کارگران چند شیفت در روز کار می‌کنند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۷۴۷۴
علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:ملاک و مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است که در آن نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوار در محاسبه دستمزد مدنظر قرار می‌گیرد. مذکرات مزد همه ساله از نیمه دوم سال شروع می‌شود ولی در سه ماهه پایانی سال چانه‌زنی‌های بسیاری میان گروههای کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید، گفت:اگر به صورت تخصصی نگاه کنیم، سهم دستمزد در بسیاری از بنگاههای تولیدی کشور درصد پایینی از هزینه‌ها است و با میانگین هزینه واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه هم انطباق و همخوانی ندارد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حداقل مزد کارگران باید به شکل واقعی و منطبق با شرایط روز اقتصاد و واقعیتهای جامعه تعیین شود، گفت: متاسفانه به دلیل نوسان اقتصادی حقوق کارگران تامین‌کننده نیازهای معیشتی و مخارج زندگی آنها نیست به نحوی که بیشتر کارگران ناچارند چند شیفت در روز کار کنند تا از عهده امرار معاش خود و خانواده‌هایشان برآیند.
سیارمه در عین حال با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای کار گفت: در حالی که بسیاری از کشورها با کمبود نیروی انسانی جوان و کارآمد مواجه هستند ما در داخل نیروی کار جوان و آماده به کار زیادی داریم از این رو باید ارزش سرمایه‌های انسانی خود را بدانیم و زمینه اشتغال پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی برای آنها را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تشکیل چند جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به سال گذشته افزایش یافته و شایسته است که کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها و افزایش هزینه‌ها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد بهمن ماه سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری و تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد در استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد هزینه کارگران، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کردند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۷۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف ۵۰ میلیونی مزد کارگران غیرقانونی است
آفتاب‌‌نیوز :
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: وظیفه شورای‌عالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است، محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و می‌بایست در اسرع زمان اصلاح و حذف گردد.
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به آنها می‌باشد افزود: در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخش‌های مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا… وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن می‌رود که در سال‌های آتی دخالت‌های دولت در این امور بیشتر و محدودیت‌ها نیز بیشتر گردد.
وی اضافه کرد: اگر دولت می‌خواهد برای بعضی از نهاد‌ها و شرکت‌های خود محدودیت ایجاد نماید این موضوع را می‌تواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ نماید، مطمئناً این موضوع چالش‌ها و تناقض‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیین‌شده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت ادامه داد: نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند، این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض به‌وجودآمده در ساختار دستمزدی در همان نهاد‌ها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده ۴۱ قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری به‌دنبال اجرایی شدن کامل ماده ۴۱، خصوصاً تبصره ۲ می‌باشند و مزد تعیین‌شده را خلاف قانون می‌دانند.
در تبصره ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: واحدهای مشمول قانون کار به‌منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است