آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۱۹۴۶۷
در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکههای (۳) و (۴) رودشتین تخصیص یابد و ۲۵ میلیارد ریال دیگر آن برای جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستان مبارکه اصفهان هزینه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمایت از صادرات سیب؛ موافقت دولت با واردات آناناس، انبه و موز به ازای صادرات سیب درختی
دولت با توجه به ضرورت حمایت از صادرات یک و نیم میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این محصول، مصوب کرد واردات انبه و آناناس تا پایان سال ۱۳۹۸ صرفاً از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است.
اصلاح مصوبه انتقال بدهی توانیر به سیستم بانکی به حساب بدهی دولت
هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به انتقال بدهی سازمان توانیر به سیستم بانکی و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، بدهی سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف ۱۶۰۳۸ میلیارد ریال و شرکتهای سهامی آب و فاضلاب کشور، آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و شرکتهای سهامی آب منطقهای و سازمان آب و برق خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، مازندران و گلستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) تا سقف ۱۰۴۶۴ میلیارد ریال و بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تا سقف ۱۸ میلیارد ریال به سیستم بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب بدهی دولت انتقال مییابد تا از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت گردد.
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به اقدامات دولت برای بازاجتماعی شدن محکومان
هیات وزیران آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دایمی برنامههای کشور درخصوص اقدامات لازم برای بازاجتماعی شدن محکومان را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، اقدامات زیر را در جهت بازاجتماعی شدن محکومان انجام دهد:
با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با هماهنگی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.
آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور.
رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجههای سنواتی.
تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط.
معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: پولشویی مبارزه با پولشویی حسن روحانی هئیت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۱۹۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد / مصوبه دولت اصلاح شود
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، در نامه شورای عالی نظام پزشکی که رئیس، نواب رئیس و دبیر شورای آن را امضا کرده اند، عنوان شده است: بر اساس تکلیف شرعی و مدنی که جناب عالی خود را پای بند به آن میدانید ضروری است حقوق بدیهی و اولیه ارائه دهندگان خدمات سلامت تضمین شود.
هیأت دولت در مصوبهای حیرت انگیز در پنجم فروردین ۱۴۰۳ با چشم بستن بر واقعیتی روشن، مجموعه رشدی معادل ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته را برای تعرفه تصویب نمود و به عدد شورای عالی بیمه سلامت که اکثر قریب به اتفاق آنان، نمایندگان دولت و مصرف کنندگان خدمات هستند؛ بی اعتنایی نموده و آن را کاهش داد.
شورای عالی نظام پزشکی ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران میداند.
دستور فرمائید نسبت به بازنگری و ترمیم تعرفه در اولین جلسه هیأت وزیران و همچنین رشد مجدد آن در طول سال اقدام گردد و کسب تعرفه حلال و متعارف را روا دارید.
مکرراً تاکید میشود تقویت بنیه مالی سازمانهای بیمه گر را از طریق روشهای تخصصی و فنی دستور عاجل صادر فرمائید تا با پوشش حداکثری هزینههای سلامت تشفّایی بر دل مردم دردمند حاصل آید.
دستور فرمائید فشار مالی مضاعف و غیر منطقی بر ارائه دهندگان خدمات سلامت کاسته شود تا این کمبود رشد تعرفه (با روشهایی نظیر کاهش مالیات و ضرایب مالیاتی، بازگرداندن مابه التفاوت تورم کاهش هزینههای مربوط به دولت مانند آب، برق، عوارضهای متنوع و…) تا حدودی جبران گردد.
شورایعالی نظام پزشکی آمادگی خود را برای تقدیم راهکارهای کارشناسانه و مسئولانه اعلام میدارد.