به نقل از «فردا»

همتی: بازار ارز در چند روز آینده به ثبات می‌رسد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۵۱۶۰

خبرگزاری صدا وسیما: عبدالناصر همتی در حاشیه دیدار با وزیر صنایع و تجارت عمان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین و شوک روانی ناشی از آن در برخی بازار‌ها شاهد افزایش قیمت بودیم که این موضوع در بازار ارز هم تاثیر گذاشت و شاهد نواساناتی در این بازار هستیم.

همتی ادامه داد: بخشی از این نوسانات طبیعی بوده و پیش بینی‌های لازم برای آن انجام گرفته، بانک مرکزی در بازار حضور داشته و بر شرایط مسلط است و هدف ایجاد ثبات در بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این افت و خیز‌ها در بازار قبلا هم پیش آمده و به تدریج مدیریت شده الان هم با همان روش و مدیریت اصولی بدون هیجان و نگرانی بازار را کنترل خواهیم کرد.

همتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار هیجانی است و در این بازار افراد نباید ریسک کنند و دارایی هایشان را در معرض خطر قرار دهند.

وی تصریح کرد: امیدوارم بر این نوسانات هم فائق بیائیم و ثبات در بازار ارز برقرار شود.

همتی با اشاره به دلایل افزایش نرخ ارز اظهار داشت: یکی از دلایل موضوع پایان یافتن سال میلادی است که در این برهه زمانی تجاری که واردات داشتند باید تسویه حساب کنند و همین موضوع از جانب آن‌ها موجبات افزایش تقاضای ارز را فراهم می‌کند، همچنین افزایش سفر‌های آخر سال هم مزید بر علت است و این چنین موارد دست به دست هم می‌دهد تا بازار با شوک افزایش روبرو شود.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی از نظر ذخایر هیچ مشکلی ندارد و براساس نرخ بازار ارز در اختیار تقاضای واقعی قرار می‌گیرد.

همتی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که در حال حاضر در سامانه نیما عرضه فراوان داریم به طوری که ظرف سه هفته گذشته یک میلیارد دلار ارز از طریق سامانه با نرخ حدود ۱۰ هزار ۶۰۰ تا ۱۰ هزار ۷۰۰ تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی افزود: در سامانه نیما همچنان عرضه نسبت به تقاضا پیشی دارد و همین موضوع نشان دهنده آن است که افزایش قیمت ارز ناشی از جو روانی موجود در بازار است و این نوسانات تا چند روز آینده کنترل می‌شود و ثبات به بازار ارز باز می‌گردد.

حجم تجارت ایران با عمان افزایش می‌یابد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم تجارت ایران با کشور عمان در حال حاضر یک میلیارد دلار است، اما با توجه به وجود زمینه‌های گسترش تجارت این حجم در آینده‌ای نزدیک افزایش چشمگیری می‌یابد.

همتی در حاشیه دیدار با وزیر صنایع و تجارت عمان اظهار داشت: عمان یکی از ۱۰ کشوری است که روابط بسیار خوبی با آن داریم و کشور دوست ایران محسوب می‌شود.

وی گفت:​ امروز و در دیدار با وزیر صنایع و تجارت عمان و هیئت همراه گسترش روابط تجاری اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همتی ادامه داد: در همین خصوص در باره حمایت از تجار دو کشور برای تسهیل در نحوه انتقال منابع بحث‌های مفصلی شد و در جهت سهولت در مسائل بانکی و نحوه دریافت پول تمهیداتی پیش بینی شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نکته دیگری که امروز و در دیدار با طرف عمانی مورد بحث قرار گرفت موضوع نرخ پرواز‌های هواپیما‌های عمان به ایران بود.

وی گفت: هواپیما‌های عمان پرواز‌های زیادی به ایران دارد و طرف عمانی درخواست کاهش هزینه‌های این پرواز‌ها را دارد که این موضوع به شکل مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مشکل نیز برطرف شود.

همتی خاطر نشان کرد:​ در حال حاضر روابط سیاسی بسیار خوبی بین دو کشور برقرار است و این موضوع زمینه بسیار مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد:​ عمانی‌ها نیز به طور جدی در پی گسترش روابط تجاری با کشورمان هستند و این موضوع نیز تاثیر مثبتی در گسترش روابط خواهد داشت.

وزیر صنعت و تجارت عمان نیز در این نشست با ابراز تمایل نسبت به توسعه مراودات تجاری بین دو کشور گفت: دولت عمان در راه تسهیل مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی دو کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی کند و گام های برداشته شده در این خصوص نشانگر این عزم است.

منبع: فردا

کلیدواژه: همتی بازار ارز نقل و انتقال پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۵۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی