به نقل از «تسنیم»

ماجرای هفتادخوان صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۵۰۴۹

جنگ اقتصادی در شرایط بر کشور تحمیل شده است که بسیاری از گره‌های اصلی اقتصاد در درون کشور مانع رشد اقتصاد ایران شده است به طوری که می‌توان برخی از این مشکلات را تحریم داخلی نامید. ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سالها است که کشور درگیر تحریم‌های ظالمانه است و فشار اقتصادی روز به روز بر کشورمان بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وضعیت نیاز به اقدامات جدی‌تر در تقویت پایه‌های اقتصادی کشور دارد. از سویی افزایش جمعیت جوان کشور و نیاز به اشتغال در درون، ایجاب می‌کند تا شرایط اشتغال جوانان نیز فراهم شود. لذا فشار تحریم‌های خارجی از یک طرف و نیاز از درون از دیگر سو ضرورت فراهم ساختن بستر مطلوب اقتصادی در کشور را بیش از پیش عیان می‌سازد.

اولین و ابتدایی‌ترین مسئله‌ای که باید حل شود صدور سهل و آسان مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی است. اما فعالان اقتصادی، این کار را چنان دشوار توصیف می‌کنند که گاهی منجر به توقف فعالان اقتصادی به مدت طولانی در همین مرحله می‌شود.

مجلس و دولت برای حل مشکل مجوزهای کسب‌وکار چه کردند؟

سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. پس از آن قانون اجرای این سیاست‌های کلی در سال 87 در مجلس تصویب و توسط رئیس جمهور وقت به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. ماده 7 این ابلاغیه در خصوص تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی تحت چارچوب همین قانون است. ماده‌ای که یک‌بار در سال 92 و باردیگر در سال 93 توسط مجلس اصلاح شد و با تایید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم الجرا اما آیا اجرا شد یا نه؟

پاسخ سوال بالا بماند برای ادامه گزارش اما جالب است بدانیم در 27 آبان ماه امسال نیز مجلس شورای اسلامی اصلاحیه جدیدی برای این ماده قانونی تصویب کرده است و هنوز در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است.

چرا این ماده قانونی مهم و حساس است و مجلس در چند نوبت آن را اصلاح کرده است؟ برای روشن شدن ماجرا نگاهی کوتاه به محتوای این ماده قانونی میکنیم:

1- هیات مقررات زدایی:این اصطلاح در نسخه ابتدایی این قانون در سال 87 به کار رفت اما در اصلاحیه سال 92 به صورت جدی و با جزئیات مطرح شد. بنا شد هیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و . . . تشکیل شود و اقدام به تسهیل و تسریع صدور مجوزها بکنند.

روش کار هم به این نحو شد که طبق همین ماده 7 تمام مجوزهایی که در کشور صادر می‌شود گردآوری شود و یک بار تمام مدارک مورد نیاز،‌ مراحل و زمان صدور آنها بررسی شود و در صورت نیاز اقدام به کم کردن مدارک و کاهش زمان و مراحل صدور آنها گردد.

2- راه‌اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزها:طبق اصلاحیه سال 93 "هیأت مقررات‌زدایی موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون (در سال 93) شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

3- رفع محدودیت اشباع بازار در اعطای مجوزها:طبق اصلاحیه سال 93 صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

هیات مقررات زدایی به جای کاهش مدارک مورد نیاز،‌ مجوزها را کم کرد

سید امیر سیاح پژوهشگر حوزه اقتصاد که ناظر علمی دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی نحوه فعالیت هیات مقررات زدایی بوده و بارها در جلسات هیات مقررات زدایی شرکت داشته است در خصوص نحوه اجرای این قانون به خبرگزاری فارس گفت: هیات مقررات زدایی تا به حال خیلی موفق نبوده است به چند دلیل، اول اینکه اعضا و مسئولان این هیات هدف و کارکرد این هیات را نمی‌دانستند. به عنوان مثال یک وظیفه مهم این هیات این است که شرایط صدور مجوزها را کاهش دهد. این هیات در 5 سال گذشته به اشتباه به دنبال آن رفت که تعداد مجوزها را کم کند. یعنی 5 سال به دنبال یک کار اشتباه و یک ندانم کاری وقت کشور را تلف کرد. در 5 سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام می کرد که تعداد مجوزها کشاورزی را از 500 عدد به 300 رسانده‌ایم یا مجوزهای صنعت را از 400 عدد به 250 کاهش داده‌ایم. درحالیکه هدف قانون این نبوده است.

 

سیاح در خصوص هدف ماده 7 قانون اجرایی شدن اصل 44 افزود: این قانون می‌گوید که اولا مجوزها و شرایط صدور آنها باید شفاف باشد، مثلا برای پرورش گوسفند 2 عکس، 5 فتوکپی و . . . نیاز است. ثانیا موضوع کم کردن مدارک مطرح است یعنی تعداد 6 عکس را کاهش دهیم به 2 عکس.

این پژوهشگر حوزه کسب و کار گفت: هیات مقررات زدایی این را اصلا متوجه نشده و به بیراهه رفته است. به اعتراض‌های ما هم گوش نمی‌کرد. البته الان متوجه شده و سعی می‌کند که اشتباه خود را اصلاح کند.

وی در خصوص مشکل دیگر اجرای این قانون افزود: ایراد دوم این است که هیات مقررات زدایی می گوید که ما اختیار نداریم؛ چه اختیاری می خواهد؟ برای کم کردن شرایط صدور مجوز چه اختیاری می خواهند؟ این اختیارات کاملا وجود دارد.

مصوبه جدید مجلس باعث می‌شود جلسات اصلا تشکیل نشود

سیاح با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص هیات مقررات زدایی گفت: براین اساس ما در مرکز پژوهش‌ها اعلام کردیم که طرحی که آماده کردند( اصلاحیه مصوب سال 98) برای اصلاح ماده 7 اصلا ضرورت ندارد. هیات مقررات زدایی اصلا بینش و جنم اجرای قانون را ندارد نه اینکه قانون ایراد داشته باشد. امیدوارم شورای نگهبان این مصوبه مجلس را زودتر برگرداند چون خیلی اشکال به آن وارد است.

سیاح در پاسخ به این سوال که ایرادات اصلاحیه جدید ماده 7 چیست گفت: در گزارش مرکز پژوهش‌ها موارد زیادی ایراد گرفته شده است. مهمترین ایراد آن بود که از نظر هیات مقررات زدایی کسی به مصوبات آن اعتنایی نمی‌کند و تصمیم گرفتند که هیات را قوی تر کنند. به جای اینکه هیات را چابک تر کنند آن را سنگین تر کردند یعنی اعضای جدیدی اضافه کردند. در حالیکه متوجه نشدند که این باعث می شود که این هیات اصلا تشکیل نشود. در ضمن نقش اتاق ها را در این هیات قوی تر کردند در حالیکه اتاق ها تعارض منافع دارند و اجازه نمی‌دهند شرایط صدور مجوزها سهل‌تر شود.

 

وزیر اقتصاد: 90 درصد مصوبات هیات مقررات زدایی اجرا نمی‌شود

دژپسند وزیر اقتصاد، 29 آبان 1397 اعلام کرد: 90 درصد مصوبات هیات مقررات زدایی اجرا نمی‌شود.

وی که در جلسه هیات مقررات زدایی سخن می‌گفت در خصوص حذف مقررات زاید افزود: متاسفانه مشاهده می شود در حوزه مقررات زدایی، راهها و فرآیندهای غلط و زاید شناسایی و حذف می شوند اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می شوند.

زمان بندی‌هایی که هیچ وقت فصل الخطاب نمی‌شوند

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که در تمام اصلاحیه‌هایی که به تصویب مجلس رسیده است برای تکالیفی که بر عهده هیات مقررات زدایی است زمان تعیین شده است و مثلا برای راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار طبق اصلاحیه سال 93 اعلام شده این هیات موظف است طی 3 ماه شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند. اما دوباره مشاهده می‌کنیم برای همین امر در مصوبه امسال مجلس نیز زمان تعیین شده است.

این اعلام زمان‌ جدید یعنی مصوبه قبلی اجرا نشده است و مجلس برای اجرای قانون دوباره به این هیات زمان تعیین کرده است. بازه زمانی 3 ماهه که پس از سالها دوباره چند ماه دیگر از طرف مجلس زمان میگیرد یعنی اساسا هیات نتوانسته است قانون را اجرا کند.

فعالان اقتصادی برای کسب مجوز از هفتاد خوان عبور می‌کنند

رهبر معظم انقلاب در 30 مرداد 98 در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در این خصوص فرمودند: " من بارها در همین جلسه‌ای که با دوستان شما داشته‌ایم -چه جلسه‌ی دولت، چه جلسه‌ی اقتصادی که خیلی از آقایان حضور داشتید- بارها این را گفته‌ام؛ یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حالا من میگویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان باید عبور بکند؛ قوانین، مقرّرات، این دستگاه می‌آید یک چیزی میگوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی میخواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوّزی [میخواهد]؛ چه لزومی دارد؟ اینها را جدّی باید وارد شد".

منبع:فارس

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۵۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حذف کسب وکارهای غیرقانونی از گردونه رقابت با مجوز الکترونیکی

۵ روز مانده به پایان اردیبهشت، آخرین مهلتی است که صاحبان مجوزهای کسب و کار می توانند نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند و پس از تاریخ اعلام شده براساس نص صریح قانون به صاحبان مجوز کاغذی خدمات دولتی ارائه نمی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 7 مکرر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای بهبود محیط کسب و کار باید صدور مجوزها به صورت الکترونیک و با کمترین میزان مداخله کارشناسان مراجع صدور مجوز انجام شود.همچنین باید هزینه ، شرایط ، مدت زمان صدور و ... برای متقاضیان شفاف و روشن باشد تا بتوانند با شرایط راحت تری وارد بازار کار شده و کسب خویش را راه بیندازند.

از سال 1401 فرآیند الکترونیکی شدن صدور مجوز آغاز شد و پس از تکمیل مراحل صدور الکترونیکی لازم بود نسبت به  تبدیل مجوزهای کاغذی که پیش از این تاریخ صادر شده بود، اقدام شود به همین جهت از نیمه دوم سال گذشته فرآیند تبدیل به صورت جدی از سوی درگاه ملی مجوزها در دستور کار قرار گرفت.براساس اعلام رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده و 2 میلیون مجوز دیگر نیز باید تا 25 اردیبهشت سال 1403 به شناسه یکتا تبدیل شوند.

قانونی برای مقابله با اقتصاد پنهان

الزام قانونی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا در راستای تسهیل فضای کسب و کار با هدف ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر و امکان فرصت های جدید است.بدون تردید این قانون علاوه بر مزایای مذکور می تواند در سایر بخش های اقتصادی نیز کارگشا باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران مقابله با عوامل اقتصاد پنهان را از مزایای الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار دانسته و در این باره به خبرنگار ما، گفت:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

عباس ابهری با بیان اینکه حذف مقررات زاید تاثیر مناسبی بر فضای کسب و کار کشور دارد، عنوان کرد: به طور حتم فضای کسب و کار کشور از حذف مقررات زائد تاثیرات مثبتی به خود خواهد دید. شرایط و فضای کسب وکار در شکور ما به گونه‌ای است که هر ‌بخشنامه، آئین‌نامه یا  تصمیم جدیدی که بخش‌های قانونگذاری یا اجرایی برای آن اتخاذ می‌کند می‌تواند تکانه‌ها یا تاثیرات منفی داشته باشد و طبیعی است که حذف مقررات زائد برای این بخش موثر خواهد بود.

وی افزود: وقتی تصمیم‌های جدید اقتصادی در کشور گرفته می‌شود فعالان اقتصادی باید امور اجرایی خود را متناسب با این تغییرات دستخوش تحول و تغییر دهند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران عنوان کرد:‌ به جای تسهیل و ساده‌سازی امور کارها سخت‌تر شده است این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه کافی است تنها یک کد فعالیت اقتصادی و مالیاتی اخذ شود و بقیه مراحل به راحتی انجام می‌شود و لازم نیست برای هر کاری چندین بار به دستگاه‌های مختلف مراجعه شود.

وی ادامه داد:‌ تمدید مجوزها،‌دریافت سهمیه‌ها و انجام بسیاری از امور اجرایی برای فعالان اقتصادی تاکنون با دشواری بالا همراه بود و این امیدواری وجود دارد که هر روز تصمیم تازه‌ای اتخاذ نشود.

ابهری گفت: به طور مثال درحالی که گمرک این اشراف را دارد که تولیدکننده چه مواد اولیه‌ای وارد می‌کند هر بار مجوزهای متعدد برای واردات مواد اولیه درخواست می‌کند و در مسیر واردات تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و نه مجهول‌الهویه یا بازرگان، سنگ‌اندازی می‌کند.این در حالی است که تولیدکنندگان شناسنامه‌دار مجوز کارخانه و تولید،پروانه تولید،‌سامانه الحاق تولید و سایر مجوزهای قانونی را در اختیار دارند اما هر بار در گمرک منتظر مجوز ترخیص می‌مانند چون به طور مثال کد ساتا در سامانه ننشسته‌ است و تنها با ترخیص درصدی موافقت می‌شود.برای تولید یک محصول به تمامی قطعات و ترخیص همه آنها نیاز است و اگر حتی 80 درصد قطعات هم ترخیص شوند اما بقیه معطل بمانند طبیعی است که فرایند تولید با مشکل مواجه می‌شود.

تسریع فرآیندهای اقتصادی با مجوزهای الکترونیکی

ابهری درباره سامانه ملی صدور مجوزها و نقش آن در بهبود فضای کسب و کارعنوان کرد:‌ اگر کار تبدیل مجوزهای فیزیکی به آنلاین و الکترونیکی و تبدیل آن به شناسه یکتا انجام شود طبیعی است که تاثیر مهمی در تسریع فرآیند تولید خواهد داشت.

وی افزود:‌ در گذشته باید از چندین درگاه، کار ثبت مجوز الکترونیکی انجام می‌شد اما اگر قرار باشد تعداد این درگاه‌ها کاهش یافته و فرآیند ثبت وصدور مجوز به یک یا درگاه محدود شود می تواند نقش مهمی در راه‌اندازی و سرعت‌بخشی به امور برای کسب و کارها داشته باشد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد:‌ تعیین فرصت برای پاسخ‌دهی به درخواست‌های آنلاین نیز تصمیم و پیش‌بینی مناسبی است و در پاره‌ای موارد گفته شده که دستگاه مورد نظر باید حداکثر طی مدت 2 هفته به درخواست الکترونیکی پاسخ دهد که تصمیم مناسبی است اما باید میزان ورود درخواست‌ها و امکان پاسخ‌دهی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران درباره مقابله با عوامل اقتصاد پنهان در الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار، بیان کرد:‌ حذف امضاهای طلایی و مقابله با عوامل اقتصاد پنهان با الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار از جمله اهداف راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها است که اگر این سامانه به خوبی استقرار یابد این اهداف را نیز محقق خواهد کرد.

دریافت خدمات حکومتی غیرحضوری می شود

الکترونیکی شدن تمام مراحل ثبت و صدور مجوز الزامات قانونی است و با توجه به قطع دسترسی به خدمات دولتی برای افرادی که هنوز مجوز خود را به شناسه یکتا تبدیل نکرده اند لازم است تا صاحبان کسب و کار نسبت به این امر تعجیل کنند.

طبق اعلام سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار؛ آن دسته از صاحبان کسب و کار که تا تاریخ 25 اردیبهشت نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکرده باشند از دریافت خدمات دولتی محروم می شوند.

رئیس مرکز مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار افزود: صاحبان مجوز می توانند در طی 24 ساعت شبانه روز از طریق گوشی تلفن همراه نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام کنند.صاحبان کسب و کار از این پس فقط با داشتن شناسه یکتا می توانند از حکومت به صورت غیرحضوری خدمات دریافت کنند.

انتهای پیام/