به نقل از «خبرآنلاین»

اشکال شورای نگهبان به انتخاب مدیران مهدکودک‌ها از اقلیت‌های مذهبی

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۱۴۳۳

 در تبصره سوم ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد کودک‌ها که به شرایط مدیران مراکز نگهداری کودکان اختصاص دارد، آمده است: در کارگاه‌هایی که اکثریت مادران از اقلیت‌های مذهبی هستند، مدیران کارگاه یا کارخانه موظفند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهدکودک از اقلیت مربوطه اقدام کنند.

همچنین در ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی مذکور آمده است: متخلفین از اجرای این آیین نامه طبق ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با شکایت یکی از شهروندان از آیین‌نامه اجرایی یاد شده، ابتدا در خصوص ادعای مغایرت تبصره سوم ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد کودک‌ها با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۲۹۸؍۱۰۰؍۹۷ مورخ ۲۸ تیر ۹۷ به دیوان عدالت اداری اعلام کرد:  «تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.»

در ادامه و پس از تبادل لایحه بین طرفین دعوا، هیئت عمومی دیوان عدالت تشکیل و مبادرت به صدور رأی کرد.

در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: الف: مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم‌الاتباع است و با توجه به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۶۲۹۸؍۱۰۰؍۹۷ مورخ ۲۸ تیر ۹۷ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد کودک‌ها را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها از تاریخ تصویب آن صادر می‌شود.

در بخش دیگر این حکم آمده است: نظر به اینکه اطلاق ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهدکودک ها در تحت پیگرد قرار دادن متخلفین از اجـرای آیین نامـه، تخلف از همه مـوارد مذکور در آیین نامه را شامل می‌شود و بندهایی از آیین نامه که در ماده ۱۷۳ قانون کار به عنوان تخلف احصاء نشده است را در بر می‌گیرد و از طرفی تحت پیگرد قانونی قرار دادن اموری که توسط مقنن جرم شناخته نشده و برای آن مجازات تعیین نشده، مغایر اصل ۱۶۹ قانون اساسی است، بنابراین ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد کودک‌ها مغایر قانون وضع شده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲۳۵۲۳۵ کد خبر 1328660

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری ایالات متحده آمریکا انتخابات مجلس یازدهم دونالد ترامپ بازار طلا و ارز تعهدات ایران در برجام باشگاه استقلال دلار باشگاه پرسپولیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۱۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.