امتياز 100 درصدی بانك كشاورزی در 3 شاخص اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارايی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۴۳۴۵
بانك كشاورزی در 3 شاخص اختصاصی از مأموريت های اصلی خود، به 100 درصد موفقيت رسيده و در 2 شاخص ديگر، امتيازهای خود را به موفقيت كامل نزديك كرده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزی، معاونت امور بانكی و بيمه وزارت امور اقتصادی و دارايی كه وظيفه امتياز دهی درشاخص های اختصاصی يا مأموريت های اصلی نهادهای تابعه را بر عهده دارد، در جديدترين بررسی های خود، اعلام كرده است، بانك كشاورزی در شاخص های قيمت تمام شده پول، نسبت كارمزد دريافتی به كل درآمدها و تكميل سامانه بانكداری يكپارچه (Core Banking) به امتياز نهايی 100 از 100 رسيده و 100 درصد موفق بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس اين گزارش، بانك كشاورزی، در شاخص های نسبت تسهيلات به كل سپرده (پس از كسر سپرده قانونی) و نسبت تراكنش های غيرحضوری به كل تراكنش ها ، به ترتيب به امتيازهای نهايی 96.47 و 96.92 رسيده است.
اشتراک گذاری: گزارش خطا 0 خواندنی ها و دیدنی های بیشتر دهگانه جذاب ترین خودروهای نمایشگاه لس آنجلس تصاویر دیدنی از چهار گوشه جهان تصاویر: اثر هنری با کفش پاشنه بلند در اعتراض به زن کشی عکاسی از آرواره کوسهها از فاصله نزدیک فرود در خطرناکترین فرودگاه جهان تصاویر: دختران مکانیک در شهرزیبا تصاویر: پاییز هزار رنگ، زیباترین فصل خدا تصاویر: آتش سوزی در کالیفرنیا ارسال نظر نام: ایمیل: * نظر: آخرین اخبار علیرضا بیرانوند: برانکو بهترین گزینه برای تیم ملی فوتبال است امتياز 100 درصدی بانك كشاورزی در 3 شاخص اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارايی صالحی امیری: جامجهانی کشتی در تهران برگزار میشود جزئیات بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت در سال ۹۹ همایش دی در مسیر تعالی برگزار شد افزایش یک میلیاردی بودجه توسعهای فرش دستباف اعطای تسهیلات به زلزله زدگان آذربایجان شرقی در بانک ملت ٢٠٠ میلیون ریال جایزه برای دعوت به استفاده از اپلیکیشن «صاپ» «اشخاص حقوقی» در اقتصاد ایران چقدر مالیات میدهند؟ تکلیف جدید وزارت اقتصاد و دارایی در قانون بودجه ۹۹ ساخت پایانه صنایع پتروشیمی در امارات با هدف تسهیل تجارت تاثیر اعتصاب های فرانسه بر صنایع شیمیایی سلطانیفر: کوتاهی در حمایت از قهرمانان قابل پذیرش نیست شاهرودی: سرنوشت تیم امید در دستان باشگاهها است اختصاص ۵۳ میلیارد برای المپیک ۲۰۲۰ و مسابقات جهانی ادامه رکورد شکنی های بورس پست یكی از زیرساختهای اساسی دولت الكترونیك است ایجاد اشتغال با پیشرفت دیجیتالی ممكن است تاير هم سايبري شد 36,750 سبك رانندگي پرطرفدارترین ها فراخوان برای شرکت در نمایشگاه ایران بیوکل پربیینده ترین ها پربحث ترین ها رونمایی از تهاتر کارت ثمین شهر/ تهاتر موجب رونق اقتصادی می شود تکمیل بودجه 99 در روزهای پایانی| وابستگی بودجه به نفت قطع میشود؟ وجه تضمین اضافی قرارداد آتی پوشال معمولی زعفران از فردا کاهش مییابد ايران رتبه دوم مصرف لوازم آرايشي در منطقه را دارد بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه آغاز بکار کرد بازار خودرو آرامش گرفت/ افزایش قیمتی برای خودرو نداریم قیمت هر کیلو مرغ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید قیمت خودروهای سایپا امروز ۹۸/۰۹/۱۳ ثبت نام اعزام نیروی کار به دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ مرغ در سراشیبی قیمت ارزآوری ۹۷ میلیون دلاری صادرات کیوی هفتتپه به چرخه کار و تولید بازگشت کاهش چهار درصدی تولیدات کشاورزی جهان در پی فرسایش خاک صدور 3 هزار و 500 پروانه بهره برداری صنعتی طی 7 ماهه مهمترین دلیل کاهش ارزش صادرات در ۸ ماه نخست سال چه بود؟ ۳۹ هزار کیلوگرم زعفران از کشاورزان خریداری شد تولید نفت اوپک در آستانه نشست ۱۷۷ کاهش یافت ثبت نام محصولات ايران خودرو صرفا از طريق سايت اينترنتي فروش معتبر است دامپینگ «بلک فرایدی» در بازار پوشاک ایران احتمال اجماع روسیه و اوپک بالاست صفحه نخست بازار سرمایه بانک و بیمه اقتصاد کلان صنعت ، راه و کشاورزی خودرو ، نفت و انرژی سیاسی و اجتماعی علمی و فناوری اطلاعات فرهنگی و هنری پزشکی و سلامت ورزشی فیلم و عکس صنایع و مشاغل تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایران اکونومیست می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید "ایران سامانه"منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
فرارو-در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخصهای مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان میرسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»
به گزارش فرارو، اکنون و در سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخصهای رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثیر گذار بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: «برنامهریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دیماه ۱۴۰۲ به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان میدهد.»
با وجود امیدواریها و خبرهای نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن منتشر میشود، اما در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار، حدود ۲۰ درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ تشدید شد، روند مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر بود که اغلب با هدف دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد بیشتر، مهاجرت میکنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برای بررسی برنامههای احتمالی در سال ۱۴۰۳، فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو کرده است:
فقدان آمارهای اقتصادی و عدم شفافیتعلی قنبری به فرارو گفت: «با توجه به عملکرد دولت و وعدههایی که در حوزههای کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخصهای اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی کشور بهبود قابل توجهی را تجربه نکرد و نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز تجربه نکرده ایم. یک معضل که مدت هاست برای اقتصاددانها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی میکند این است که شاخصهای اقتصادی زیادی در دسترسمان نیست و نمیتوانیم قضاوت درستی درباره وضعیت متاثر از شرایط فعلی کشور داشته باشیم، اما همین شاخصهایی که در دست داریم، نشان میدهند که مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر میبرند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»
وی افزود: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیداهایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی کشور متحول یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم تلاشهایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمارهای اقتصادی نگاه نمیکند و همین عدم واقع بینی با پیامدهایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولتها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل میکنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه میتوان طرح و برنامهای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.
خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبوداین اقتصاددان گفت: «اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروهها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت میکنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط میشود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشورهای اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من میتواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشورهای اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم اندازهای مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمیتوانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخصهای رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خروج جوانان از کشور ضربههای اقتصادی زیادی را به ما وارد میکند، نیروی انسانی کارامدی که میتواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشورهای همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال ۱۴۰۲ نتوانست ترمز این وضعیت را بکشد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ اگر نمیتواند ترمز را بکشد، لااقل روند مهاجرت را کندتر کند. در سال ۱۴۰۲ مهاجرت جوانان از کشور ترمز برید»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «پایین بودن نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا نشان میدهد که مردم از شرایط فعلی گلهمند هستند. من فکر میکنم اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که احتمال آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما مثل حلقه مفقوده و حل نشده است، مسئله عدم تلاش دولتمردان در ایجاد ارتباطات تجاری در مناطق آزاد کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیلهای کمتری نسبت به مناطق آزاد کشور ما دارند، در شرایط بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به موفقیت نمیرسد و اگر قصد داریم از پتانسیلهای مناطق آزاد کشور در سال ۱۴۰۲ استفاده کنیم باید وارد عمل شویم.»