به نقل از «مهر»

تکلیف واردات و سرمایه های سرگردان بخش خصوصی مشخص شود

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۳۰۶۲

محمدرضا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیامدهای تصمیمات غیرکارشناسی بر تولید اظهارداشت: در مراحل نخستین تحریم و در شرایطی که هنوز بحران ارزی نمایان نشده بود شاهد تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسانه دولت بودیم به همین دلیل بخش خصوصی متحمل ضرر وزیان فراوانی شد و در نهایت تدابیر صورت گرفته منتج به ایجاد شرایط رکود تورمی و به حداقل رساندن تقاضا در بازار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: نکته مهم و قابل تأمل پیامدهای تدوام وضعیت رکود است که باید پرسید آیا تدابیر دولت فقط به سپری کردن مدت زمان باقیمانده از دوران مسئولیت خود معطوف می شود یا نه و چرا پس از سالها تحریم در اقتصادی که متأثر از سیاست خارجی است از تجارب دولت های قبل استفاده نشد و هیچگونه پیشگیری صورت نگرفت؟  

فاروقی تصریح کرد: کنترل بازار ارز با محدودیت های سیاسی اخیر که قلب اقتصاد کشور را هدف قرار داده و بدون در نظر گرفتن تمام پارامترهای مؤثر در افزایش و یا کاهش نرخ ارز و همچنین اکتفا به یک یا دو شاخصه از مجموع عوامل تعیین کننده نتیجه بخش نخواهد بود.

نایب رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران بیان کرد: نظارت بر عرضه و تقاضا اگر چه یکی از مهمترین شاخص ها در کنترل نرخ  ارز محسوب می شود اما فقط تکیه به این شاخص و تداوم آن، نتیجه ای جز ایجاد نرخ ارز دستوری و یا الزام به اعمال ممنوعیت و محدودیتهای به یک باره در سر راه  تقاضا نخواهد داشت.

وی گفت: متأسفانه این سیاست غلط با پیشینه و تجربه از نرخ ارز دستوری ٤٢٠٠ و ١٢٢٦ تومانی در ایجاد رانت و فساد و در اعمال ممنوعیت های فرا قانونی در افزایش قاچاق کالا موثر بوده لذا امروز باید دولت اشتباهات خود در ادوار گذشته جبران کرده و آن را تکرار نکند.
 
تکلیف واردات و سرمایه های سرگردان بخش خصوصی مشخص شود

فاروقی یادآورشد: تغییر سیاستها و همچنین صدور مصوبات و بخشنامه های خلق الساعه و تغییر مداوم مسئولان شرایط شناوری را در اقتصاد کشور ایجاد کرده و ضمن سلب امنیت اقتصادی سبب شده بنگاههای اقتصادی حتی توان برنامه ریزی کوتاه مدت را هم نداشته باشند.

عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین افزود: به منظور کنترل نرخ ارز و ایجاد توازن در عرضه و تقاضا در بخشهای مختلف روند تأمین کالا و واردات شاهد ایستایی هستیم و ایجاد تغییرات به یکباره در شرایط و تعاریف صدور مجوز از سوی سازمان صمت،  تخصیص نیافتن به موقع ارز، ممنوعیت های نامشخص در کالاهای مشابه ساخت داخل، قطع مداوم سامانه و تغییرات در اولویت کالاها،  وارد کنندگان را سرگردان کرده به نوعی که مشخص نیست تا زمان رسیدن کالا امکان ورود و ترخیص خواهد داشت.

وی اظهارداشت: این شرایط نابسامان ضمن تحمیل هزینه های اضافه به وارد کنندگان، سرمایه های کشور را نیز به خطر انداخته است.  

دولت تکلیف واردات را مشخص کند

 فاروقی بیان کرد: اگر چه اهتمام دولت در ایجاد وقفه در صدور مجوز ورود و تخصیص ارز برای مدیریت و هدفمند کردن منابع ارزی و توازن عرضه و تقاضا در بازار ارز دیده می شود اما باید این نکته مد نظر قرار گیرد که بروکراسی های پیچیده و زائد و اعمال محدودیت های بی حساب و کتاب در این جهت مستعد ایجاد رانت و فساد اداری است و تحقق نیافتن خواست اصلی دولت، نتیجه معکوس 
خواهد داشت.  

وی افزود: همچنین در حجمه ایجاد شده علیه واردات کالا به کشور باید این نکته را در نظر داشته باشیم که تعاریف تولید در جهان تغییر کرده و نمی توان درب های تجارت کشور را به روی واردات همه کالاها بست و انتظار تولید صد درصدی را در داخل داشت،  زیرا بخش اعظمی از کالاهای وارد شده در خدمت تولید و صادرات کشور است و در شرایط حال گستره حلقه ممنوعیتها و محدودیتها به جهات مختلف به حدی رسیده که وارد کننده در این اوضاع متغیر نمی تواند هیچگونه پیش بینی از قیمت تمام شده کالا و میزان سود خود داشته باشد و می توان گفت شرایط حاکم، واردات کالا را به نوعی کار با ریسک بالا تبدیل کرده است.

نایب رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران بیان کرد: خواست همه ِفعالان اقتصادی با درک شرایط تحریمی کشور این است که دولت ضمن شفافیت در رفتار و رعایت ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در ایجاد اقتصادی پویا و تولیدی مولد و همچنین حفظ سرمایه های کشور، بخش خصوصی را در کنار خود دیده و ضمن بهرمندی از نظر کارشناسانه این بخش، فعالان اقتصادی را از تصمیم و برنامه های خود قبل از اجرا آگاه کند.

وی اظهارداشت: ضمن مغتنم شمردن فرصت بوجود آمده برای تجربه اقتصاد بدون نفت، با مدیریت صحیح و همکاری دولت و بخش خصوصی می توان به سمت ایجاد و توسعه اقتصادی درون گرا حرکت کرد.

فاروقی افزود: اقتصاد درون زا به عنوان یکی از ارکان اساسی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای تجلی بخش های مختلف صنعت و تولید نیازمند درک صحیح حاکمیت از نیازهای این بخش در راستای رسیدن کشور به توسعه پایدار است.

وی اظهارداشت: امیدواریم با استفاده از نظر تولیدکنندگان و صادرکنندگان، فعالان اقتصادی و تصمیمات اصولی بتوانیم نوسانات بازار و شرایط اقتصادی را با برنامه ریزی مناسب پشت سر بگذاریم.

کد خبر 4790366

منبع: مهر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی قزوین صادرات و واردات انتخابات مجلس شورای اسلامی بوشهر ایلام گرگان مجلس شورای اسلامی بسیج قزوین بیرجند خطبه های نماز جمعه شهرکرد ویروس آنفلوانزا هفته بسیج مشهد ثبت نام کاندیداها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۳۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.

کد خبر 6088682 هادی رضایی