پذیرش حق اعتراض کافی نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۳۸۷۰
کشــورمان در یک دهه اخیر، سه رویداد قابل توجه در عرصه عمومی و بیان اعتراضات داشت؛ یکی حوادث سال ۸۸، دوم ماجراهای دی ۹۶ و در نهایت حوادث آبان ۹۸.
مهدی پناهی/
کشــورمان در یک دهه اخیر، سه رویداد قابل توجه در عرصه عمومی و بیان اعتراضات داشت؛ یکی حوادث سال ۸۸، دوم ماجراهای دی ۹۶ و در نهایت حوادث آبان ۹۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدا از نقش دست‌های پشت پرده و موج سواران داخلی و خارجی که در جای خود باید مورد بررسی قرار بگیرند و هیچگاه از آن غفلت نشود، این اتفاقات درس‌ها و عبرت‌های قابل توجهی دارد. نمود این درس‌های قابل توجه را میتوان در پذیرش حق بیان اعتراض از سوی مردم دانست که همه جناح‌ها و ذی نفوذان و رهبران افکار عمومی در روزهای اخیر مدام از تریبون‌های رسمی و غیررسمی بیان کرده‌اند.
پذیرش حق اعتراض مردم در قالب پیشنهادهایی همچون تعیین مکان برای تجمع مردم مطرح شــده است. اگر از خام بودن برخی ایده‌ها و صداهایی بگذریم که تنها می‌گویند صدای اعتراض مردم را بشنوید و هیچ سازوکار مشخصی را ارائه نمی‌دهند، چندی پیش خطیب نماز جمعه تهران، ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه را به عنوان یک فضای مناسب برای بیان اعتراض و نقدسازنده معرفی کرد که در جای خود باید به آن بها داد و برای اثرگذاری آن فکر کرد؛ چون در میان ادعاهای مختلف، این پیشنهاد عملیاتی‌تر و عینی‌تر است اما آیا تمام مشکلات حل خواهد شد؟
برای پاسخ به این پرسش باید سؤال دیگری مطرح کرد، مبنی بر اینکه آیا اصولا با شنیده شــدن صدای مردم مشکلات کشور حل میشود و آیا صدای مردم دارای راهکاری برای حل مشکلات است؟ در واقع هدف مردم از بیان اعتراض حل شدن مشکلات است، نه صرفاً بیان یا شنیده شدن صدایشان.
بازی با کلمات و جملاتی که «صدای مردم را بشنوید قبل از آنکه دیر بشود» بیشتر جنبه پوپولیستی و عوام گرایانه دارد. اگر به ساختارهای مرســوم حکمرانی در جوامع مدرن یعنی همان دموکراسی نگاهی بیندازیم، ارکان چهارگانه‌ای ایجاد شده‌اند تا تعادل در جامعه برقرار شود.
رکن قانون گذار (مجلس)، رکن نظارتی (قوه قضائیه) و رکن اجرایی (دولت) در حالت balance and check یا نظارت و تعادل قوا باید حافظ و مدافع منافع مردم و مصالح عمومی باشــند. در کنار این قوا، رکن چهارم یعنی رسانه قرار دارد که بر اساس تعاریف مرســوم وظیفه نظارت بر آنها را دارد تا در خلاف مصالح عمومی و مردم عمل نکنند.
بنابراین برای حل مشکلات که در واقع صدای اصلی مردم اســت، باید به عملکرد هر کدام از این ارکان چهارگانه پرداخت و این سؤال را مطرح کرد که ریشه اعتراض مردم و مشکلات چیست؟ به اعتقاد نگارنده، مشکل مسئولان نه در نشنیدن صدای مردم، بلکه نادیده گرفتن نظرات کارشناسی است و شاید مطالبه اصلی مردم نیز بازگشت به مسیر کارشناسی و خرد جمعی باشد.
برخی مسئولان پیش از آنکه ژست شنیدن صدای مردم را بگیرند به این پرسش پاسخ بدهند که چه میزان شنوای سخنان کارشناسی نهادهای مستقل یا زیرمجموعه‌های خود هستند و چه میزان با گروه‌ها و نهادهای تخصصی و اصناف مختلف نشست و برخاست دارند و پذیرای نظراتشان هستند؟ نهادهای مطالعاتی و پژوهشی دولتی، دانشگاهی و حتی مستقلی وجود دارند که درباره مسائل و مشکلات مختلف کشور نظرات کارشناسی‌شان را اعلام میکنند، ولی در نهایت هیچ کس از سرنوشــت آنها خبردار نمی‌شود.
مجموعه گزارش‌های علمی و تخصصی فراوانی در مرکز پژوهش‌های مجلس یا مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت یا نهادهای مطالعاتی وزارتخانه‌ها در آرشیو کتابخانه‌ها به خاک سپرده میشود، صدای اصلی مردم در همین نظرات کارشناسی است.
البته باید به این نکته توجه کرد نظارت کارشناسی زمانی میتواند مشکلات مردم را حل کند که در فضای گفت‌وگو مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
بنابراین همزمان با پیگیری یافتن سازوکاری برای شنیدن صدای مردم، خود را ملزم به رعایت نظرات کارشناسی کنیم و کارشناسانه حرف بزنیم، نه شعاری و احساسی. تذکری برای همه آحاد جامعه، از مسئولان تا خود مردم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مهدی پناهی فتنه 88 آشوبگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۳۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام