جلیلی: سوءمدیریت فعلی آذرآب را مرز تعطیلی کشاند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۰۵۹۷
جمعی از نمایندگان شرکت‌های کشت‌وصنعت دشت مغان، آذرآب و هپکوی اراک با سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.
اخبار سیاسی- جلیلی در بخشی از سخنان خود، چرایی روند مشکل‌آفرین خصوصی‌سازی در بیش از یک دهه گذشته را علت تشکیل این نشست خواند و گفت: در نقاط مختلف کشور برخی از فرصت‌هایی که میتوانست به اقتصاد کشور بهبود ببخشد، در روند خصوصی‌سازی‌های اخیر دچار عوارض منفی شده و تبدیل به تهدید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اظهارات فعالان کارگری در این نشست گفت: آنچه که از نمایندگان کارکنان حاضر در این جلسه شنیدیم، همگی از سر دلسوزی نسبت به کشور و نظام بود و دغدغه آنها حفظ و پیشرفت فرصت‌های صنعتی کشور است.
وی افزود: این بسیار ارزشمند است که دغدغه این عزیزان صرفا معطوف به حقوق معوقه خود نیست بلکه انتظار دارند تا این شرکت ها مجددا به وضعیت مطلوب خود بازگردند و در مسیر رشد صنعتی قرار گیرند. حضور این شرکت ها در عرصه صنعت کشور از جمله فرصت های ملی است که متعلق به افراد نبوده و باید به بهترین شکل اداره شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش بسیاری از این مشکلات ناشی را از ضعف در احراز اهلیت و نبود نظارت شایسته پس از واگذاری دانست و اظهار داشت: مهمترین مسئله، عدم تکرار اشتباهات است.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی با اشاره به پرونده فساد مشهور به سه هزار میلیاردی افزود: کسی که این سه هزار میلیارد را تصاحب کرده بود، اعدام شد و عمده این پول هم به بیت المال بازگردانده شد اما مهم آنست که چنین فسادهایی مجال ظهور نیافته و تکرار نشوند.
جلیلی عنوان کرد: باید با اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی مانع از هدررفت و تعطیلی سرمایه‌ها و فرصت های ملی شویم.
وی ادامه داد: در انتخابات پیش‌رو یکی از مباحثی که باید از کاندیداها مطالبه شود، تصحیح روند خصوصی‌سازی در کشور است.
جلیلی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیلی از سمت دشمن،گفت: در شرایطی که آمریکا شرکت های مهم صنعتی را تحت فشار قرار میدهد، نباید سوء تدبیرها این فشار را مضاعف کند.
جلیلی در انتهای سخنانش گفت: بالندگی و پیشرفت این شرکت‌ها موجب جبران فشارهای ناشی از تحریم میشود و نیروهای متخصص و با انگیزه آنها بیشترین اهلیت را برای کمک به اصلاح وضع موجود دارا هستند.
همچنین در این نشست محمد جانمکی رئیس شورای اسلامی کارکنان شرکت صنایع آذرآب به عنوان نماینده کارگران این شرکت، به تشریح مشکلات آذراب پس از واگذاری آن به بخش خصوصی پرداخت.
وی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات خصوصی‌سازی ناشی از عدم اهلیت کسانی است که شرکت های صنعتی به آن واگذار شده است.
رئیس شورای اسلامی کارکنان شرکت صنایع آذرآ: ارزیابی اطلاعات 44 شرکت خصوصی‌سازی شده در بازه «سه سال پیش از واگذاری تا سه سال پس از واگذاری» نشان میدهد که علیرغم تسهیلاتی که به این شرکت ها داده شده، شاخص های اقتصادی آنها به طور میانگین 15درصد کاهش یافته است.
نماینده کارگران آذرآب در ادامه با بیان نقش شورای اسلامی کارکنان شرکت در ایجاد پل ارتباطی میان کارگران و مسئولین تصریح کرد: علیرغم پیگیری‌هایی که انجام شده، مشکلات کاهش نیافته است.روند خصوصی‌سازی این شرکت از سال 82 آغاز شده است اما متاسفانه عدم رعایت صحیح اصل چهل و چهار در نظارت پس از واگذاری، مشکل آفرین شد و وضعیت فعلی را رقم زد.
وی در ادامه اظهار داشت: تزریق وام 20میلیاردی از طرف دولت به این شرکت در سال 96، اگرچه معوقات آن دوره کارگران را پرداخت کرد اما این روش درمان مشکلات نبود؛ همین اقدام مجددا در سال جاری از طرف دولت پیشنهاد شد و ما اعلام کردیم که نیاز به مسکّن نداریم و نمیخواهیم که بدهی آذرآب به بانکها هر روز بیشتر شود؛ چرا که بدون وام هم پویا و فعال میشود.
جانمکی اظهار داشت: آذرآب در دوران دفاع مقدس سه بار از جانب رژیم بعث عراق مورد حمله قرار گرفت ولی پابرجا ماند اما متاسفانه مدیریت غلط این سرمایه ملی را تا مرز تعطیلی کشانده است.
وی همچنین پیرامون اعتراضات کارگری حول مشکلات آذرآب گفت: امیدواریم با کمک دستگاه قضایی، مشکلاتی که پس از اعتراضات صنفی برای برخی کارکنان این شرکت پیش آمده، برطرف گردد.
در ادامه علیرضا حمیدی، از کارکنان شرکت آذراب با قرائت ابیاتی انتقادی نسبت به عملکرد مسئولین در واگذاری این شرکت گفت: چرا استاندار و مسئولان آن پیگیر مطالبات و معوقات کارگران نبودند و دو سال آنها را سرگردان کردند تا دشمن سوء استفاده کند؟ مریم رجوی نجس که دستش به خون 17هزار جوان کشور من آلوده است، بداند که ما خودمان میتوانیم حقوقمان را مطالبه کنیم و او غلط کرده است که بخواهد از ما حمایت بکند
در ادامه سید امیر میرناصری از فعالان کارگری شرکت هپکو با اشاره به سخنان جانمکی گفت: هرچه به عنوان مشکلات شرکت آذرآب گفته شد، همان درد هپکو نیز است.
وی با بیان نمونه‌های متعددی از خدمت‌رسانی شرکت هپکو به صنایع حساس کشور، خاطرنشان کرد: سابقه این شرکت نشان میدهد که در 20 سال گذشته، هپکو در خدمت برخی صنایع مهم کشور بوده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کرده است؛ به همین خاطر این سوال پیش می‌آید که چرا با روند تحمیلی اشتباه، هپکو و آذرآب اراک را دچار مشکلاتی کردند که امروز به سختی بر سرپاهای خود ایستاده‌اند؟ آیا دست نفوذی ها در کار بوده؟
میرناصری در ادامه با بیان این نکته که اعتراضات کارگری تنها مربوط به معوقات آنها نیست، تصریح کرد: دغدغه اصلی کارکنان معترض هپکو آنست که چرا شرکت رو به پیشرفتشان امروز به مرز تعطیلی کشانده شده است؟
در ادامه مسعود حاتمی، از فعالان کارگری هپکو با ارائه آمار از روند نزولی تولید ماشین آلات راهسازی توسط این شرکت سخن گفت.
حاتمی اظهار داشت: در سال 86 با 25میلیارد تومان سود خالص در اوج اقتدار خود بودیم و 2145 دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی تولید شد اما از بدو واگذاری این میزان به ترتیب به 1400 دستگاه، 1037، 148 و 140 و نهایتا به صفر رسید.
وی تشریح کرد: پس از آن با 10 میلیون تومان به صورت تمام اقساط با دو سال تنفس این شرکت را با مقدار قابل توجهی تسهیلات بانکی به افراد فاقد اهلیت سپردند. باید بگویم همان زمانی که کارگران این شرکت به دنبال حقوق معوقه خود بودند، این افراد برای خود پاداش های چند ده‌میلیونی پرداخت می‌کردند.
ابوالفضل رنجبر، نائب رئیس شورای اسلامی کارکنان شرکت هپکو نیز به نمایندگی از کارگران این شرکت به ارائه نقطه نظرات خود پرداخت.
رنجبر با اشاره به حضور سه تن از وزرای دولت و همچنین برخی دیگر از مسئولان در شرکت هپکو، عنوان کرد: وزیر سابق صنعت وعده سفارش 3000 دستگاه ماشین آلات به کارکنان هپکو داد که محقق نشد.
ابوالفضل کریمی از دیگر فعالان کارگری هپکو با تشریح اهداف اعتراضی کارگران بازداشتی این شرکت، عنوان کرد: در میان ما فردی است که سابقه حضور در جبهه‌های سوریه و دفاع از حرم دارد؛ ما برای نظام جان میدهیم. فعالیت ما در برابر آن افرادی است که با سوء تدبیر خود، مردم اراک و استان مرکزی را نسبت به کارآمدی نظام اسلامی‌مان بدبین کردند.
کریمی گفت: ما از انقلاب اسلامی تشکر میکنیم که جسارت اعتراض به ظلمی که در حق صنعت کشور شده است را به ما داد؛ ما از رهبری آموختیم که مقابل روند اشتباهی که در حق هپکو و سایر شرکت های ملی اعمال شد، بایستیم.
وی با انتقاد از رسانه‌ملی، خاطرنشان کرد: صداوسیما به جای دعوت نمایندگان کارگری، از مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت دعوت میکند تا به دفاع از کارنامه‌ی بد خود بپردازند اما خبری از انعکاس دقیق مشکلات هپکو و آذرآب نیست.
در ادامه فیروز احمدی، عضو تیم پیگیری واگذاری شرکت کشت‌وصنعت دشت مغان از اقدامات پیرامون این مسئله سخن گفت.
نماینده اسبق دشت مغان، با بیان این نکته که انتظارات از دستگاه نظارتی و قضایی برای درمان مشکلات بیشتر از سایر دستگاه‌هاست، گفت: رئیس سازمان بازرسی کشور رسما اعلام کرد که این مجموعه حیاتی، بی‌نظیر و استراتژیک با قیمتی بسیار نازل به یک بدهکار بانکی واگذار شده است.
وی افزود: همچنین رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که بزرگترین تخلف مالی 40 سال گذشته در واگذاری کشت و صنعت بوده است؛ بنابراین اظهارات مقامات رسمی کشور باید گفت که دستگاه قضایی باید وضعیت را به زمان سابق برگرداند.
احمدی ادامه داد: در شرایط جنگ اقتصادی، دام های مولد و بذرهای مورد نیاز کشور از تولیدات این شرکت بود که اکنون این فرصت از دست رفته است؛ این مسئله جدای از تفاوت نجومی ارزش اصلی شرکت با قیمتی واگذاری است.
در ادامه عادل عبدایمانی، مشاور قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی خاطرنشان کرد: مشکلات واگذاری‌های یک دهه اخیر بر همگان روشن شده است؛ آسیب‌شناسی چرایی این اتفاقات باید در دستورکار قرار بگیرد.
وی ضمن اشاره به ظرفیت تولیدی کشت‌وصنعت مغان گفت: یک دوازدهم غلات کشور معادل 1میلیون 400هزار تن، در این شرکت تولید میشد که نباید متوقف شود.
محمد امین عبدایمانی، فعال دانشجویی اردبیلی و عضو تیم پیگیری مشکلات کشت‌وصنعت در ادامه توضیحاتی راجع به دشت مغان ارائه داد.
عبدایمانی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به مشکلات متعدد حقوقی در قراردادهای واگذاری، عنوان کرد: این شرکت با وسعت 63هزار هکتار به علاوه سه کارخانه بزرگ تولیدی و یک دامداری با ظرفیت 13هزار راس و شهرکهای مسکونی که چند صد تولیدی را شامل میشود، 1850هزار میلیارد تومان فروخته شده است که در واقع متری 2000 تا 3000تومان قیمت گذاری شده و در مقایسه با قیمت روز زمین در آن منطقه، بسیار ارزان بوده است. جالب است بدانید که این واگذاری بدون احتساب تعیین قیمت کارخانجات، ماشین‌آلات و سایر تجهیزات صورت گرفته است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: جلیلی خصوصی سازی مجمع تشخیص مصلحت جلیلی آذرآب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۰۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل تعطیلی پنجشنبه
فرارو-مسئله تعطیل کردن شنبه یا پنجشنبه، از مدت‌ها پیش مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت و در ادوار مختلف مجلس نیز برای تصویب وارد صحن میشد، اما به نتیجه می‌رسید. اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم به اجماع نظر رسیده اند که پنجشنبه روز مناسبی برای تعطیلی است.
به گزارش فرارو، اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ بود که بررسی اولویت‌دار لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، در صحن علنی مجلس بررسی شد. بر این اساس نمایندگان مجلس با بررسی اولویت‌دار لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش تعطیلات آخر هفته با ۱۲۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. مجلس در همان زمان تصمیم گرفت در جلسات آتی خود کلیات و جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را بررسی کند و در فروردین ماه ۱۴۰۳ به نتیجه رسیده است که بهتر است پنجشنبه را به عنوان روز تعطیل انتخاب کرد.
