مجلس هیچ راهبردی موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۷۹۲۷
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابتدای سال ۹۸ برای وارداتِ کالاهایِ اساسی با دلارِ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، بهترین زمان بود؛ چراکه دولت در قانون بودجه این سال منابع تقریبا پایداری را در اختیار داشت؛ به این معنی که در ابتدای سال فرصت داشت حدود روزی ۱ و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد؛ هرچند در میانه سال این رقم به حدود ۸۰۰ هزار بشکه و در ماه‌های پایانی سال به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای نمونه اگر شرکتی یا فردی، معادل ۱ میلیون دلار ارز برای واردات دریافت کرده باشد و ۵۰۰ هزار دلار آن را در بازار به صورت آزاد فروخته باشد، ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رانت نصیب خود کرده و اگر کل آن را در بازار فروخته باشد، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. در هر شکل او برد کرده و تمام شهروندانی که مثلا چشم انتظار واردات گوشت با ارز مبادله‌ای بودند، فقیرتر شده‌اند؛ فقیرتر از این جهت که گوشتِ قرمزی که از بابت اختصاص ارز مبادله‌ای باید کیلویی ۲۰ هزار فروخته شود را به قیمت ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌کنند.
در شرایطی نرخ کالاهای اساسی به صورت میانگین بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد به نسبت سال ۹۷ افزایش یافته که میانگین افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سنواتی ۱۴ درصد در نظر گرفته شده است. در نتیجه این موجِ گرانی به گفته فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید حقوق و دستمزدها از میان رفته است. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌توان مدعی شد که سیاست ارز چندنرخی گرهی از مشکلات عمومی باز کرده است و چه بسا زنجیری به پایِ گروه‌های محروم جامعه شده است. در چنین شرایطی بازتعریف سیاست‌های حمایتی ضروی است اما به نظر نمی‌رسد که دولت و مجلس آمادگی آن را داشته باشند. دولت در بودجه ۹۹ هم ارز چند نرخی را بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن تثبیت کرده و مجلس هم از آمادگی خود برای مجبور کردن دولت برای نظارت بر سیستم ارز چندنرخی خبر می‌دهد.
نمایندگان می‌خواهند افتخارِ تعیین تکلیف ارز مبادله‌ای را به سینه بزنند
این روزها اگر فرصت قدم زدن در راهروهای مجلس نصیبتان شود به خوبی متوجه التهابِ مجلس می‌شوید؛ گویی که باید برای سال ۹۹ تکلیف ساماندهی ارز مبادله‌ای مشخص شود؛ به ویژه اینکه در اسفند ماه انتخابات دور جدید مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. نمایندگان می‌خواهند که افتخارِ تعیین تکلیف ارز مبادله‌ای را به سینه بزنند.
آنها پیشنهادهای متفاوتی را حول معنادار کردن سیاستِ ارزِ چند نرخی بر روی میز کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گذاشته‌اند؛ از جمله: «کالابرگ الکترونیک» برای نمونه «غلامرضا تاج گردون» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته است: «منابع ارزی دولت در سال ۹۹ به اندازه سال ۹۸ نیست اما منابع حداقلی وجود دارد که نظر مجلس استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ است.»
ماجرای جذاب کوپُن برای دولت
کالابرگ الکترونیک همان «کوپن» دهه ۶۰ است. آن زمان دولتِ وقت با فعال کردن بازرگانی خارجی که در سال‌های ابتدایی انقلاب به سبب راه افتادنِ «سیاست‌هایِ ضداستکباری» تقریبا خاموش شده بود و راه‌اندازی تعاونی‌های توزیع کالاهای اساسی و چاپ کوپن و اعلام مرحله‌ای آن توانست جلوی موج گرانی را در ایام جنگ تحمیلی بگیرد. باید در نظر داشت که آن روزها، به سبب شرایط خاص کشور همدلی ویژه‌‌ای میان بازار که سردمداران آن حامیان انقلاب بودند و انقلابیونی که حالا مناصب دولتی را در دست داشتند، شکل گرفت.
به بیان روشن‌تر بخش خصوصی از دولت حمایت کرد تا از جنگی که علیه کشور راه افتاده بود، پیروز بیرون آید. در آن هنگام، خانوارهای شهری و روستایی که بزرگترین گروه‌های جامعه یعنی کارگران، کارمندان، بازنشستگان، عشایر و کشاورزان را تشکیل می‌دادند و می‌دهند، از تعاونی‌هایی که توسط بخش خصوصی و دولتی برای توزیع کالاهای اساسی شکل گرفت، بیشترین نفع را بردند. به اضافه اینکه دولت تا اندازه‌‌ای، تخصیص منابع ارزی را هدفمند کرد. در دهه ۶۰ به نسبت دهه‌های بعد که در آنها شاهد آغاز شوک‌های ارزی هستیم، کمترین هدرفت منابع ارزی وجود داشت. این گفتار به معنی تایید سیاست‌های اقتصادی دهه ۶۰ که «احتکار» در آن پررنگ بود، نیست اما حداقلی از مدیریتِ بازار وجود داشت.
دهه ۶۰ نشان داد که دولت می‌تواند در همبستگی با بازار حداقلی از رفاه را تضمین کند؛ حتی اگر کشور توام با جنگِ نظامی و هزینه‌هایِ سرسام‌آور آن با تحریم‌های بی‌امان اقتصادی پنجه در پنجه انداخته باشد.
از آن زمان تاکنون هر گاه کشور درگیر بحران شد، سیاستِ کوپن بر سر میز گذاشته شد؛ به ویژه حالا که دولت برای اختصاص بیش از ده میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی برنامه دارد؛ هرچند به سبب اینکه دریافت ارز مبادله‌ای از دولت توسط مراکز نزدیک به هسته قدرت، به یک روند پایدار تبدیل شده، نمی‌توان نسبت به ایجاد کالابرگ الکترونیک امیدوار بود؛ چه بسا که سال گذشته و سال‌های گذشته این طرح مطرح بود؛ اما در عمل اراده‌ای برای آن وجود ندارد؛ حتی «حسن روحانی» رئیس دولت دوازدهم هم که به واسطه پیشنهادهای «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاورانِ اقتصادی خود به توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تن داد، در مقام مخالف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای رانت‌خوران صحبت کرد: «گفتند می‌خواهیم جنس وارد کنیم، ثبت سفارش کردند از بانک مرکزی دلار گرفتند اما با دلال خارجی طرف حساب خود هماهنگ کرده و با وجود دریافت ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی، به واسطه داشتن فاکتور دروغ ۵۰ میلیون دلار کالا وارد کردند و مابقی آن را در بازار آزاد فروختند.»
دولت خود را مبرا از توزیع رانت می‌داند
این حجم از فساد؛ تامین‌کننده و تخصیص‌کننده ارز مبادله‌ای را در مقام متهم نشانده اما هم دولت و هم بانک مرکزی با رد اتهامات خود تاکید دارند: «برای فساد، ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی توزیع نکرده‌ایم که برای کاهش فشار بر مردم و خریدارانی که قدرت خرید خود را از دست داده‌اند دست به این کار زدیم.» به هر روی خروجی این «خیرخواهی» فاجعه‌بار بوده است.
مخالفان می‌گویند اگر به واقع قرار است خیرخواهی صورت گیرد، دولت باید ساز و کارها و زیرساخت‌ها را پیش‌بینی کند؛ به این معنی که بازرگانی خارجی را از چنگ افرادی که منافع ملی را در نظر ندارند و کانال‌های تجارت خارجی را به پشتوانه برخی افراد حاضر در دستگاه‌های دولتی و مجلس قرق کردهاند، خارج کند و در گام بعدی با پالایشِ مکانزیم‌های توزیعی و فسادزدایی از آنها، زمینه رساندن کالاها به نرخ ارز مبادله‌ای را به مردم فراهم کند.
این در حالی است که بانک مرکزی با نیت خیر در حال اتلاف منابع ارزی کشور است. در این شرایط می‌توان به منتقدان حق داد و کل سیاست ارزی دولت را زیر سوال برد. در این میان کالابرگ الکترونیک بهانه‌ای شده در دست نمایندگان مجلس تا با آن پایگاه سیاسی خود را تقویت و نفوذ خود را در میان اقشار ضعیف توسعه دهند؛ بدون اینکه به معنای واقعی اراده‌ای برای فشار بر دولت داشته باشند.
آقایان و خانم‌هایی که در مجلس نشسته اند عوام‌گرا هستند
«فرامرز توفیقی» عضو کمیته مزد کانون عالی شورهای اسلامی کار و عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار با انتقاد از رفتارعوام‌گرایانه نمایندگان مجلس در باب ایجاد کالابرگ الکترونیک، گفت: عده‌ای از نمایندگان مانند همین آقای تاجگردون در چند نوبت اعلام کردهاند که کالابرگ به مردم بدهیم تا هر فردی با سهمیه خود، از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که تعاونی‌های کارگری و کارمندی راه انداخته‌اند، کالاهای اساسی که با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد می‌شوند، را خریداری کند اما کیست که نداند این آقایان و خانم‌ها که در مجلس نشسته اند عوام‌گرا هستند، نه عمل‌‌گرا. اگر می‌خواهند عمل کنند وزیر صمت، وزیر اقتصاد، وزیر کار و رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس فرابخوانند تا از آنها حساب بکشند.
وی با بیان اینکه توزیع کارت الکترونیک در میان کارگران سال گذشته در شورای عالی کار پیشنهاد شد، گفت: با این حال نه دولت استقبال کرد و نه مجلس حمایت. حتی دولت حاضر نشد جلسات شورای عالی کار را با هدف بررسی این پیشنهاد برگزار کند. نه من، نه شما و نه هیچکس دیگر در رفتار دولت رساندن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به دست مردم نمی‌بیند. ۹ ماه از سال گذشته اما تنها سه جلسه شورای عالی کار تشکیل شده است. در این جلسه‌های اراده‌ای از دولت برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران ندیدیم. البته همین سه جلسه هم به این خاطر برگزار شد که پاشنه کفش نماینده‌های کارگری در وزارت کار سابیده شد. اینقدر رفتیم و آمدیم که دولت در رودربایستی افتاد!
عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، افزود: این در حالی است که جلسات شورای عالی کار باید ماهی یک بار برگزار شود؛ آنهم به درخواست یکی از اضلاع سه‌جانبه گرایی. به هر حال جدا از اینکه دولت به فعال شدن شورای عالی کار تن نمی‌دهد، همین سه جلسه شورای عالی کار هم به دلیل کارشکنی‌هایی که صورت می‌گیرد، حتی یک مصوبه نداشت. این در حالی است که یکی از مصوبه‌ها می‌توانست، حمایت از معیشت کارگران در قالب توزیع کالابرگ الکترونیک باشد؛ یعنی همین کارتی که آقایان ادعا دارند می‌توانند از طریق آن ارزِ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به دست جامعه هدف برسانند.
وی افزود: اما به نظر می‌رسد که رانتی که بر روی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود دارد اینقدر به همه آنهایی که بر سفرههای رانتی نشسته‌اند، مزه داده که سفرههای کوچک محرومان را فراموش کردهاند. به همین دلیل است که اجازه نمی‌دهند، کارگر، کارمند، بازنشسته و... بر سر این سفره بنشینند. این میان تبلیغات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دردی از جامعه رنجوز و دردکشیده دوا نمی‌کند. این در حالی است که ما می گوییم مسلمان هستیم و به احکام خداوند در قرآن عمل می‌کنیم اما مگر خدواند در قرآن نفرموده‌اند: ای اهل بصیرت عبرت بگیرید اما چرا اینگونه منابع کشور را توزیع می‌کنند و چرا کاری می‌کنند که عملشان به فقر منتهی شود.
وی افزود: با این حساب هیچ یک از نهادهایی که بر توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نظارت یا توزیع می‌کنند، به توزیع آن در قالب کالاهای اساسی میان مردم رضایت نمی‌دادند. باید از آقای تاجگردون و نمایندگانی همچون ایشان پرسید: چند سخن پیش از دستور، چند طرح و... در حمایت از اقشار فرودست به مجلس آورده‌اند که نزدیکِ روزهای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از کارت الکترونیک صحبت می‌کنند.
می‌خواهم بگویم که در مجلس زیاد حرف می‌زنند اما مجلس هیچ راهبرد موثری برای حمایت از معیشت فرودستان ندارد. این در حالی است همین نمایندگان مجلس هر روز یک عدد برای افزایش دستمزد سال ۹۹ اعلام می‌کنند؛ یکی می‌گوید: باید بشود ۴ میلیون تومان، دیگری هم می‌گوید: ۴ میلیون که پولی نیست باید بشود ۶ میلیون تومان. هیچ کدام از اینها اما یک بار هم که شده از دولت نمی‌پرسند: چرا جلسات شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟
وی افزود: ۴ هفته می‌شود که کمیته دستمزد شورای عالی کار، به کل هوا شده. هیچکس مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و هیچکس عزمی برای برگزاری آن ندارد؛ نه سبد معیشتی در کار است، نه بررسی سبد معیشت و نه تاثیر بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت. این در حالی است که به واسطه چپاول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، کارگران و اقشار کم بهره و بی بهره از ثروت‌های ملی، قدرت خرید کالاهای اساسی را از دست داده‌اند. اینها در حالی است که ما کارگران این نمایندگان را بالا بردیم؛ اما همین‌ها پس از اینکه رای مردم را می‌گیرند، می‌گویند: «بروید سماق‌تان را سق بزنید.» «باباطاهر» رباعی دارد که پس از گذشت این همه سال از سرودنش برای توصیف تلخی عدم همراهی به اصطلاح وکلای مردم با آنها تازگی دارد: ته که نوشم نهای نیشم چرایی/تو که یارم نهای پیشم چرایی/ ته که مرهم نهای بر داغ ریشم/ نمک پاش دل ریشم چرایی؟!
