به نقل از «مهر»

سرانجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۷۷۹۲

به گزارش خبرنگار مهر،  یکی از مهم ترین روزهای سال، پانزدهم آذر ماه یعنی روز ارسال لایحه بودجه به مجلس برای تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور است که البته امسال با توجه به تقارن این تاریخ با روز جمعه، مقرر شد لایحه بودجه سال ۹۹ امروز، یکشنبه ۱۷ آذر ماه به مجلس تقدیم شود. براساس آنچه وعده داده می شد قرار بود اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام شود اما آنطور که از اعداد درز کرده از لایحه برمی آید، دولت اقدام خاصی برای اصلاحات ساختاری لایحه بودجه انجام نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این رابطه علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در گفت و گو با خبرنگار مهر در همین ارتباط گفت: انتظار داشتیم  دولت در سال ۹۷ اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در رئوس اصلی بودجه ۹۸ اعمال می کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال ۹۹ نیز کماکان این اقدام انجام نشده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید در بودجه برای جبران وضعیت رفاهی دهک های پایین درآمدی که فشار اقتصادی زیادی را متحمل می شوند، ردیف ویژه ای که رقم قابل توجهی هم داشته باشد، در نظر می گرفت. اما سیاست دولت برای بخش مربوط به رفع محرومیت در سال آینده چندان قابل توجه نیست.

وی با بیان اینکه دولت در کنار تدبیر برای معیشت دهک های پایین ، باید جلوی کسری بودجه را بگیرد، گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه باید «عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی» را در دستور کار داشته باشد که البته متاسفانه دولت به بدترین شکل ممکن این اقدام را انجام داد. در واقع دولت باید در چهار حامل انرژی با یک شیب تدریجی، یارانه ای که به مصرف می دهد را در قالب یک سطح مشخصی از سهمیه به کد ملی اختصاص می داد و برای هر کدام از حامل ها بازار مبادله سهمیه های مازاد شکل می گرفت؛ منتهی این بازارها باید طوری طراحی می شدند که نوسانات قیمتی در آن زیاد نبود و با شیب تدریجی قیمت هر کدام از حامل ها آزاد می شد. به این ترتیب معضل قاچاق انرژی در اشکال مختلف آن نیز به مرور برطرف می‌شد.

اقدام بنزینی دولت «اصلاح» نبود/مجموع سهمیهها از برنامه دولت فراتر رفته است

مروی ادامه داد: یارانه کنونی حامل های انرژی به ویژه در برق و گاز به شدت ظالمانه است؛ زیرا عمده این یارانه نصیب پرمصرف ها می شود که عموما همبستگی بالایی با دهک های ثروتمند دارند. در رابطه با یارانه ای که به مصرف کالا می دهیم نیز پر مصرف ها یارانه بیشتری می گیرند؛ باید این رویه اصلاح شود و بر اساس کد ملی در هر حاملی سهمیه ای داده شود و برای سهمیه های مازاد بازار مبادله شکل گیرد.

وی گفت: متاسفانه دولت این کارها را انجام نداد و در اصلاح نرخ بنزین، شیوه بسیار بدی را انتخاب کرد که عملا نمی توان به این اقدام «اصلاح» گفت زیرا با اقدامی که دولت انجام داد، به هیچ یک از اهداف سیاستی خود از جمله حذف قاچاق، پوشش کسری بودجه، حمایت از محرومان و کاهش مصرف دست نخواهیم یافت.

مروی افزود: در سهمیه دادن به خودروها در گروه های مختلف چانه زنی های زیادی شده و در حال انجام است بطوریکه مجموع سهمیه‌ها از برنامه ریزی دولت فراتر رفته است. همچنین در چتر حمایتی، همه منابع حاصله از افزایش قیمت بنرین به نحو بحث برانگیزی در حال توزیع است. با این اوصاف، بیم این می‌رود که کسری بودجه از این محل نیز به وجود آید. ضمن اینکه، سهمیه های بالا از کاهش مصرف نیز جلوگیری می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته هنوز هم نباید ناامید بود و فرصت اصلاح تصمیم دولت وجود دارد. دولت ابتدا باید سهمیه ها را عادلانه و بر اساس بعد خانوار تعدیل کند یا به عبارتی سهمیه را از خودرو به فرد-خودرو تبدیل کند. سپس، با فرض خودروی مجازی برای خانوارهای بدون خودرو، سهمیه را به کد ملی (یا به خانوار بر اساس بعد آن) اختصاص دهد و در کنار این اقدام نیز همزمان بازار مبادله را راه اندازی کند.

باید مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود

مروی در ادامه با بیان اینکه باید سیاست مالیات بر مجموع درآمد فرد اجرا شود، اظهار داشت: دولت در این سیاست باید حدود مشمولیت و آستانه معافیت مالیاتی را طوری تنظیم کند که به ۹۰ درصد مردم اصابت نکند و عمدتا به ۱۰ درصد بالای درآمدی اصابت کند؛ در این صورت، هم منابع برای پوشش کسری بودجه ایجاد می شود و هم منابعی برای رفع محرومیت و یا بودجه عمرانی به دست می آید.

تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است

وی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید از توزیع مجدد ارز ترجیحی صرفنظر کند؛ ارز ترجیحی که به بهانه کنترل قیمت کالاهای اساسی توزیع شده است، سیاست اشتباهی است که دولت از سال ۹۷ شروع کرد، این موضوع موجب هدررفت ذخایر ارزی کشور شد، همچنین توفیق چندانی در کنترل تورم این کالاها ایجاد نکرد.

مروی افزود: در دنیا بسیار نادر است که برای حمایت از مصرف کننده، یارانه ۴۲۰۰ تومانی به سمت عرضه بدهند. بماند که این یارانه، عمدتا هم به واردات تزریق شده است. عمده این واردکنندگان نیز ارز را ارزان می گیرند اما به دلیل کشش بازار، قیمت کالای وارد شده را نه بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه بر اساس ارز آزاد می فروشند؛ بنابراین این یارانه عملا به مصرف کننده اصابت نمی کند؛ در مواردی هم که یارانه به مصرف کننده اصابت می کند در کالاهایی همچون گوشت و برنج است که چون عمده مصرف کننده این اقلام دهک های متوسط به بالا هستند، باز هم شاهد فراموش شدن دهک های پایین درآمدی هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اکیدا به دولت پیشنهاد می شود که دیگر سیاست ارز ترجیحی را ادامه تدهد زیرا در شرایط فعلی به دلیل عدم النفع بالایی که دارد سیاست خطرناکی است؛ به عنوان مثال طرح بنزینی اخیر دولت که کشور را به آشوب کشاند کل درآمد دولت از این منبع ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان است حال اگر قرار باشد در سال ۹۹، ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توزیع شود، حتی با فرض دست پایین نرخ ۱۰۲۰۰ تومانی برای تفاوت این ارز و ارز نیمایی، ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمدهای دولت کاهش می یابد.

وی افزود: حتی در سال گذشته شاهد بودیم که تورم کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند از کالاهایی که مشمول این ارز نشدند بیشتر بوده است و عملا این یارانه نصیب واردکنندگان می شود و آن هم واردکنندگان نورچشمی. دولت حتما باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند.

مواردی که منجر به کسری بودجه شدید خواهند شد

مروی در ادامه گفت: اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم انداز خوبی در انتظار ما نیست، زیرا هم کسری بزرگی محقق می شود، هم اینکه آبی از این بودجه برای دهک های پایین درآمدی و فراموش شده، گرم نمی شود؛ چراکه دولت طرح عادلانه سازی یارانه حامل های انرژی را به درستی انجام نداد؛ در خصوص اصلاحات مالیاتی هم کار خاصی انجام نشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی مجدد در بودجه گنجانده شده است که هر سه مورد، منجر به تشدید کسری بودجه می شود ولو اینکه دولت ادعا کند که فروش نفت را به روزی یک میلیون بشکه می رساند.

این کارشناس اقتصادی درباره اینکه چه پیشنهادی به مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ دارید؟ اظهار داشت: در خصوص حامل های انرژی،  مجلس هم به دلیل کم کاری در سال های قبل، در حد خودش مقصر است. 

مروی گفت: گاهی اوقات رویکردهای پوپولیستی بر نمایندگان مجلس هم قالب بوده، از این رو امیدی نیست که مجلس اقدام درستی را در رابطه با یارانه حامل های انرژی انجام دهد.

وی افزود: اما مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید سیاست دقیقی اتخاذ و این ارز را از بودجه حذف کند؛ پیشنهاد می شود که مجلس در اسرع وقت مالیات بر مجموع درآمد را تصویب کرده و دولت را ملزم به اجرای آن کند.

کد خبر 4790645 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه 99 کل کشور کسری بودجه علی مروی دلار 4200 تومانی مالیات بنزین قیمت بنزین قیمت دلار قیمت بنزین بنزین اوپک کمک معیشتی خانوار بانک مرکزی ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو نشست 177 اوپک مالیات وزارت صنعت معدن و تجارت طرح ملی مسکن معافیت مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۷۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت انگلیس به زودی شماری از پناهجویان را راهی روآندا می‌کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  با قانونی شدن اخراج پناهجویان از انگلیس به رواندا پس از این که مجلس اعیان انگلیس، تغییرات مورد نظرش را در لایحه دولت این کشور کنار گذاشت، دولت انگلیس اعلام کرد به زودی نخستین گروه از پناهندگان را به کشور آفریقایی روآندا اخراج می‌کند.
ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس، در نشستی خبری در لندن وعده داد با تصویب لایحه ضد پناهجویی غیر قانونی در مجلس این کشور، نخستین پناهندگان را تا ۱۲ هفته آینده، به کشور آفریقایی رواندا اخراج کند.
پس از این که مجلس عوام انگلیس، چندمین بار، با اصلاحات مورد نظر مجلس اعیان این کشور مخالفت کرد، نمایندگان مجلس اعیان، دوشنبه شب، از اصرار خود مبنی بر ضرورت اعمال تغییرات در لایحه ضد پناهندگی دولت، دست برداشتند و بدین ترتیب، حزب حاکم محافظه کار که اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را در دست دارد، لایحه مورد نظرش را به قانون مبدل کرد.
این قانون، با تایید شاه انگلیس و دستگاه سلطنت نهایی و قابل اجرا می‌شود.
به نوشته گاردین، شماری از کارشناسان وزارت کشور انگلیس می‌گویند قبلا شماری از پناهندگان که از نظر دفاع حقوقی، ضعیف تشخیص داده شده اند، شناسایی کرده اند تا به عنوان نخستین پناهجویان، به رواندا اخراج شوند. جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس تصویب این قانون را نقطه عطفی در برنامه‌های دولت به منظور توقف قایق‌های حامل پناهجویان دانست و از تصویب آن ابراز خرسندی کرد.
نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه این هفته در مجلس عوام انگلیس گفت صبر مردم این کشور درباره پناهندگان پایان یافته است و برای اخراج نخستین پناهندگان غیرقانونی، باند یک فرودگاه آماده و هواپیما‌ها معین شده اند. مخالفان این لایحه می‌گویند این لایحه، ضد قوانین بین الملل، نقض حقوق پناهندگان و حتی خلاف مقررات داخلی انگلیس است، زیرا پناهندگان به انگلیس را به خاطر این که خود را به این کشور رسانده اند، از حق پناهندگی محروم می‌کند. به نوشته تارنمای روزنامه گاردین، وکلای حقوقی از امروز آماده می‌شوند تا به وکالت از افراد پناهنده به انگلیس، مانع اخراج موکلان خود به کشور رواندا در شرق آفریقا شوند.
علاوه بر آن، منتقدان این لایحه دولت انگلیس می‌گویند کشور رواندا، برای مردم امن نیست، اما دولت انگلیس، بر تصویب و اجرای این لایحه، پافشاری می‌کند. شماری از منتقدان دولت انگلیس می‌گویند شمار پناهندگان به انگلیس، در مقایسه با کشور‌های اروپایی، اندک است و این دولت در صدد است پناهندگان غیرقانونی را مسوول همه نابسامانی کشور قلمداد کند تا سیاست‌های نادرست حزب حاکم محافظه کار، از نگاه مردم دور بماند. همچنین منتقدان این لایحه می‌گویند با اجرای این قانون، حتی افغانستانی‌هایی که با ارتش آمریکا و انگلیس همکاری می‌کردند نیز مشمول اخراج می‌شوند. سازمان ملل نیز درباره اجرای این قانون در انگلیس، هشدار داده است.
بنا بر گزارش رسانه‌های انگلیس شماری از پناهندگان ایرانی نیز که به این کشور آمده اند در فهرست افراد اخراجی به آفریقای جنوبی اند.
حزب حاکم محافظه کار، از زمان در دست گرفتن قدرت در دور جدید حکومت در سال ۲۰۱۰ میلادی، علیه مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های شدیدی اتخاذ کرده است. دولت انگلیس مدعی است پناهجویان موجب شلوغی مدارس، درمانگاه‌ها و هزینه‌های فراوان اسکان در این کشور شده اند و تلاش می‌کند عمده مشکلات را به پناهندگان مربوط سازد. به گفته مقامات دولت انگلیس، اخراج پناهجویان غیرقانونی موجب خواهد شد از این پس، ورود غیرقانونی پناهندگان به انگلیس، کم شود، زیرا پناهندگان می‌دادند به رواندا اخراج خواهند شد.
خروج از اتحادیه اروپا که در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد، دست دولت انگلیس را در بی توجهی به قوانین بین الملل، از جمله نادیده گرفتن حق پناهجویی، بازتر کرد. مخالفت فعالان حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس اعیان، هواداران حقوق پناهندگان و تظاهرات مردمی در حمایت از پناهجویان در دو سال اخیر موجب شد تصویب لایحه تا امروز طول بکشد. نخستین پناهجویان غیرقانونی در انگلیس قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ اخراج شوند که به علت مداخله فعالان حقوق بشر و آرای قضات دادگاه ها، این روند متوقف شد. در چند سال اخیر، سه نخست وزیر انگلیسی تلاش کرده اند تا با مسئول معرفی کردن پناهندگان در مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس، آنان را از این کشور به رواندا اخراج کنند.