دولت طبق قانون مصوب مجلس باید از واردات محصولات مشابه تولید داخل جلوگیری کند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۰۱۶۹
رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی گفت: مجلس قانون منع واردات کالاهای مشابه تولید داخل را تصویب کرده است، بنابراین دولت و وزارت صنعت باید به این قانون عمل کنند.
شهاب‌الدین بی‌مقدار رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه‌سازی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره حمایت از تولید کشور، اظهار داشت: مجلس قانون لازم را در این باره تصویب کرده است تا کالایی که در داخل تولید می شود، مشابه آن نباید وارد شود، بنابراین دولت و وزارت صنعت باید به این قانون عمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره تولید محصولات استراتژیک وارداتی در داخل کشور و تسریع در صدور مجوزهای لازم برای تولید آنها افزود: مجلس قانون حمایت از تولیدات داخلی را تصویب کرده است تا مشکلات صنایع کشور حل شود و تولید رونق یابد. دولت باید صدور مجوزهای لازم را تسهیل و زیرساخت ها فراهم آورد.
بی مقدار در ادامه عنوان کرد: دولت به طور مستقیم نمی‌تواند نقدینگی صنایع را جبران کند و باید راه حل‌هایی برای این موضوع پیدا کند؛ چرا که در غیر این صورت تولید در کشور وارد رکود می‌شود.
رئیس فراکسیون حمایت از صنعت قطعه سازی کشور با دفاع از تولیدات صنایع فولادی کشور که در صنعت خودرو نیز کاربرد دارد، تاکید کرد: دولت باید از تولید محصولاتی نظیر نورد گرم که در صنایع دیگر نیز کاربرد دارد، حمایت کند و اجازه ندهد با واردات این محصولات به تولید آن خدشه وارد شود. در این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی جدی نیز احساس می‌شود تا از طریق آن مردم نیز از کالاهای تولید داخل حمایت کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: واردات وزارت صنعت تولید دولت مجلس قطعه سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۰۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوقها
فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.
اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت