بانکها بزرگترین سوداگران هستند!
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۹۹۹۱۹۰
دیگر رسانه‌ها ــ برنامه مناظره پانزدهم آذر ماه و با حضور مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، محمدعلی عباس‌زاده، مشاور حقوقی اتحادیه املاک به عنوان مخالفان، احمد زمانی رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور و رمضانعلی مروی اقتصاددان برگزار شد.
به گزارش ایکنا، در سوال نظرسنجی نیز از بییندگان پرسیده شده بود که آیا موافقید دولت از سوداگران و محتکران مالیات بگیرد که 88 درصد موافق با گرفتن مالیات از اینگونه اشخاص بودند!
زمانی :کنترل سوداگری نه مقابله با سوداگری !
احمد زمانی با تاکید بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه گفت : مالیات بر عایدی با اهدافی چون کنترل سوداگری و نه مقابله با آن صورت می پذیرد تا کالایی مانند مسکن که کالای مصرفی مردم تلقی میشود به سمت سرمایه ای بودن نرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات ندادن وکلا و هنرمندان عین بی عدالتی است!
وی در پاسخ به سوال بینندگان در خصوص نحوه هزینه کرد درآمد مالیاتی ودلیل معافیت هنرمندان و وکلا بیان کرد : دولت برای کارآمد بودن به مالیات نیازمند بوده و برای تامین منابع کالاها و سایر خدمات نیز از مالیات استفاده میکند؛ اینکه هنرمندان و وکلا مالیات نمی دهند عین بی عدالتی است .
مروی:تبعیض مالیاتی باید از بین برود!/ چرا دولت مالیات برمجموع درآمد را اجرایی نمی کند؟
رمضانعلی مروی صحبتهای خود را با ریشه یابی تبعیض مالیاتی آغاز و بیان کرد :بخشی از تبعیض مالیاتی ریشه در قوانین داشته و بخشی دیگرنیز به اجرای آن مربوط می شود ؛ در این مورد سازمان امور مالیاتی باید ساماندهی شود و در بخش دیگر قانون باید به قدری هوشمندانه عمل کند تا سوداگری و احتکار را کاهش دهد . مالیات بر عایدی سرمایه مختص کسانی است که به تعداد دو یا بیشتر از آن دارای مسکن بوده و به عنوان شغل از آن استفاده کرده و کسب درآمد میکنند. مالیات موتور اقتصادی کشورهاست. تا زمانی که تبعیض مالیاتی حذف نشود وضع همچنان همین طور خواهد ماند. به نظر من دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را در دستور کار قرار دهد.
دادفر:دولت مردم را مجبور به دلالی میکند!
مهدی دادفر با واکنش به سوال اصلی برنامه و موافقت خود با گرفتن مالیات از سوداگران و محتکران گفت : مردم و دولت هر دو موافق با اخذ مالیات از محتکران و سودا گران هستند ؛ اما بحث اصلی مالیات بر عایدی سرمایه است .این نوع مالیات در دنیا به عنوان مالیات بر افزایش ثروت و دارایی های غیر مولد است . دولت با سیاست های نا مناسب و با ایجاد تورم ناشی از کمبود عرضه وتولید کالا و همچنین باب کردن دلالی و سوداگری برای مردم ، امروزه با چه شاخصی می تواند آن را شناسایی و کنترل کند ؟ اگر دولت بخواهد با مالیات بر عایدی سرمایه از مردم کسب در آمد کند ، همه مردم شامل این نوع مالیات خواهند شد. این روش غیر تخصصی است و شاخص مشخصی ندارد. اگر کسی محتکر است قانون برای برخورد با آن وجود دارد و باید مجازات شود.
عباس زاده :بانکها بزرگترین سوداگران هستند!
عباس زاده نیز با انتقاد از ساختار مالیاتی کشور افزود : اگر در بحث فرار مالیاتی به درستی عمل میکردیم در این شرایط نیازی به افزایش قیمت بنزین نداشتیم. مالیات قبل از کسب در آمد برای دولت باعث گسترش عدالت ، کاهش شکاف طبقاتی ، کاهش فقر و جهت دهی سرمایه ها به سمت توسعه کشورمی شود . اما همه اینها باید به کاهش فرار مالیاتی بیانجامد در حالی که اینگونه نیست.
باید سرمایه گذاران از سوداگران تشخیص داده شود ؛ چرا دولت از بانکها که بزرگترین سوداگران حال حاضر هستند مالیات نمیگیرد ؟
عباس زاده در پاسخ به سوال بینندگان که در مورد شفافیت سامانه خرید و فروش ملک بیان کرد: تعداد زیاد مشاورین املاک وغیرتخصصی بودن آنها یکی دیگر از ضعفهای قانونی ماست؛ اگر قانون گذاری و اجرای آنها به درستی صورت پذیرد تمامی این مشکلات حل خواهد شد.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۹۹۹۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی میشود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد میشود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها میشود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه