نباید نظریات حقوقی تکراری داشته باشیم
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۱۱۹۳
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رازینی در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صاحب نظران گفت: بعد از قوانینی که مستند و محل استفاده قضات است، دو منبع دیگر از جمله آرای وحدت رویه و اداره حقوقی داریم که در آنجا هم منابعی برای قضات تولید می شود.
وی افزود: نظریات حقوقی قابل استفاده است اما چون لازمه اجرایی ندارند، قضات تشددی در این رابطه دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قاضی دیوان عالی با تاکید بر اینکه باید تنقیح منابع را ابتدا انجام دهیم، گفت: باید این مهم انجام شود تا نظریات حقوقی تکراری نداشته باشیم. متن واحدی تهیه و اداره حقوقی بنیان گذار و متولی این امر شود.
رازینی ادامه داد: قانونی عمل کننده نظرات اداره حقوقی باشیم نه اینکه منابع متعدد وجود داشته باشد. به نظر بنده این از تصویب قوانین راحت تر است چرا که نیازهای ما فوری تر است و تصویب قانون طولانی تر است.
وی ادامه داد: بین اداره حقوقی که نظریات را ابراز می کند و بین اداره وحدت رویه دیوان هم ارتباطی باشد تا در یک موضوع واحد نظریات متشدد نداشته باشیم.
این حقوقدان به روشن شدن تفاوت رسیدگی ماهوی و شکلی اشاره و تصریح کرد: در ماده ۴۷۷ معلوم شود که رسیدگی ماهوی و شکلی که انجام شود به چه معنا است. رسیدگی ماهوی معلوم است اما مشخص شود که شکلی به چه معنا است. در رابطه با رسیدگی شکلی بین قضات نظرات مختلفی است و اختلاف نظری وجود دارد.
این قاضی دیوان عالی کشور افزود: بین ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ باید کانالی ایجاد شود تا به قاضی دیوان گفته شود اگر ایرادی وجود داشت مستقیما اعلام شود. مواردی داریم که پرونده با ۴۷۴ به دیوان وارد شده و رد شده و بعد با ۴۷۷ مجدد به دیوان بازگشته است.
وی به یکی دیگر از نکات حقوقی در رابطه با کار قضات دیوان عالی اشاره کرد و گفت: در قانون داریم که اگر کسی در ملا عام کشته شود دیه آن بر عهده بیت المال است اما اگر جرحی باشد و یک نفر کشته و یک نفر مجروح شود، دیه مجروح از کدام محل تامین می شود پرونده های مختلفی به دیوان در ای رابطه ارسال شده است. در مورد محل تامین دیه فتوا داریم که حکم جرح با قتل یکی است اما در بین قضات تشدد نظر وجود دارد.
کد خبر 4791877منبع: مهر
کلیدواژه: علی رازینی دیوان عالی کشور قوه قضاییه شهرداری تهران آلودگی هوا شورای شهر تهران شهر تهران قوه قضاییه اغتشاشات ایران معلولان وزارت آموزش و پرورش محسن هاشمی دستگیری سارق آتش نشانی سیدابراهیم رئیسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران محمد علی نجفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه جمهوری اسلامی : قضات تا جایی که ممکن است متهمان و مجرمان را به زندان محکوم نکنند
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قاضی به نمایندگی از حاکم اسلامی موظف است تمام راه‌های ممکن را برای پیدا کردن بهانه‌ای که به او امکان آزاد نمودن متهمان و خودداری از به بند کشیدن آنان را بدهد جستجو کند و تمام راه‌های به حبس کشاندن آنان را سد نماید. این نوع برخورد علاوه بر فوایدی که برای آحاد مردم دارد و از پیدایش مفاسد متعدد اجتماعی ناشی از زندانی شدن‌ها جلوگیری می‌کند، اسلام را نیز آنگونه که هست به مردم معرفی می‌نماید. وقتی پدر یک خانواده به زندان می‌افتد، فرزندان و همسر او دچار مشکلات روحی و مادی می‌شوند. وقتی یک دانشجو به زندان فرستاده می‌شود، آینده زندگی او با اختلال مواجه می‌شود. به زندان افتادن یک کارمند، به آینده شغلی او لطمه می‌زند. منظور این نیست که بطور کلی بساط زندان برچیده شود بلکه هدف اینست که تلاش دستگاه قضائی بر این متمرکز شود که متهمان و یا حتی مجرمان حتی‌الامکان از راه‌های دیگر تنبیه شوند و صدور حکم بازداشت و زندانی شدن به حداقل برسد. قطعاً در مواردی چاره‌ای غیر از زندانی شدن افراد وجود ندارد. منظور اینست که غلبه با بازداشت کردن و صدور حکم زندانی شدن نباشد و تا آنجا که ممکن است پرونده‌ها به شکل‌های دیگری مختومه شوند. اینکه گفته شود احکام قضائی اگر شدید نباشند، بازدارندگی نخواهند داشت، در مورد جرائم خاص درست است ولی بسیاری از مجرمین را می‌توان با رأفت و نشان دادن عطوفت و رحمت به راه صحیح هدایت کرد و از ارتکاب مجدد جرم پشیمان نمود. فلسفه این اصل بسیار مهم که فرموده‌اند «هَلِ الدّینُ اِلاَّ الْحُبٌّ، آیا دین چیزی غیر از محبت و رحمت و عطوفت است؟» همین است. اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم، بسیاری از قضات کنونی به حدیث نورانی پیامبر خدا که در آغاز این مقاله نقل کرده‌ایم عمل می‌کنند و تلاششان بر این متمرکز است که متهمان را از مجازات معاف کنند و راه عطوفت و رحمت را برای متنبه شدن آنان برگزینند. در مواردی نیز وضعیت کاملاً برعکس است و احکام غیرعادی و خشنی صادر می‌شوند که خارج از چارچوب هستند. کانال عصر ایران در تلگرام
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر