ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا تورم را مهار کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۵۳۳۴
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم، اقدام بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا را مهمترین اقدام حاکمیت در این زمینه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی رویکرد و اقدامات دولت و مجلس در زمینه مدیریت نقدینگی و مهار تورم پرداخته و آورده است: نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ روند نزولی به خود گرفته، اما سوال اینجاست که آیا نمی‌شد با عملیاتی کردن اقداماتی نقطه اوج تورم نقطه به نقطه در عددی کمتر از ۵۱ درصد رکورد بخورد؟ یا به جای اینکه روند نزولی این شاخص در اردیبهشت آغاز شود در اسفندماه ۱۳۹۷ اتفاق بیفتد؟
توجه به اینکه اقدامات انجام شده ازسوی حاکمیت، چند درصد آن چیزی است که می‌توانست انجام شود، می‌تواند مبنای خوبی برای پاسخ به سوال فوق باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توضیحات جدول فوق نشان میدهد مهم ترین اقدامی که توسط مجموعه حاکمیت دنبال شد، ثبات‌بخشی به بازار ارز و طلا بود که اقدامات بانک مرکزی در این راستا شایسته تقدیر است، اما اقدام جدی و موثری در سایر محورها انجام نشد. در حالی که برخی از این اقدامات می‌توانست به عنوان مکمل اقدامات بانک مرکزی در مهار تورم عمل کند و از رکوردزنی این متغیر در فصل بهار جلوگیری نماید. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که نوسانات نرخ ارز به دلیل اینکه بیشترین همبستگی را با تورم کوتاه‌مدت دارد، اهمیت و وزن بیشتری نسبت به سایر اقدامات در مهار تورم دارد و دولت توانست با عملکرد بهتر در این حوزه نسبت به سایر محورها، تورم کوتاه‌مدت را مهار نماید.
ارزیابی اقدامات و رویکرد دولت در مهار تورم؛ رویکرد «تنظیم بازاری»
یکسری اقدامات دیگر در راستای کنترل قیمت‌ها از سوی دولت انجام شد که مهمترین آنها عبارت است از:
۱. افزایش اختیارات وزارت صمت در تجهیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تقویت ستاد تنظیم بازار برای بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها.
۲. تمرکز اختیارات قیمت‌گذاری در ستاد تنظیم بازار (که پیش از این، بخش مهمی از امر قیمت‌گذاری در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر نظیر مرکز ملی رقابت و بورس کالا قرار داشت).
۳. ممنوعیت صادرات طیف قابل توجهی از اقلام که به برخی از آنها در جدول زیر اشاره شده است.
۴. سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات کشور (ir.۱۲۴.www://https ) و تسهیل شکایت از گرانفروشی.
جدول زیر میزان ممنوعیت‌های صادراتی وضع شده طی یکسال منتهی به شهریورماه ۱۳۹۸ را نشان میدهد که عمده این اقلام مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنی بوده است.
با دقت در اقدامات انجام شده فوق مشخص می‌شود، دولت به جای پرداختن به مسئله تورم از زاویه اقتصاد کلان و مسائل مربوط به نقدینگی و سرعت گردش آن، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه «تنظیم بازاری» بسنده کرده است. اگرچه ممکن است در ارزیابی اثربخشی این اقدامات گفته شود اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت چه می‌شد؟ اما با توجه به محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد دولت در مهار تورم، اثربخشی این اقدامات محل تردید است. برخی محدودیت‌ها و پیامدهای رویکرد «تنظیم بازاری» عبارت است از:
۱. نظارت‌پذیری اندک قیمت‌ها با توجه به گستردگی اصناف و مشاغل خرده‌فروشی،
۲ .تشدید قاچاق و مبادلات غیررسمی و غیرشفاف،
۳ .فشار به بنگاه‌هایی که با افزایش قیمت تمام شده مواجه شده‌اند و ...
شایان ذکر است که مبارزه با احتکار یا دستکاری در قیمت کالاها ضروری است، اما در صورتی که ریشه‌های مربوط به سطح اقتصاد کلان پدیده تورم حل نشده باشد، اثربخشی این اقدامات کاهش خواهد یافت./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد مسجد مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس مسجد مسجد نماز جمعه کانون های فرهنگی هنری مساجد فعالیت های مسجدی اصفهان مرکز پژوهش ها مرکز پژوهشهای مجلس بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۵۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.
شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالاها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.
این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.
وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالاها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.
زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.
شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.
وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.
شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.
وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالاها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالاها داده شده است.
رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.
وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.
وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان میدهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.
وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.
شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.
وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان میدهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان میدهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه