سه رکن اساسی نظریه دموکراسی/ نسبت لیبرالیسم و دموکراسی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۷۱۰۶
گروه اندیشه ــ آیت‌الله اراکی ضمن بازشماری سه رکن اصلی دموکراسی، به معرفی شروط و قواعد نظریه دموکراسی از جمله اصل آزادی فردی و لیبرالیسم پرداخت.
به گزارش ایکنا؛ نوزدهمین جلسه خارج فقه نظام‌‌های سیاسی با سخنرانی آیت‌الله محسن اراکی، امروز 17 آذرماه با محوریت نقش مردم در نظام سیاسی در مدرسه دارالشفا برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این اصل اول دموکراسی است؛ البته اینکه این ادعا عملی می‌شود یا نمی‌شود را باید مورد بحث قرار دهیم. اصل دوم این است که مشارکت مستقیم همه مردم در حکومت امکان‌پذیر نیست، بنابراین لازم است مردم نمایندگانی را انتخاب کنند و از طریق این نمایندگان نسبت به اعمال حق حاکمیت خود بر خود اقدام کنند. این همان معنای دموکراسی نیابتی است.
استاد حوزه علمیه در ادامه یادآور شد: اصل سوم این است که دموکراسی می‌تواند در مقام اجرا، اشکال مختلف به خود بگیرد؛ مثلاً می‌تواند مشروطه سلطنتی باشد، جمهوری متحد باشد یا جمهوری فدرال باشد. این خلاصه مطالبی است که در روزهای گذشته از منابع مربوط به تعریف دموکراسی بیان کردیم.
وی افزود: باید توجه داشت در شناخت دموکراسی این اندازه کافی نیست. دانشمندان جامعه‌شناسی غرب و دانشمندان علم سیاست در غرب گفتند که دموکراسی شروط و ضوابط و قواعدی دارد که اگر آن شروط و قواعد رعایت نشود، دموکراسی محسوب نمی‌شود. این شروط و ضوابط چیست؟ ما این شروط و ضوابط را از برخی متونی که در این رابطه بحث کردند، به طور خلاصه مطرح می‌کنیم. اولین ضابطه دموکراسی، آزادی فردی یا همان لیبرالیسم است. ما در آینده بیشتر درباره لیبرالیسم بحث خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: اجمالاً مراد از لیبرالیسم آزادی فردی است. دموکراسی بدون آزادی فردی دموکراسی نیست. آزادی فردی یعنی اینکه مردم در هر چه می‌خواهند، از جمله در عقائد، در بیان و رفتار آزاد باشند؛ یعنی هر عقیده‌ای که می‌خواهند، داشته باشند، هر مطلبی که می‌خواهند، بیان کنند و هر رفتاری هم که می‌خواهند، داشته باشند.
وی تأکید کرد: بعداً عرض خواهیم کرد که تمام این چیزها فقط در مقام تئوری و حرف است، والا در مقام عمل، خودشان هم اذعان دارند که این نظریه قابل عمل نیست. آزادی فردی دو بعد دارد: یک بعد سلبی و یک بعد ایجابی. بعد سلبی‌اش نفی حاکمیت مطلق دولت و نهادهای قدرت است؛ یعنی آزادی باید طوری باشد که جلوی سلطه مطلق دولت‌ها را بگیرد. این بعد منفی آزادی است. خلاصه‌اش این است که مردم باید بتوانند قدرت دولت را محدود کنند. بعد مثبت آزادی این است که مردم بتوانند آنچه می‌خواهند، انجام بدهند.
انتهای پیاممنبع: ایکنا
کلیدواژه: ایکنا دموکراسی محسن اراکی آزادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۷۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به نیروی انسانی رویکرد قوه قضائیه است
حجت‌الاسلام "محمد موحدی آزاد" در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان یزد گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضائیه ادامه داد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم و ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضائیه است.
همچنین آیت‌الله "محمدرضا ناصری" نماینده ولی‌فقیه در استان یزد گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان برای استفاده در پست‌های مدیریتی کشور اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است و شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
همچنین موحدی آزاد به صورت سرزده از مجتمع قضایی شهید صدوقی (ره) بازدید، در این برنامه با حضور در شعب با تعدای از قضات، کارکنان و مراجعان دیدار و گفت و گو کرد و سپس به بررسی تعدادی از پرونده‌های تشکیل شده پرداخت.
وی همچنین در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد افزود: آزادی از شعارهای اصلی انقلاب ماست و بخش های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه تامین آزادی‌های مشروع است.
دادستان کل کشور ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد؛ آزادی های مشروع از مطالبات رهبر معظم انقلاب است.
استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت