همسان سازی حقوق در شهرداری به معنای کاهش هزینه‌ها نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۳۸۸۱
خزانه دار شورای شهر تهران گفت:همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکتهای شهرداری با ستاد و صف به معنای کاهش هزینه ها نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه جاری شود.
سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در ادامه بررسی طرح "سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین بودجه سال 99" درباره پیشنهادی مبنی بر افزایش بهره‌برداری از طریق همسان‌سازی حقوق سازمان و شرکتهای شهرداری با ستاد و صف، اظهارکرد: این پیشنهاد برای کمک به افزایش بهره برداری از طریق کاهش هزینه ها مطرح شده، اما واژه همسان‌سازی مترداف با کاهش هزینه نیست و ممکن است منتهی به افزایش هزینه جاری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: نظام استخدامی و جبران خدمات در شرکت و سازمان ها و واحدهای ستادی شهرداری به لحاظ مقرراتی و مبنای حقوق اداری یکسان نیست. آیین نامه اداری و استخدامی سال ۵۸ شهرداری تنها مستند ما است که طبق این آیین نامه شغل‌های متعددی تعریف شده که پایه و اساس آن یکسان نیست؛ از این رو ابلاغ سیاست همسان‌سازی عملاً قابلیت اجرایی ندارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، درباره پیشنهاد حذف بند ۵ از بخش تملک و دارایی مالی سیاست‌های اجرایی بودجه سال ۹۹، تاکید کرد: مدیریت بدهی بخشی از وظایف شهردار و معاونان او است. یکی از سرفصل بدهی‌ها نحوه مواجهه با بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری است که در سنوات گذشته برای اجرای پروژه‌های شهری از آنها تسهیلات دریافت شده است.
وی ادامه داد: در صورت حذف این بند عملا آن چه اتفاق می افتد این است که شهرداری را از تامین اعتبار استمهال بدهی‌های قبلی به طوری که با پرداخت هزینه مالی سنواتی، امکان تجدید تسهیلات فراهم شود را منع می کنیم.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین درباره استثنا کردن سازمان و شرکت های مرتبط با پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سیاست های اجرایی بودجه 99 نیز گفت: نسبت مستقیم بین حد واندازه و میزان هزینه بری سازمان و نهادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی الزاما به معنای کاهش شاخص مرتبط با شاخص های اجتماعی نیست. سازمان های چابک کارآمد و کم هزینه بیشتر موثر هستند اگر غیر این باور داشته باشیم این سازمان ها به سازمان های آسیب دیده اجتماعی تبدیل می شود.
وی ادامه داد: اگر به این شکل بخشی در جهت گیری و سیاست ها استثناء قائل شویم، قاعده‌ای نمی ماند. این مسایل احکام کلی هستند که می توان در سرفصل و تبصره های بودجه به آن پرداخت./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۳۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه های گرانی و کمبود دارو در صحن مجلس /حاجی دلیگانی: سهم بیماران از پرداخت هزینه ها ۳۰ درصد بود نه ۵۰ درصد!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.
بنابر گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.
حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.
وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898545
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت