منابع نظام بانکی جایگزین نفت شد/ بانکها ملزم به خرید اوراق مالی دولت میشوند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۲۷۹۷
به گزارش اکوفارس به نقل از خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه سال 99 برای اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی تبدیل کردن 50 درصد از بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه قید شده است.
در جزء یک بند «م» تبصره 5 لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود ( در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقهدار نماید بهگونهای که در پایان سال حداقل پنجاه(٥٠% ) درصد (از) بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فارس، در لایحه بودجه سال 98 هم بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح 20 هزار میلیارد تومان شده بود اما با وجود گذشت 9 ماه و 17 روز از سال 98 تاکنون این سیاست پولی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است.
براساس گزارش خرداد ماه 98، کل بدهی بانکها به بانک مرکزی معادل 134 هزار و 550 میلیارد تومان است که از این میزان 5 هزار و 450 میلیارد تومان بدهی بانکهای تجاری دولتی، 46 هزار و 720 میلیارد تومان بدهی بانکهای تخصصی دولتی و 82 هزار و 380 میلیارد تومان هم بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری است.
بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از 67 هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی باید وثیقهدار شود. به عبارت دیگر بانکها باید معادل این 67 هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک مرکزی بدهند که این وثایق عمدتا اوراق مالی دولت است.
به گزارش فارس در جزء 2 بند م تبصره 5 لایحه بودجه هم منابعی برای خرید اوراق مالی دولت پیشبینی شده است. در ین بند آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانک ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.»
کل سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال بالغ بر 204 هزار میلیارد تومان است و طبق این بند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار بانکها میتوانند به جای پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، اوراق مالی خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهد. بنابراین این هم یک بستری برای امکان فروش اوراق مالی دولت به شبکه بانکی است.
به نظر میرسد یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی با درآمد نفتی سال آینده فروش اوراق مالی دولت است و طبق این بندها، سیستم بانکی ملزم به خرید این اوراق میشوند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۲۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین اثر بانکی شدن پرسپولیس: تهاتر پاداش AFC
به گزارش "ورزش سه"، پیمان حدادی، عضو هیات مدیره پرسپولیس در مورد بدهی پرسپولیس به بانک شهر که حالا سهامدار این باشگاه است، گفت: میگفتند چون باشگاه پرسپولیس به بانک شهر بدهکار بوده این باشگاه را خریده اما باشگاه استقلال هم به بانک شهر بدهکار است. تسهیلاتی که در زمان عرضه سهام به دوتا باشگاه دادند برابر بوده. اقساط ریالی ما از سپردهای که در بانک شهر داریم پرداخت میشود. وام دو و نیم میلیون دلاری هم قرض الحسنه است.
او در مورد دریافت پاداش آسیایی بلوکه شده نزد ایافسی گفت: ما از اینجا به بعد تلاش میکنیم از بانک مرکزی مجوز بگیریم که سه و نیم میلیون دلاری که نزد ایافسی داریم، دو و نیم میلیون دلارش را با بدهیای که به بانک شهر داریم تهاتر کنیم.
حدادی در مورد اینکه با واگذاری سهام پرسپولیس آیا بودجه تزریق میشود گفت: باتوجه به زیانهایی که باشگاه در سالهای گذشته متحمل شده، باشگاه پرسپولیس همانند استقلال مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و حتما باید افزایش سرمایه بدهند. بهترین راحتترین روشی که بانکها میتوانند سرمایهگذاری کنند، محل افزایش سرمایه است. بانکها به صورت نقدی به سرمایه باشگاه اضافه خواهند کرد و آن وجوه با برنامهریزی میتواند آن وجوه در باشگاه سرمایهگذاری شود. روال باشگاه تغییر نخواهد کرد. تعهدات باشگاه باید انجام شود.