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با موضوع بررسی ساماندهی تعطیلات گفت: «در این جلسه با افزایش یک روز به تعطیلات هفته و تعطیلی روز‌های پنجشنبه و جمعه موافقت شده، بنابراین روز‌های کاری از شنبه تا چهارشنبه خواهد بود. دولت نیز با تعطیلی روز‌های پنجشنبه علاوه بر جمعه‌ها موافق بود به عبارت دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس به نظر دولت برگشت.
این مصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ ضمن اینکه ساعات کاری هفته نیز از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش یافت به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته شده است. آغاز و پایان ساعت کاری روز نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر میکند. سیدکریم حسینی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از تصمیم مجلس برای کاهش ساعت کار از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت برای تمامی بخش‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) خبر داد. وی گفت: «تمامی دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشور مشمول قانون اصلاح ساعت کاری و تعطیلی آخر هفته خواهند بود، اما بانکها و برخی دستگاه‌های خدماتی استثناء شدند.»
این طرح که از دید اغلب نمایندگان مجلس، طرحی موفق و درست است، مخالفانی هم دارد. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، درباره تعطیل شدن روز پنجشنبه گفت: «با وجود همه تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها درباره تغییر قانون تعطیلات انجام دادند و خواستار تعطیلی روز شنبه در تقویم به جای پنجشنبه شدند؛ متأسفانه آنچه کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین و تصویب کرده تعطیلی پنجشنبه و جمعه است. از همه اعضای هیأت نمایندگان می‌خواهم به هر شکلی که با مجلس و نمایندگان ارتباط دارند این موضوع را پیگیر شوند که روز‌های تعطیل پایان هفته به جمعه و شنبه تغییر کند. اتاق تهران هم از تمامی مسیر‌های موجود پیگیر این مساله است.»
یکی از مهمترین دلایلی که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند تا مانع از تعطیلی پنجشنبه‌ها شوند، عدم تطابق تعطیلات کشور با دیگر نقاط جهان است. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان، با چه تبعات اقتصادی رو به رو خواهیم شد و آیا اساس تعطیلی پنجشنبه‌ها توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مهدی پازوکی، اقتصاددان گفتگو کرده است:
نباید وارد انزوای اقتصادی شویممهدی پازوکی به فرارو گفت: «این تصمیم که تعطیلی را روز پنجشنبه قرار دهیم چندان درست نیست. در حال حاضر ما فقط ۴ روز با دنیا در تعاملیم. روز‌های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، تنها روز‌هایی هستند که میتوانیم با دیگر کشور‌ها ارتباط کاری و اقتصادی برقرار کنیم. اگر قرار است اقتصاد ایران با جامعه جهانی تعامل کند، باید با اقتصاد‌های جهانی مراوده مالی و اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین این تصمیم که پنجشنبه را تعطیل کنیم از اساس اشتباه است. متاسفانه این نوع تصمیم گیری‌ها در کشور ما کم نیست. درست مثل بحث عدم تغییر ساعات کشور که بدون امکان سنجی و بررسی‌های دقیق اجرایی شد. قطعا با این وضعیت، قابل پیش بینی است که در تابستان مشکل برق خواهیم داشت. در حال حاضر در کشور‌هایی از جمله فرانسه و انگلستان، در آغاز فصل بهار، تغییر ساعت را شاهد هستیم. علت این اقدام این است که آنها می‌دانند تغییر ساعت می‌تواند اثربخشی مثبتی بر شرایط اقتصادی داشته باشد. متاسفانه ما به جای تمرکز بر طرز تفکری که مبتنی بر منافع ملی است، بر تفکری متمرکز شده ایم که واپس گرا است. با همین مثال به صحبت اولم برمی گردم که از دست دادن یک روز کاری کامل و عدم تعامل با اقتصاد جهانی، دقیقا چگونه قرار است به نفع منافع ملی ما باشد؟»
وی افزود: «کشور‌های همسایه ما سعی کرده اند برای بهره برداری حداکثری از شرایط اقتصاد جهانی خود را با اصول بین المللی هماهنگ کنند. به عنوان مثال کشور ترکیه به عنوان همسایه ما، نه تنها شنبه، بلکه یکشنبه را نیز تعطیل کرده است. ما می‌توانستیم به جای پنجشنبه، دو روز جمعه و شنبه را تعطیل کنیم. اما این جا با یک دوراهی رو به رو هستیم. اگر می‌خواهیم کشوری داشته باشیم رو به پیشرفت اقتصادی، راهکاری ندارد به جز تطبیق حداکثری با اقتصاد جهانی. اما اگر به دنبال این باشیم که اقتصاد بسته و بدون تعاملی داشته باشیم، هیچ فرقی نمی‌کند که چگونه تصمیم می‌گیریم. گویی با این روش‌ها به دنبال یک انزوای خودخواسته هستیم.»
برای تصمیم‌های کلان نیاز به پژوهش داریماین اقتصاددان در ادامه گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی کشور، یکی از مهمترین کار‌هایی که باید انجام دهیم این است که فضا‌های اقتصادی کشور را برای تولید بیشتر، بازتعریف کنیم. ما در یک جهالت اقتصادی قرار داریم و بخشی از مشکلاتی که در زمینه کاهش شاخص‌های اقتصادی داریم به همین جهالت باز می‌گردد. ما نمی‌توانیم با طرز تفکر ارتجاعی و غیرمدرن در بازار‌های بین الملل، حرفی برای گفتن داشته باشیم. این که برخی می‌گویند، چون برخی ادارات و سازمان‌ها پنجشنبه‌ها سر کار نمی‌آیند یا نیمه وقت سر کار هستند، به طور رسمی کل ادارات را پنجشنبه‌ها تعطیل کنیم، یک تفکر اشتباه است. این نوع استدلال چه تفکر منطقی را پشت خود دارد؟ اتفاقا این چنددستگی در نظام اداری کشور و این که ادارات و سازمان‌ها به هر شکلی که مایل باشند عمل می‌کنند و برخی تعطیل هستند و برخی دیگر باز، یا ساعات کاری ادارات سلیقه‌ای تغییر میکند، یکی از ایرادات بزرگ است.»
وی افزود: «اگر قدرت اقتصادی ما به شکلی بود که پول ملی ما «ریال» از ارز‌های مسلط بر بازار‌های بین المللی بود، هیچ اشکالی نداشت که اینگونه تصمیم گیری می‌کردیم، اما در شرایطی که ریال ما، از ارز‌های بسیار ضعیف محسوب میشود، این نوع تصمیم گیری‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. تمام کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ساعات اداری و بانکی خود را به شیوه‌ای تنظیم می‌کنند که بتوانند با بازار‌های جهانی در ارتباط باشند. پنجشنبه و جمعه که ما تعطیل باشیم و شنبه و یکشنبه هم آن ها، یعنی عملا چهار روز را از دست داده ایم؛ بنابراین عملا خودمان با دست خودمان، دست به فرصت سوزی می‌زنیم. پرسش من از مجلس که چنین لایحه را مطرح میکند، این است که در شرایطی که نیاز به رشد و توسعه اقتصادی داریم چرا طرح کاهش ساعت کاری و طرح تعطیلی روز‌های مهم کاری را ارائه میکنیم؟ بسیار پسندیده خواهد بود اگر مجلس، مبنا و اساس پیشنهاد ساعات کاری و روز‌های تعطیل را بر اساس پژوهش‌های مستند، به اهالی رسانه و پژوهشگران ارائه کند تا بدانیم این تغییرات قرار است چه تاثیری بر اقتصاد کشورمان بگذارد.»
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: «اگر نیازی به ساعات کاری فعلی نداریم پس چرا بسیاری از ادارات دولتی مدام به کارمندان خود اضافه کاری پرداخت می‌کنند؟ بر اساس اطلاعات سازمان امور اداری، پرسنل سالانه میلیارد‌ها تومان اضافه کاری می‌گیرند. درواقع به طور متوسط هر نفر ۱۰۰ ساعت در ماه اضافه کاری می‌گیرد. البته بسیاری از افراد اضافه کاری نمی‌گیرند، بلکه به معنای نوعی کمک، اضافه حقوق می‌گیرند. در اغلب ادارات هر پرسنلی حدود ۵ میلیون تومان رفاهیات می‌گیرد،ای کاش رئیس سازمان امور اداری کشور به این موضوعات توجه بیشتری می‌کرد. از اواخر دهه هفتاد بود که سیستم پاداش و بازنشستگی وارد سیستم بودجه ایران شد، ولی اکنون به مسیری اشتباه رفته است. به خاطر همه این برنامه ریزی‌های اشتباه است که بسیاری از افراد که در سنین بازنشستگی قرار دارند، از روش‌های مختلفی برای افزایش سن بازنشستگی خود و به تعویق انداختن بازنشستگی استفاده می‌کنند. ما ده‌ها هزار کارمند از پایین رده تا بالارده داریم که تمایلی به بازنشستگی ندارند.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد