عوارض خودروهای فرسوده افزایش پیدا می کند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۶۵۲۱
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، عوارض خودروهای فرسوده افزایش پیدا می کند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها، ماده ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز می‌گردد:
۱-نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت ۱۰ درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲-اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند ۵ درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
۳-کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل ۳ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا ۳ در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌باشند.
مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند. مطابق با تبصره یک این ماده عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ۲۰ سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ۱۰ سال) به میزان سالانه ۱۰ درصد و حداکثر تا صددرصد عوارض افزایش پیدا می‌کند.
بر اساس تبصره ۲ وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسایط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می‌گردد.
مطابق با تبصره ۳ ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌باشد.
بر اساس تبصره ۴-پرداخت عوارض موضوع این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۱۰ درصد می‌شود.
بر اساس تبصره ۵-پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماده نسبت به مدت تأخیر می‌شود.
همچنین بر اساس تبصره ۶-چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت خودداری کنند، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام نماید. مطابق با تبصره ۷- نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات موردنیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) را در خصوص ارائه خدمات و سرویس‌های مرتبط با وسایل نقلیه واگذار کند.
همچنین بر اساس تبصره ۸- مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودروها را بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و پرداخت نمایند. منبع: خبرگزاری مهر
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عوارض وسایط نقلیه فرسوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۶۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استان مرکزی از توانمندی‌های سرمایه‌گذاری خوبی برخوردار است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: این استان با موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، نزدیکی به قطب‌های صنعتی از توانمندی‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است. - اخبار استانها -
سعید ملااسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 اظهار داشت: سال گذشته در استان مرکزی شش هزار و 148 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 در راستای ایجاد اشتغال به 358 طرح اقتصادی و تولیدی استان پرداخت شد.
وی افزود: تسهیلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1401، با هدف فعال سازی واحدهای راکد و نیمه‌تعطیل و ایجاد اشتغال در استان مرکزی پرداخت شده است، این استان با پرداخت 6 هزار و 148 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1401، جزو سه استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: بازرسی از واحدها با حضور نماینده استانداری، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستگاه معرفی‌کننده طرح و بانک عامل در راستای نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات پرداخت شده در مسیر مشخص شده به صورت دوره‌ای در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی تسهیلات تبصره(18) قانون بودجه سال 1401، به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ساخت داخل، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، تولید بار اول در حوزه‌های مختلف و توسعه فناوری و نوآوری از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی، از سوی هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد.
ملااسماعیلی خاطرنشان کرد: استان مرکزی با موقعیت‌های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب‌های صنعتی و بازار مصرف از توانمندی‌های اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.
انتهای پیام/711/
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال