Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- پس از نخست وزیر پاکستان وزارت دارایی این کشور نیز از کنترل مشکلات اقتصادی و کاهش تدریجی قیمت‌های از ماه آتی خبر داد. تاریخ انتشار: 08:19 - 17 آذر 1398 - کد خبر: ۵۷۴۸۰۵

به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از داون نیوز، وزارت دارایی پاکستان اعلام کرد: مشکلات دوران سخت اقتصادی که حاصل بدهی های کلان خارجی بود به پایان رسیده است و به زودی با کاهش قیمت ها مواجه خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وزارتخانه بدون اعلام نحوه کاهش قیمت ها تاکید کرد: دولت در به ثمر نشاندن اهداف خود موفق بوده و توانسته است مشکلات اقتصادی را مهار کند.

روز گذشته نیز "عمران خان" نخست وزیر پاکستان در جلسه هیات دولت ضمن تقدیر از عملکرد وزیران تصریح کرده بود: دوران سختی که از آن هراس داشتیم به پایان رسیده است و قیمت تمام کالاهای ضروری کاهش خواهد یافت.

 

بیشتر بخوانید: پاکستان برای توقف "قاچاق"، نظارت بر مرزهایش را تشدید می کند نخست وزیر پاکستان از پایان مشکلات اقتصادی در پاکستان خبر داد

این در حالی است که اداره آمار پاکستان با انتشار گزارشی اعلام کرد: گرانی های پیش آمده در یک ماه اخیر طی 9 سال اخیر بی سابقه بوده است.

گران شدن اشیا و کالاهای ضروری باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم پاکستان شد و در برخی شهرها قیمت گوجه فرنگی به 300 روپیه(حدود 22 هزار تومان) رسید.

همچنین درگیر شدن دولت با مشکلات اقتصادی طی ماه های اخیر باعث گران شدن سوخت در پاکستان شده بود که اخیرا با دستور دولت قیمت بنزین و گازوئیل نیز کاهش پیدا کرده است.

مهار مشکلات اقتصادی یکی از شعارهای اصلی دولت عمران خان بود و حزب تحریک انصاف در این زمینه فشارهای زیادی را از سوی احزاب اپوزیسیون متحمل شده بود.

یکی از بهانه های اصلی اعتراضات اخیر فضل الرحمان نیز گرانی کالاهای ضروری زندگی مردم بود و باعث شد او به همراه طرفدارانش 14 روز در خیابان های اسلام آباد اعتصاب کنند.

انتهای پیام/

منبع:تسنیم

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: عمران خان پاکستان اسلام آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۸۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های اقتصادی بر مبنای حقایق اقتصادی جامعه اتخاذ شود

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در پیام های نوروزی بر کلیدواژه تولید و شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: لازم است با هدف کسب مشارکت آحاد جامعه در اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی، این سیاست‌ها به نحوی با اتکا بر حقایق آشکار شده اقتصاد ایران اتخاذ و اجرا شود.

داود طبرسا - نماینده وزیر اقتصاد و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به سطح رفاه جامعه و استانداردهای زندگی گفت: به طور معمول استاندارد زندگی با مقدار کالاها و خدمات در دسترس اندازه گیری می‌شود، از این منظر رشد اقتصادی و رشد تولید را می‌توان مترادف با افزایش سطح استاندارد عمومی زندگی مردم و رفاه جامعه دانست.

وی تصریح کرد: رشد اقتصادی که معمولا به عنوان میزان افزایش سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور اندازه گیری می‌شود، به عنوان مهم‌ترین شاخص کلان اقتصادی با اکثر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی مهم دیگر نظیر: ضریب جینی، تورم، بیکاری، نرخ ارز، تراز تجاری، بودجه دولت و مواردی از این دست، همبستگی بالایی دارد و آثار مثبت جهش آن قابل تسری به اکثر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران افزود: علیرغم اهمیت بالای این متغیر کلان اقتصادی، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، کمتر از ۲ درصد بوده که در مقایسه با دو دهه قبل آن یعنی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹ با متوسط رشد اقتصادی حدود ۴.۳ درصد، کاهش نشان می‌دهد.

طبرسا با اشاره به ضعف‌های ساختاری در سیاست گذاری‌های پولی، مالی و ارزی کشور گفت: بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی، حدود ۵۵۰۷ دلار بود که از متوسط جهانی که حدود ۱۱ هزار و ۳۱۸ دلار و متوسط کشورهای توسعه یافته عضو OECD که حدود ۳۹ هزار دلار بود، تفاوت معناداری دارد؛ بنابراین، بازبینی در حوزه سیاست‌های رشد اقتصادی نه یک هدف، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کشور بود که این مساله در شعارهای سال‌های ۱۳۹۰ به بعد توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اینکه چرا علی رغم تاکیدات مشابه در سایر اسناد بالا دستی، نتوانستیم بهبود معنادار و پایداری در حوزه رشد و تولید کشور ایجاد کنیم، نیازمند یک آسیب شناسی جدی است، اگرچه در نگاه اول نبود گفتمان رشد اقتصادی مورد وفاق ملی و نبود استراتژی رشد مشخص بلندمدت را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین علل عدم توفیق در این حوزه دانست.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در پایان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارک مردم گفت: در راستای شعار سال، لازم است با هدف کسب مشارکت آحاد جامعه در اجرای سیاست‌های رشد اقتصادی، این سیاست‌ها به نحوی با اتکا بر حقایق آشکار شده اقتصاد ایران اتخاذ و اجرا شود که مورد وفاق اجماع نخبگانی و دانشگاهی کشور باشد تا بتواند وفاق ملی را در ۳ رکن اصلی جامعه یعنی اجتماع، بازار و دولت ایجاد کند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • پاکستان: موضع روشنی در قبال طرح انتقال گاز از ایران داریم
  • پیشرفت و توسعه خراسان جنوبی نیاز به ریسک پذیری دارد
  • دیدار وزیر خارجه حکومت طالبان با هیئت پاکستانی در کابل
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • مشارکت مردم در مقوله تولید، رمز عبور از چالش‌های اقتصادی است
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است
  • مومنی، اقتصاددان: خدا رحم کرده قیمت ارز را کنترل کردید!
  • مردم و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کمر همت ببندند
  • سیاست‌های اقتصادی بر مبنای حقایق اقتصادی جامعه اتخاذ شود
  • ریزش قیمت طلا در راه است ؟