به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آیا مجلس می‌تواند در انتظار بودجه‌ای متفاوت از سال‌های گذشته باشد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۷۱۱۵

به گزارش  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم فردا هفتمین لایحه بودجه سالانه کشور را طی دوران ریاست خود تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌کند. لایحه بودجه سال ۹۹ با ۱۹ جلد پیوست و رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تدوین شده است.

بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس براساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی، چاپ و میان نمایندگان مجلس توزیع می‌شود و پس از آن وکلای ملت تا ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را در خصوص لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند، کمیسیون تلفیق هم حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‌های تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌ها، گزارش نهایی خود را تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند، مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیئت رئیسه قابل تمدید است.

نمایندگان مجلس بعد از این مدت زمان قانونی در جلسه علنی، بعد از رسیدگی به کلیات و تصویب لایحه بودجه، به پیشنهاد‌های مربوط به درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن را تصویب می‌کنند و پس از آن پیشنهاد‌های مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌شود.

بودجه‌ای متفاوت از ۴۰ سال گذشته

اما لایحه بودجه سال آینده برای اولین بار طی ۴۰ سال اخیر به صورت مجزا از لایحه شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه می‌شود و این اولین بار است که براساس مصوبه پارلمان، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم از بودجه کشور را تشکیل می‌دهد حدود یک ماه پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

مقام معظم رهبری سال گذشته از دولت و مجلس خواستند تا نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدامات اساسی را انجام دهند و قرار بود دولت ظرف مدت دو ماه اصلاحات ساختاری بودجه سال ۹۸ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند که این اتفاق نیافتاد و انجام این اصلاح ساختاری تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به طول انجامید. تفکیک لایحه بودجه عمومی کشور از بودجه شرکت‌های عمومی اولین قدم مجلس در راه اصلاح ساختاری بودجه بود و قرار شد دولت اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام دهد.

تفکیک لایحه بودجه از شرکت‌های دولتی، قدمی به سوی شفافیت

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره بررسی لایحه بودجه شرکت‌های عمومی به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت؛ با ایجاد بحث شفاف‌سازی در مجلس، نمایندگان به دنبال روشن شدن بودجه شرکت‌های دولتی برآمدند که تقریبا دو تا سه برابر بودجه عمومی کشور است.

او تاکید کرد: لایحه بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه سالانه به مجلس ارائه شد و اکنون در کمیته اختصاصی در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است و بر این اساس در بودجه سال ۹۹ یک قدم به سمت شفاف‌سازی بودجه پیش خواهیم رفت و می‌توان از مسایلی مانند حقوق‌های نجومی، افزایش برداشت‌ها، اسراف‌های کلان در شرکت‌های دولتی ممانعت کرد.

اما علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن انتقاد از دولت به دلیل اعمال نشدن اصلاحات ساختاری در بودجه سال ۹۹ به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت؛ در حالیکه قرار بود اصلاحات ساختاری با عدم اتکای به نفت در لایحه بودجه محقق شود، اما علی‌رغم قول و وعده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه شنیده‌ها حاکی از آن است که بودجه سال آینده کشور بدون اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر انقلاب و عدم اتکای به نفت تنظیم شده است.

او افزود: طبق آمار و ارقام غیررسمی حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سهم مالیات در بخش درآمد‌های دولت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است، اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد امکان تحقق چنین رقمی بعید به نظر می‌رسد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: طبق آمار غیررسمی، سهم گمرک برای سال آتی ۳۸ هزار میلیارد در نظر گرفته شده در حالیکه در سال ۹۸ این سازمان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان سهم داشته است. به نظر می‌رسد که با توجه به تحریم‌ها و وضعیت فعلی صادرات و واردات امکان تحقق چنین رقمی وجود ندارد، همچنین طبق شنیده‌ها اتکای بودجه سال آینده به نفت بیشتر شده در حالیکه قرار بود کاملاً از بودجه حذف شود.

یوسف نژاد گفت: حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد که با توجه به درآمد دولت در بخش مالیات و نفت در این رقم کمی بزرگ‌نمایی صورت گرفته است، لذا چالش بزرگی پیش روی مجلس و دولت در مورد درآمد‌های حاصل از فروش نفت، مالیات و تخصیص ارز با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کالا‌ها وجود دارد.

او افزود: در بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی اختصاص یافت و اگر بخواهیم چنین رقمی را در بودجه سال ۹۹ نیز بگنجانیم با توجه به وضعیت تحریم‌ها و فروش نفت به مشکل برخواهیم خورد. در بودجه سال ۹۸ با وجود ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز یارانه به مردم پرداخت شده است، در حالیکه با افزایش قیمت بنزین تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت خواهیم داشت، به نظر می‌رسد که چالش بزرگی در بودجه سال ۹۹ وجود دارد و این مسائل باید در فصل بودجه، در صحن و کمیسیون تلفیق مجلس به درستی بررسی شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نمایندگان مجلس بودجه 99 رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۷۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید