مشروعیت و مقبولیت هر دو در حکومت دینی اهمیت دارد / مشروع را باید مقبول مردم کنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۹۳۷۸
سخنران و نظریهپرداز ایرانی گفت: مشروعیت به شرطی صحیح است که بتوانیم آنچه را مشروع است نزد مردم مقبول کنیم.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی اکبر رائفی پور، سخنران و نظریه پرداز در مراسم روز دانشجوی دانشگاه خوارزمی که روز گذشته برگزار شد، به تشریح مشروعیت و مقبولیت در نظام جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار کرد: حکومت دینی ما مشروع است به شرط آنکه مقبولیت داشته باشد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رائفی پور توضیح داد: به این معنی که مشروعیت به شرطی صحیح است که بتوانم آنچه مشروع است را مقبول کنیم. ما مشروعیم به شرط کارآمد بودن و اگر دردی از مردم دوا نکنیم و حرفهای زیبا بدون ضمانت اجرا بزنیم، مشروعیت ما زیر سوال میرود.
وی بیان کرد: مشروعیت مقبول به این معنی است که بتوانیم در جامعه ولایت فقیه را فهم کنیم و جایگاه ولایت فقیه را در ساختار اجتماعی و سیاسی برای مردم تبیین کنیم.
رائفی پور با بیان اینکه خواسته اصلی انقلاب اسلامی، گسترش عدالت در زمین بوده است، ادامه داد: عدالت بزرگترین خواسته بشری است به طوری که حتی ظالمترین حکومتها هم عدلیه دارند و عدالت را میپسندند.
وی به توضیح درباره اضلاع مشروعیت انقلابی پرداخت و با بیان اینکه هر یک از این اضلاع گرفتار نوعی افراط هستند، گفت: از همین طریق چهار انحراف در کشور ایجاد شده است.
رائفی پور گفت: عدهای در کشور صرفا مقبولیت را هدف قرار داده اند و هرآنچه مردم گفتند خواه به حق و خواه ناحق مبنای خود فرض کردند. آنان به مرز تساهل و تسامح رسیدند و حتی گاهی دچار پوپولیسم شدند.
وی با بیان اینکه پوپولیسم به معنی مردم داری نیست، گفت: پوپولیسم عوام فریبی است و حرفهای قشنگی است که در عمل قابل اجرا نیست و باعث فریب مردم میشود.
رائفی پور با بیان اینکه اصلاح طلبان با مبنا قراردادن مقبولیت دچار انحراف شده اند، گفت: اصلاح طلبان دچار نوعی از عوام فریبی شده اند و به هر طریقی که مردم بخواهند، آنان راه میآیند.
وی ادامه داد: کسانی که قبلا طرفدار اقتصاد دولتی بودند و اکنون دارند از اقتصاد آزاد دفاع میکنند گرفتار مقبولیت افراطی هستند که بی مبنا بودن این جماعت را نشان میدهد.
این سخنران مذهبی ضلع دوم مربع مشروعیت انقلابی را ضلع کارآمدی توصیف کرد و گفت: این افراد صرفا به کارامد بودن تکیه کردند و بعدها تکنوکراتها از میان آنان بیرون امدند. سرسلسله آنان هاشمی رفسنجانی است و به اعتقاد آنان اگر در جریان ساخت و سازها تخلفی هم صورت گرفت، اشکالی ندارد و به سود ساخت و ساز میارزد.
وی با بیان اینکه این افراد دچار اشرافی گری، رانت و شرکتهای خانوادگی شدند، گفت: این رویکرد معضلی به وجود آورد که نتیجه آن مسئولان چندمیلیاردی بود و تهران را شبیه اختاپوسی ساختند در جنوب دماوند که از پاکدشت تا هشتگرد مساحت دارد و گفتند هرکه پول ندارد از تهران بیرون برود.
رائفی پور ضلع سوم این مربع را گروهی از ولایت مداران دانست و گفت: این افراد دچار تقلید کورکورانه و بدون عقلانیت شدند. این افراد هر کسی جز خود را ضدولایت فقیه خواندند و عقل جمعی و تحلیل را کشتند.
وی ادامه داد:، اما وقتی عملکرد این افراد را مشاهده میکنیم، میبینیم که از ولایت فقیه فاصلهای به اندازه چند سال نوری دارند.
رائفی پور با بیان اینکه ضلع چهارم گروهی بودند که توجه به عدالت باعث شد آنان از مصلحت، حکمت و ساختارهای رسمی و قانون مداری کشور فاصله بگیرند، گفت: این افراد را اطرافیان رئیس جمهور پیشین شکل میدهند.
وی توضیح داد: به نظر میرسد مقبولیت و مشروعیت در گروهی جمع میشود که مقبولیت را بپذیرد، دچار اشرافی گری نشود، عدالت خواه باقی بماند و در چاه پوپولیسم و عوام گرایی نیفتد. مردمی باشد و از مردم برآید و با مردم بماند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رائفی پور مشروعیت نظام مقبولیت نظام دانشگاه خوارزمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۹۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادیهای مشروع وجود ندارد
دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادیهای مشروع وجود ندارد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادیهای مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.
وی افزود: آزادی از شعارهای اصلی انقلاب ماست و بخشهای مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادیهای مشروع است.
وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستانها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادیهای مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.
وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.
وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقلترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.
دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.
موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیتهای خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل میگیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیکتر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونیها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: یزدیها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهرهای استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان میتواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.
دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعالتر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.