منابع نظام بانکی جایگزین نفت شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۳۳۸۲
دولت در لایحه بودجه ۹۹، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمدهای نفتی، به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانکها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.
به گزارش فارس، در لایحه بودجه سال ۹۹ برای اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی تبدیل کردن ۵۰ درصد از بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بدهی دارای وثیقه قید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جزء یک بند «م» تبصره ۵ لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقهدار نماید بهگونهای که در پایان سال حداقل پنجاه (٥٠%) درصد (از) بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
در لایحه بودجه سال ۹۸ هم بانک مرکزی مجاز به اجرای عملیات بازار باز در سطح ۲۰ هزار میلیارد تومان شده بود، اما با وجود گذشت ۹ ماه و ۱۷ روز از سال ۹۸ تاکنون این سیاست پولی توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است.
براساس گزارش خرداد ماه ۹۸، کل بدهی بانکها به بانک مرکزی معادل ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکهای تجاری دولتی، ۴۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بدهی بانکهای تخصصی دولتی و ۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان هم بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری است؛ بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها به بانک مرکزی باید وثیقهدار شود. به عبارت دیگر بانکها باید معادل این ۶۷ هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک مرکزی بدهند که این وثایق عمدتا اوراق مالی دولت است.
در جزء ۲ بند م. تبصره ۵ لایحه بودجه هم منابعی برای خرید اوراق مالی دولت پیشبینی شده است. در ین بند آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپردههای قانونی بانکها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.»
کل سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه امسال بالغ بر ۲۰۴ هزار میلیارد تومان است و طبق این بند و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار بانکها میتوانند به جای پرداخت ریالی تعهد سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی، اوراق مالی خریده و نزد بانک مرکزی قرار دهد؛ بنابراین این هم یک بستری برای امکان فروش اوراق مالی دولت به شبکه بانکی است.
به نظر میرسد یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی با درآمد نفتی سال آینده فروش اوراق مالی دولت است و طبق این بندها، سیستم بانکی ملزم به خرید این اوراق میشوند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بودجه 99 فروش نفت درآمد نفتی اوراق مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۳۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف برداشت از حساب های بانکی چقدر شد؟
به گزارش جام جم آنلاین، بانک مرکزی ۲۷ اسفندماه سال ۱۴۰۲ مصوب کرد تا سقف برداشت از حسابهای مشتریان حقیقی بانکها بصورت غیر حضوری روزانه از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و ماهانه به ده میلیارد ریال افزایش یابد.
بانکها وموسسات اعتباری یک ماه برای فراهم کردن مقدمات اجرایی فرصت داشتند و بانک مرکزی تاکید کرده بود تا پایان فروردین ماه زمان برای این مهم تعیین شده است.
اطلاعات جدید دریافتی خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی نشان میدهد، بخشنامه اجرایی افزایش سقف برداشت از حساب مشتریان حقیقی بانکها به مدیران بانکها ابلاغ شده و این بخشنامه هم اکنون اجرایی شده است.
برهمین اساس، مبلغ برداشت از طریق غیرحضوری از کلیه حسابهای غیرتجاری متعلق به مشتریان حقیقی بانکها تا ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و ده میلیارد ریال بصورت ماهانه افزایش یافته است.