این مرجع در مناطق آزاد و ویژه تشکیل نمی‌گردد. در مقررات اشتغال مناطق آزاد هم اشارهای به شمول این ماده واحده بر کارگران این مناطق نشده است و مصوبه دیگری نیز که مستقلاً برای پرداخت عیدی و پاداش به کارگران این مناطق باشد هنوز به تصویب نرسیده است.
در این مناطق برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی ادارات کار وجود ندارد و هیئت رسیدگی موظف به حل اختلافات است. اما ترکیب این هیئت نیز به نفع کارگران نیست. طبق ماده ۳۰ این قانون هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از: کارفرمای ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی، کارگر ذی‌ربط یا نماینده تام‌الاختیار وی، نماینده سازمان منطقه است.
طلاق، اعتیاد و ساعت‌ها دوری از خانه بدون حداقل حق
ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای جنوب) در خصوص اعمال فراقانونی و شرایط کارگران پروژه‌ای مناطق آزاد می‌گوید: بسیاری از کارگران دور از خانواده در این مناطق کار می‌کنند. به رغم همه مشکلات، در صورتی که امکان مرخصی رفتن برای کارگر فراهم شود؛ از بندر عباس یا عسلویه یا خوزستان به تهران یا خراسان یا آذریایجان و کردستان کارگر باید بیش از ۲۰ ساعت از زمان مرخصی‌اش را در اتوبوس در رفت، و همین مدت زمان را در برگشت از دست بدهد. درنهایت در عمل او تنها ۴ روز می‌تواند در کنار خانواده‌اش باشد . این ۴ روز هم آنقدر خسته و فرسوده است که بیشتر در خواب می‌گذرد.
وی با بیان اینکه این شرایط غیرانسانی باعث شده بیشترین آمار طلاق در میان خانواده‌های کارگران قرارداد موقت یا پروژه‌ای وجود داشته باشد، می‌گوید: همین طور بیشترین آمار اعتیاد در میان این کارگران است. در عسلویه نرخ یک کیلو میوه چند برابر یک واحد مواد مخدر است و این دردی است که دودمان کارگران را بر باد می‌دهد.
این فعال کارگری تصریح دارد: در حال حاضر گزینه استخدام با حداقل حقوق برای خیل بیکاران در ایران، که به یک جبر غیرقابل اجتناب بدل شده است، کار در پروژه‌های تولید صنایع سنگین در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که این مناطق از شمول قانون کار خارج شده‌اند. در این مناطق هم، استخدام در شرکت‌های دست اول و بزرگ سهم خودی‌ها و از ما بهتران است.
ایردات شورای نگهبان به مصوب مجلس
مجلس شورای اسلامی درحالی لایحه دولت را با اصلاحات زیاد در ۲۷ آبان ماه تصویب کرده است که شورای نگهبان آن را به دلایل ذیل به مجلس بازگردانده بود و با وجود تصویب مجدد هیچکدام از این ایرادات از سوی مجلس رفع نشد.
مواد ذیل از سوی شورای نگهبان به عنوان ایرادات افزایش مناطق آزاد مطرح شده است:
در بند اول نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند «۱۷» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را ازجمله شاخص‌های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولین از یکسو و ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی و عدم برقراری معافیت جدید از سوی دیگر است. درحالیکه ازجمله امتیازات و یا به عبارت دیگر از مؤلفه‌های مناطق آزاد و ویژه، معافیت‌های بلندمدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است.
در دومین بند از اظهارنظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱» جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد.
براساس بند سوم از نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. با این توضیح که مطابق بند مزبور «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تأکید قرار گرفته است که به عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی می‌شود. همانگونه که مشاهده می‌شود در این سیاست‌ها (با وجود در مقام بیان بودن) هیچ اشارهای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است. چراکه مفهوم تأکید مقرر در این بند مبنیبر «توسعه حوزه عمل» آن است که محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای کیفی آن در راستای اهداف شمرده شده در بند ۱۱ باشد و نه آنکه محوریت، افزایش تعداد مناطق آزاد و همچنین گسترش حوزه جغرافیایی آن باشد. بنابراین اولاً مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شکل‌گیری و اعطای مأموریت‌های جدید به مناطق ازجمله انتقال فناوری‌های پیشرفته و تأمین منابع مالی است.
مناطق آزاد تجاری باید در سرزمین‌های مرزی و مرتبط با آب‌های آزاد و شرایط خاص آن باشد؛ اما این روزها شاهد تبدیل مناطق دیگر به مناطق آزاد هستیم که حتی اطراف تهران را نیز دربرگرفته است و این با فلسفه مناطق آزاد به شیوه‌ای که آغاز شده نیز در تضاد است. در عین حال فعالان کارگری تاکید دارند که با هیچ توجیهی نباید حداقلی‌ترین شرایط کار برای کارگران و حق تشکلیابی را که در قانون کار آمده از آنها گرفت. در شرایطی که قدرت خرید کارگران نزول کرده، آیا مجلس شورای اسلامی نباید به فکر کاستن از معافیت‌ها و رانتِ بی‌شمارِ سرمایه‌داران باشد؟
گزارش: مریم وحیدیان
منبع: ایلنا
کلیدواژه: مناطق ویژه اقتصادی مناطق آزاد تجاری و صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت
به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آنها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان میگردد.
مزد روزانه فقط ۳ دلار!
در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.
او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!
به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکلیابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آنها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر