به نقل از «مازند مجلس»

آخرین وضعیت مصوبه «تعیین محل تجمعات»

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۹۶۱۱

رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات، گفت: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم.

مازندمجلس: حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی درباره اعتراض دولت به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات و اینکه آیا دیوان عدالت نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهد کرد یا در این باره نیاز به قانونگذاری است؟ گفت: در این زمینه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این ماده «طرح آرای قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با آرای دیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است»؛ لذا هنوز اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده و تازه درخواست وارد شده و این یک راه است. در واقع این راه هم در صورتی است که هیئت عمومی تشخیص دهد که رای قبلی آن خلاف قانون است و از رای قبلی خود برگردد. اینجا بحث انطباق با قانون است و این طور نیست که انسان با میل خودش برگردد. باید ببینیم که واقعا اشتباه شده و اگر اشتباه باشد باید بر گردد و مسیری است که در هر رابطه با هر رایی درخواست می شود.

وی افزود: راه حل دیگر در این زمینه این است که دولت از طریق مجلس این قضیه را شفاف کند. ابطال این مصوبه به معنای این نیست که دست بسته است بلکه از طریق مجلس می توانند اعلام کنند و مجلس اگر صلاح دانست این کار را انجام می دهد. در مورد سایر مصوبات هم این گونه است. در مورد مصوباتی که ابطال می شود مثلا می گوییم مصوبه خارج از حدود و اختیار است و اشکال قانونی دارد یا اینکه اگر قانون گفته در اختیار دستگاه دیگری غیر از این که مصوبه را تصویب کرده، است و باید از آنجایی که اختیار قانونی دارد آن را انجام دهند. این امر هم اشکالی ندارد و از طریق مجلس می توانند آن را انجام دهند و کار سختی نیست.

بهرامی تاکید کرد: ما از جهت مصلحتی موضوع را بررسی نکردیم که مصلحت این است که آیا مکانی برای تجمعات باشد یا نباشد؛ بلکه از حیث اینکه با قانون انطباق دارد یا خیر آن را بررسی کردیم و باید قانونی‌اش کنند؛ لذا درخواست آن را دادند و اگر شرایط فراهم باشد و زمینه‌ای برای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باشد این کار انجام می شود. 

منبع : ایسنا

برچسب ها : #تعیین-محل-تجمعات #مصوبه #دولت #مازندمجلس

لینک کوتاه مطلب :

منبع: مازند مجلس

کلیدواژه: تعیین محل تجمعات مصوبه دولت مازندمجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۹۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: قضات به متخلفان در بحث حجاب احکام تنبیهی صادر کنند

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب گفت: قضات در این زمینه احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با بیان سخنانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن در جامعه مطرح است و متأسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تأکید بر اینکه علامت سؤال گذاشتن روی مسأله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی می‌گویند آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث در باب موضوع حجاب مطالب بی‌شماری بیان شده است و این مسأله به قدری مورد تأکید است که در شب معراج پیامبر اسلام(ص) نیز به مسأله حجاب اشاره شده است.

وی با بیان اینکه در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، افزود: اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مسأله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است و تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بندوباری و روابط بدون قیدوشرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است. دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشمن روی این مسأله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند بدانند؛ این مردم با تقدیم 300 هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مسأله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسأله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

اژه‌ای: باید به فراجا در طرح "عفاف و حجاب" کمک کنیم

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

انتهای پیام/