مشاور نوبخت: اولویت دولت و مجلس در بودجه ملاحظات انتخاباتی و غیره است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۸۸۳۰
ابوذر ندیمی در مصاحبه با رادیو درخصوص نظارت مجلس بر بودجه بخش های دولتی گفت: بودجه ما یک بودجه عمومی است و متاسفانه حداکثر وقت مجلس و کمیسیون ها معطوف به ماده واحده و تبصره هاست و به عبارتی همه توجهات به تغییر قوانین است و نه اجرای قوانین.
اخبار سیاسی- مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: متاسفانه مجالس طی این 10 دوره در حوزه بودجه، بیشتر قانون وضع کردند تا اجرای قانون لذا اولین و بزرگ ترین مشکل ما در نظام بودجه بندی و بودجه ریزی این است که همه تلاش ها معطوف به ماده واحده و تبصره های متعدد ذیل ماده واحده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد اولویت دولت و مجلس در این موضوع از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتر یک ملاحظه انتخاباتی و غیره است. بنابراین اولین و مهم ترین ایراد این است که هنوز مجالس به یک تفکر آینده نگر، استراتژی و برنامه مشخص نرسیده اند.
ندیمی یادآور شد: بودجه شرکتها با وجود اینکه چند برابر بودجه عمومی است اما معمولا از نظر منابع مصارف و نظارت پایش نمی شوند و یا به شدت ضعیف است ضمن اینکه بودجه عمومی، عموماً محقق الوقوع نیست.
وی همچنین مطرح کرد: دولت و مجلس توانایی حذف برخی ارقام و اعداد را ندارند چراکه در صورت حذف، با عواقب اجتماعی سیاسی و رسانه ای روبرو خواهند شد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجلس بودجه بودجه دولت ملاحظات انتخاباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850