به نقل از «شبستان»

طرح ملی مسکن در بودجه سال آینده ثبت شد

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۹۵۸۲

لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا در سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان، به طرح‌های نوسازی بافت فرسوده و طرح ملی مسکن، اعتبار اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، بر اساس ماده ۱ بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا از طریق شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن، از محل تهاتر اراضی متعلق به این دو دستگاه و همچنین از محل منابع داخلی، تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آماده‌سازی، محوطه سازی، تکمیل مسکن مهر و همچنین طرح‌های نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و نیز طرح ملی مسکن اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ماده ۲ بند ب تبصره ۸ این لایحه، به شرکت عمران شهر‌های جدید اجازه می‌دهد تا به فروش عرصه (اراضی) مسکن مهر‌های ۹۹ ساله اقدام کرده و منابع حاصله از آن را، پس از واریز در خزانه داری کل، صرف طرح‌های مذکور (تکمیل واحد‌های مسکن مهر و طرح ملی مسکن) نماید.

گفتنی است ماده ۳ بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۹ نیز بر امکان به رهن بردن اراضی متعلق به شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی برای تکمیل طرح‌های مذکور در ماده ۱ این بند (محوطه سازی مسکن مهر، توسعه زیربنا‌های پروژه‌های مسکن مهر، نوسازی بافت فرسوده و طرح ملی مسکن) تأکید دارد.

بر اساس لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، این تسهیلات از محل فروش عرصه و اراضی ۹۹ ساله مسکن مهر تسویه خواهد شد.

گفتنی است، این ماده بر لزوم رعایت مقررات مذکور در طرح‌های تفصیلی و جامع شهر‌ها در هنگام اجرای طرح ملی مسکن نیز تأکید دارد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد مسجد مسجد انتخابات مجلس مسجد نماز جمعه انتخابات کانون های فرهنگی هنری مساجد خطبه های نماز جمعه روز دانشجو طرح ملی مسکن بازار مسکن مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.