لایحه بودجه سال آینده چند هزار میلیارد تومانی بسته شد؟ +جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۹۳۲۶
امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
جزئیات لایحه نشان میدهد که مجموع بودجه سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها تشکیل میشود.
بودجه عمومی دولت حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان بسته شده که از دو بخش درآمدهای اختصاصی و منابع عمومی تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منابع عمومی دولت در ۴۸۴ هزار میلیارد تومان تراز شده است. در بخش درآمدهای عمومی درآمدها وجود دارد که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده و شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی میشود.
منابع پیشبینی شده برای نفت در بخش واگذاری داراییهای سرمایهای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی که به انتشار اوراق برمیگردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
اما درآمدهای اختصاصی دولت حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان است که با مجموع ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی کل بودجه عمومی دولت را با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان تشکیل میدهد.
اما جز دیگر بودجه کل کشور به بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها بر میگردد که ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و در مجموع رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
اما در بخش مصارف بودجه دو بخش مصارف بودجه عمومی دولت با رقم ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها با ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان قراردارد که مصارف کل را به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان میرساند.
در بخش بودجه عمومی، مصارف عمومی دولت با ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف اختصاصی قرار دارد که به ۷۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
بخش مصارف عمومی از هزینههای جاری که محل پرداخت حقوق و دستمزد است با ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی به ۷۰ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی های مالی با ۴۷ هزار میلیارد تومان تشکیل میشود د ر مجموع منابع و مصارف بودجه کل کشور در رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان تراز شده است.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره یک : اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای
پیوست شماره دو :درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی
پیوست شماره سه : بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد تجاری - ﺻﻨﻌﺘﯽ)
پیوست شماره چهار (قسمت اول) : اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)
پیوست شماره چهار (قسمت دوم) : اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده (دستگاههای مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجهریزی مبتنی بر عملکرد)
گزارش بودجه استانها
2727
کد خبر 1328884منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ باشگاه استقلال ایران و آمریکا بارش برف باران انتخابات مجلس سهمیه بندی بنزین محمدجواد ظریف آندره استراماچونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسکای نیوز : استرالیا بهدنبال منع ورود شهروندان ایران و عراق است
دولت استرالیا به دنبال آن است تا زمانی که دولتها با پذیرش شهروندان خود که به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدهاند موافقت نکنند، منع ورود شهروندان کشورهایی مانند ایران و عراق را قانونی کند.
براساس این گزارش، پیشنویس این لایحه که دولت آن را تهیه کرده است، روز سهشنبه ارایه شد. این لایحه در واکنش به پرونده شکایت مردی ایرانی در دیوان عالی استرالیا مطرح شده است که از او تحت عنوان ASF17 نام برده میشود.
این مرد مدعی است که در صورت بازگردانده شدن به ایران جان او در خطر خواهد بود زیرا همجنسگرا است. این مرد که نام او اعلام نشده است از دیدار با مقامات جمهوری اسلامی برای دریافت مدارک مسافرتی و بازگشت به ایران امتناع کرده است.
این لایحه به دولت امکان میدهد کشورهایی را تحت عنوان «کشورهای مورد نگرانی» معرفی کند که به شهروندان آنها ویزا نمیدهد.
اسکای نیوز میگوید که احتمالا ایران و عراق از جمله این کشورها خواهند بود.
در این طرح به نگرانی دولت استرالیا از همکاری نکردن دولتها برای پذیرفتن پناهجویان غیرقانونی بازداشت شده در استرالیا اشاره شده است. براساس این طرح، پناهجویان غیرقانونی که با روند اخراج از استرالیا همکاری نکنند با مجازات یک تا پنج سال زندان یا جریمه ۹۳ هزار دلاری یا هر دو مجازات مواجه میشوند.
به گزارش اسکای نیوز ، نتیجه پرونده مطرح شده در دیوان عالی استرالیا به نفع مرد ایرانی میتواند به معنی آزادی صدها مهاجر غیرقانونی بازداشت شده باشد که دولت نمیخواهد آنها را آزاد کند. گاردین تعداد این بازداشتیها که در صورت رای به نفع شاکی پرونده آزاده میشوند را بیش از ۱۷۰ نفر اعلام کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام