به نقل از «عصر ایران»

مالیات سنگین در انتظار خانه های خالی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۴۱۰۲

معاون وزیر راه: تلاش می کنیم با وضع مالیات سنگین بر واحد‌های خالی، حوزه مسکن را از موضوع سرمایه گذاری خارج کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای محمود محمودزاده معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت وزارت راه و شهرسازی افزود: براساس آمار حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که هدف گذاری ما اینست که با وضع مالیات و موارد تشویقی بتوانیم حداقل ۴۰ درصد این واحد‌ها را وارد بازار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای محمودزاده شرایط حاکم بر بازار مسکن یعنی گرانی و تورم را ناشی از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بخش عنوان کرد و تصریح کرد: نخست ما باید واحد‌های خالی را شناسایی کنیم و این کار با هماهنگی‌هایی که با دستگاه‌های ذیربط مثل شهرداری ها، سازمان و ادارات ثبت، سازمان امور مالیاتی، ادارات برق و آب و گاز شده با سرعت مناسبی در حال انجام و با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و فراهم شدن اطلاعات آن، این کار شدنی است.

وی گفت: بعد از جمع آوری اطلاعات و هم پوشانی و راستی آزمایی‌ها که ممکن است حضوری هم انجام شود اقدام به وضع مالیات خواهد شد به نحوی که دیگر برای سوداگران صرف نکند خانه‌ای را خالی نگهدارند.

آقای محمودزاده با بیان این که با امکانات امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد خانه‌های خالی به راحتی قابل شناسایی است تصریح کرد: همان طور که عرض کردم این برنامه کوتاه مدت ماست و برنامه اصلی و میان مدت ما همان سیاست تولید مدام و پیوسته مسکن است، و ان هم یک سیاست جهانی تجربه شده است الان ما بیش از ۳ برابر آمار جهانی خانه‌های خالی داریم در حالی که در همه کشور‌ها چیزی حدود ۳ درصد خانه‌ها به دلایلی موجه خالی است و آن‌ها هم این را با وضع مالیات سنگین ایجاد کرده اند.

معاون وزیر راه و شهر سازی با بیان این که در تهران هم اکنون ۵۰۰ هزار واحد خالی داریم افزود: برنامه ریزی میان مدت ما تولید مستمر مسکن و اتمام باقمانده واحد‌های مسکن مهر و اجرای طرح ملی مسکن است و وقتی عملکرد بازار طبیعی شود دولت دیگر نیازی نمی‌بیند که دخالت کند.

آقای ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: ما اعتقادمان اینست که سیاست‌ها باید طوری باشد که بدون اجبار و دستور کار، تولید و عرضه مسکن انجام شود و سازندگان نیازی به احتکار نداشته باشند و راغب باشند خود به خود مسکن هایشان را عرضه کنند.

وی افزود: در دنیا هم درصد متعارفی از خانه‌ها بین ۳ یا ۴ درصد خالی است و در این شرایط که ما قرار داریم باید از فرصت‌هایی که داریم برای تولید و عرضه بیشتر مسکن تلاش کنیم و باید مشخص شود چقدر آپارتمان‌ها نیمه کاره مانده و چرا نیمه کاره مانده اند.

آقای رهبرتصریح کزد: شناسایی همه واحد‌های خالی ممکن نیست و خیلی از آن‌ها قابلیت عرضه به بازار ندارد، یکی برای زیارت خریده در شهر زیارتی، یکی در محلی تفریحی خریده و ... یک زمانی هم خود سازمان مالیاتی اعلام کرد مالیات گرفتن از خانه‌های خالی به هزینه اش نمی‌ارزد.

آقای روانشادنیا کارشناس مسکن نیز با اشاره به این که دولت در ساخت مسکن ملی باید از تجربه‌های قبل استفاده کند و واحد‌ها را مطابق اصول استاندارد و با فناوری‌های نو بسازد و به موقع تحویل دهد گفت: ما در بخش مسکن مشکلات سخت افزاری جدی داریم مثل کمبود عرضه یا در فناوری ساخت با عقب افتادگی جدی روبرو هستیم که عمر مفید ساختمان را پایین می‌آورد.

وی ازود: مشکلات نرم افزاری هم داریم مثل این که بیش از ۷۰ درصد تقاضای مصرفی خانه برای واحد‌های زیر ۱۰۰ متر است، اما واحد‌های عرضه شده میانگین حدود ۱۵۰ متری اند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مالیات خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۴۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش می‌دهد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.

با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.

اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.

وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال می‌شود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمه‌های اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.

او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازار‌های غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازار‌های مولد سوق می‌دهد.

تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازار‌های غیرمولد سود‌های کلان را کسب می‌کنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازار‌های مالی می‌شوند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازار‌های مالی طبیعتا دارایی‌های نقد به سمت بازار‌ها تولیدی حرکت خواهد کرد.

مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند

سهم قابل توحهی از دارایی‌ها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهی‌های بلند مدت، به سمت بازار‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید.

به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکار‌ها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازار‌هایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق می‌دهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازی‌ها و دشواری‌های سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد.

آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا می‌رساند چرا که در اکثر کشور‌های دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده می‌کنند.

همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بار‌ها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم‌آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.

اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازار‌ها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم می‌کنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک می‌شود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی