بهار عربی دوم
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۵۲۶۹
"دولت های جهان عرب اکنون در مقطعی قرار دارند که باید به معترضان در داخل نشان دهند به دنبال پایبندی به استانداردهای شفافیت سطح بالاتری هستند."
به گزارش ایسنا، پایگاه "میدل ایست آی" در تحلیلی در خصوص وضعیت فعلی جنبش اعتراضی موسوم به بهار عربی و کشورهایی که شاهد اعتراضات مرتبط با این جنبش بودند می‌نویسد:
«موج جدید اعتراضاتی که جهان عرب را درگیر ساخته حاکی از وجود عزم نسل جوان در این کشورها برای تعیین استانداردهای جدیدی برای پاسخگو دانستن رهبرانشان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال 2011 تبدیل به نقطه عطفی در جهان عرب شد که در طی آن جوانان به خیابانها آمده و خواستار برخورداری از آزادی، دموکراسی و تقویت قدرت اقتصادی خود شدند. این جنبش به اصطلاح بهار عربی باعث زدوده شدن این افسانه که کشورهای عربی به شکلی استثنایی در برابر تغییر و رفتن از استبداد به سمت دولت های دموکراتیک تر مقاومت می‌کنند، شد.
با نگاه به گذشته مشخص می شود، جوامع عربی به ویژه جوانان این کشورها، بیش از حد قابلیتشان برای باقی ماندن در مسیری که برای این جنبش تعیین کرده بودند را دست بالا گرفته اند. وعده برآورده ساختن بهار عربی تا حد زیادی در مواجهه با حکومتهایی ارتجاعی و به شدت مقاوم در برابر تغییر و عدم وجود حمایت بین المللی از آنها تا حد زیادی ناکام مانده است.
کشورهای غربی که در ظاهر خود را همپیمان طبیعی نیروهای دموکراسی خواه نشان می دهند، واکنشهای متناقضی به قیامهای بهار عربی نشان دادند که عمدتا دلیل آن به چالش کشیده شدن مستبدان مورد حمایت کشورهای غربی که به سرکوب گروه های افراطگر در داخل میپرداختند، بود.
در محیط جدید فعلی، عدم وجود شایسته سالاری به همراه ناتوانی دولت در تامین خدمات عمومی اساسی ناراحت کننده تر و چشمگیر تر شده است.
در نتیجه این وضعیت، امیدهای اولیه اعتراضات جایش را به سرخوردگی های بروز پیدا کرده در خیابانهای کشورهای عربی داده و این موضوع در کنار شرایط ناگوار اقتصادی دشواری های زیادی را ایجاد کرده است. در کشورهایی همچون یمن، لیبی و سوریه آشوب پس از آن به وجود آمد که درگیری های داخلی تحت تاثیر یک سری نزاع های منطقه ای تشدید شدند.
در کشورهای دیگر هم انقلابها با برخوردهایی بر ضد خود، سرکوب شدید و برخورد مقامات با جامعه مدنی روبرو شدند. حتی در تونس هم که با ضد انقلاب روبرو نشد فقدان وجود رهبران سیاسی به همراه اقتصاد ضعیف باعث گسترش نارضایتی ها شد.
جامعه مدنی اقدام به راه اندازی برنامه های نجات برای کشورهایی که فاقد منابع لازم برای مقاومت در برابر شرایط ناگوار اقتصادی بودند کرد. این برنامه ها از مقامهای داخلی حمایت کرده و تا حد زیادی متمرکز بر با ثبات سازی اقتصاد کلان بودند. این برنامه ها به کاستن از عدم توازنهای اقتصادی داخلی و خارجی که رو به گسترش بود کمک کردند اما تغییری در دینامیک های اساسی که عامل گسترش اعتراضات شد یعنی رشد اقتصادی ضعیف، اشتغالزایی محدود برای نسل در حال گسترش جوانان و انحصار دولت، ارتش یا الیگارش ها بر اقتصاد ندادند.
با این حال یک سری اصلاحات دیگر مثل حذف یارانه‌ها یا اعمال مالیات‌های جدید، نتوانستند مشکلات مربوط به ساختارهای اقتصادی ناعادلانه را رفع کنند و حتی در معدود کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری داشتند همچون مصر، نه تنها فقر کاهش نیافت بلکه در مقابل نارضایتی‌ها رو به افزایش گذاشت و این اعتقاد تقویت شد که اقتصادهای کشورهای عربی در چنگال یک سری افراد برگزیده هوادار یکدیگر قرار گرفته اند.
هشت سال بعد از بروز بهار عربی، آرامشی که به رغم وجود سرخوردگی‌ها در وضعیت به وجود آمده و تا حدی منطقه را برای رهبرانش به وضع معمول برگردانده بود به یکباره پایان یافته و موج جدید اعتراضات در کشورهای عربی گسترش یافته است. این وضعیت در کنار بی اطمینانی اقتصادی فزاینده که باعث ناامیدی بسیاری از مردم به ویژه جوانان شده رخ داده است.
خالی شدن خزانه‌های دولتها و قطع شدن تقریبی پول‌های اعطایی کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس باعث شد که قرارداد اجتماعی قدیمی که طی آن دولت به تامین یارانه‌ها و شغل‌های دولتی می‌پرداخت و شهروندان در مقابل با محدود شدن صدایشان و غیر پاسخگو بودن دولتها کنار می آمدند، از بین برود.
دولت‌های جهان عرب باید سرنخ را از معترضان گرفته و نشان دهند که خواستار پایبندی به استانداردهای شفافیت سطح بالاتری هستند.
در حال حاضر در این کشورها دورنمای چندانی برای نسل جوان و زنانی که هر چه بیشتر دانش آموخته می‌شوند، برای مشارکت در اقتصاد و جامعه وجود ندارد. کار برای آنکه کارآفرین‌ها یا کارفرماها به بازارها و اعتبارها دسترسی پیدا کنند به دلیل وجود شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های متصل در یک شبکه به یکدیگر، سخت شده است.
نه فقط این وضعیت ناعادلانه است بلکه باعث محروم شدن اقتصاد از پویایی، سرمایه‌گذاری و همینطور استعدادهای موجود در نیروهای کنار گذاشته شده از این اقتصاد می‌شود. این در حالی است که عوامل داخل این اقتصادها که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، این استعدادها را ندارند. ناتوانی دولت در تامین خدمات عمومی با کیفیت و کافی از مدیریت زباله گرفته تا تامین آب و برق، احتمال بهبود وضعیت را ضعیف کرده است. فساد و سوء مدیریت به عنوان مقصران اصلی شناخته شده‌اند و این تلقی عمومی که دولت نمی‌تواند وضعیت را ارتقاء دهد باعث مطالبه ایجاد یک نظام جدید پاسخگویی شده است.
این موج جدید اعتراض‌ها حاکی از وجود یک رویکرد پیچیده و برخوردار از پیش زمینه‌های قبلی به سمت تعیین استانداردهای جدید پاسخگو بودن برای دولتها است. در پی برگزاری انتخابات در دوران بعد از قیامهای 2011، سرخوردگی‌ها دوباره افزایش یافت و این وضعیت منجر به بالغ شدن تقاضاها و شیوه عمل معترضان شد. معترضان به جای اتکاء به انتخابات به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند و به این ترتیب وسیله‌ای قدرتمند برای هماهنگ ساختن و مطرح کردن مطالباتشان به دست آوردند.
معترضان صدای خود را پیدا کرده اند و ظاهراً آماده یک رویارویی دائمی با مقامهای مقام در برابر تغییر هستند حتی اگر که این اعتراضات در کشورهای مختلف ممنوع یا سرکوب شود. با وجود فقدان شفافیت نزد دولت‌های عربی، جریان اطلاع‌رسانی میان شهروندان و ماهیت اشاعه دهنده شبکه‌های اجتماعی باعث غلبه بر ابهام‌ها شده و یک محیط جایگزین را برای ترویج پاسخگویی ایجاد کرده‌اند. دولت‌های عربی باید کاری کنند که در نهایت به اصلاح رفتار بد دولتها و نخبگان و تقویت اعتماد میان شهروندان منتهی شود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: خاورميانه اعتراضات مردمی بهار عربی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۵۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آقای رئیسی! قرار نبود مشکل بورس و دلار یک هفته ای حل شود؟/مقاومت در برابر تغییر وزرای اقتصادی دولت به قیمت بدترشدن معیشت مردم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه شرق در گزارشی نوشت؛
در شرایطی که دولت سیزدهم بدون ارائه اطلاعات و جزئیات قابل استناد معتقد است عملکرد مثبتی در اقتصاد داشته اما منتقدان خواستار ترمیم و اصلاح تیم اقتصادی دولت هستند زیرا معتقدند بهبود اقتصادی شاخص‌هایی دارد که قابل لمس و رؤیت توسط مردم است و با وعده و وعید گره‌ای باز نمی‌شود.
وضعیت نابسامان این روزهای اقتصاد کشور حتی آیت‌الله‌العظمی جوادی‌آملی را هم به انتقاد وا داشته است.
او اولین منتقد ملبس به لباس روحانیت در مقام آیت‌اللهی نیست و چندی پیش هم آیت‌الله نوری‌همدانی با انتقاد از سختی معیشت مردم، گرانی مسکن و پایین‌بودن ارزش پول ملی گفته بود: «باید خدمت‌رسانی و اقدامات در این زمینه در زندگی و سفره مردم نمایان باشد. متأسفانه گرانی مسکن و بالابودن اجاره‌بها یکی از دغدغه‌های مردم شده است. باید متولیان مسکن هر چه سریع‌تر تصمیم و تمهیدات لازم برای رفع مشکلات مسکن و مسائل پیرامون آن داشته باشند.»
در آخرین روز سال ۱۴۰۲ هم آیت‌الله علوی‌بروجردی در انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم گفت: «وضع مردم خیلی بد است. کاری بکنید. مردم دیگر نمی‌توانند این وضعیت را تحمل کنند. باید چند فرد متخصص و کار درست بیاورید. تورم زندگی مردم را از بین برده است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، مردم این وضعیت را از ما آخوندها می‌بینند.»
در کنار جامعه روحانی و چهره‌های برجسته این طیف، انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس هم ادامه دارد اما هیچ یک از این انتقادات تاکنون راه به جایی نبرده‌اند. اصرار رئیسی برای حفظ تیم اقتصادی که نتیجه عملکردش کاهش روزافزون ارزش پول ملی و سخت‌شدن معیشت مردم و به رؤیا پیوستن نه فقط خانه‌دارشدن که حتی اجاره‌نشینی در کلان‌شهرها از جمله تهران بوده، ادامه دارد و هفته گذشته گزینه استیضاح خاندوزی از روی میز بهارستان‌نشینان برای چندمین بار کنار گذاشته شد تا آخرین امیدها برای اصلاح کابینه به بن‌بست برسد.
حتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی اظهار کرد: «اتفاقات خوبی در اقتصاد رقم خورده و رشد اقتصادی افزایش یافته است. کاهش بی‌کاری را داشتیم، کنترل و کاهش حجم نقدینگی را تجربه کردیم که همه محصول تلاش‌های تیم اقتصادی دولت است. شاید برخی چندان دوست ندارند این اتفاقات رخ دهد و شایعاتی می‌سازند اما قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود.»
این سخنان در حالی بیان شد که مجلس بعد از تعطیلات نوروز مدعی تلاش برای اصلاح تیم اقتصادی بود و سرلیست تغییر هم، طرح استیضاح خاندوزی بود اما به یکباره مانند دفعات قبل این طرح به حاشیه رفت.
بنابراین دراین روزگار نامساعد اقتصادی که شاهد کوچک‌شدن سفره مردم و زیر خط فقر ماندن بخشی از جامعه و بی‌توجهی دولت به ترمیم معیشت طبقه متوسط و ضعیف جامعه هستیم همچنان خبری از رئیسی و همراهانش که قبل از انتخابات قرار بود یک‌هفته‌ای مشکلات بورس و ارز و... را حل کنند، نیست.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898128
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