حیف و میل بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای
رسیدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر سفره فقرا اگر نگوییم رویا که تقریبا غیرممکن شده است؛ این را می‌توان از پرونده‌هایی که برای دریافت‌کنندگان این نوع ارز در دادسرهای جرایم اقتصادی کشور بازمی‌شود، فهمید. به گفته «حمیدرضا حاجی بابایی» نماینده همدان در مجلس، تخمین زده می‌شود که در سال‌های اخیر بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای به روش‌های مختلف حیف و میل شده باشد. برای اینکه روشن شود ارز کالاهای اساسی را چگونه به چاه ویل رانت‌خوران ریخته‌‌اند باید به آمارها نگاه کنیم.
بر اساس گزارش‌ها در هشت‌ماهه سال ۹۷ حدود ۲۹ قلم کالای لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش این اقلام به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. رانت ۹۲۸ میلیاردی ۲۹ کالای غیرضروری، واردات ۷۰۰ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۱۹۰ میلیاردی لوازم‌آرایشی، واردات ۱۵۳ میلیاردی شامپو و صابون، واردات ۱۵۲ میلیاردی ژیلت، واردات ۵۵ میلیاردی غذای سگ و گربه از این جمله است. فسادی که در پشت این نحوه توزیع ارز است، حیات اقشار فرودست را تهدید می‌کند.
گزارش: پیام عابدی
منبع: ایلنا
کلیدواژه: شورای عالی کار رانت ارزی مزد 99 ارز کالاهای اساسی در بودجه 99 معیشت در بودجه 99
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۷۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت‌دهی به بهبود معیشت محیط بانان و نیرو‌های یگان حفاظت
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع ادارات کل محیط زیست از اولویت‌دهی به بهبود و تأمین معیشت محیط بانان و نیرو‌های یگان حفاظت این سازمان با تأمین اعتبارات خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، رضا انجم شعاع در کارگاه آموزشی توجیهی صندوق ملی محیط زیست کشور که با حضور مدیران کشوری و استانی در شیراز برگزار شد، گفت: محیط زیست در همه عرصه‌های طبیعی و انسانی بیش از هر زمان نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد در حوزه‌های حفاظت و شناسایی نقاط قوت و ضعف‌ها است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع ادارات کل محیط زیست کشور با بیان اینکه محیط زیست در سال‌های اخیر با تامین اعتبارات در جایگاه مناسب‌تری قرار گرفته است، افزود: تامین معیشت محیط بانان و نیرو‌های یگان حفاظت نیز با این بهبود روند در اولویت بیشتری قرار گرفته است.
انجم شعاع ادامه داد: اعتبارات محیط زیست در سال‌های اخیر از 12 صدم درصد به 18 صدم درصد رسیده است و افق آینده هدف‌گذاری روی یک درصد است. اعتبارات از 500 میلیارد تومان در سال 1397 به حدود 1900 میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. درآمد‌های محیط زیست نیز در سال‌های اخیر افزایش داشته است و در این عرصه موفقیت‌های مناسبی به دست آمده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون کشورمان با چالش‌های مختلف زیست محیطی روبه‌رو است که این مسائل تغییر و به هم ریختن در نظم اجتماعی را به‌دنبال دارد، گفت: همه اهداف مسئولان و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران در عرصه محیط زیست اولویت دادن به رفع تنگنا‌ها و مشکلات و ایجاد ترازمندی در زمینه چالش‌ها است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع ادارات کل محیط زیست کشور افزود: در حوزه محیط زیست با چالش‌هایی نظیر موضوع آب، آلودگی هوا، تغییر کاربری اراضی و فرسایش زمین، مصرف بی‌رویه انرژی و تخریب، انقراض و به خطر افتادن تنوع زیستی روبه‌رو هستیم. همچنین طی سال گذشته درگیر چالش‌های محیط زیستی با مشکلات ناشی از حوزه گرد و غبار، آلودگی هوا و انباشت آلاینده‌ها در کلانشهر‌ها مواجه بودیم.
انجم شعاع بیان کرد: زمانی صنایع در مسیر توسعه پایدار حرکت می‌کنند که در کنار اقتصادی بودن پروژه‌ها، نظم اجتماعی را هم تقویت کنند و ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، محیط زیست را هم تخریب نکنند.
وی یادآور شد: با تلاش‌هایی که از طریق دفاتر تخصصی مانند پایش فراگیر، مدیریت پسماند، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، ارزیابی زیست محیطی، حفاظت از آب و خاک و دبیرخانه گرد و غبار کشور انجام می‌شود، در جهت کنترل این آلودگی‌ها و حفظ محیط زیستی سالم و عاری از هر گونه آلایندگی تلاش می‌شود.
انتهای پیام/424
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا