به نقل از «ایلنا»

احتمالا دولت از بانک مرکزی استقراض خواهد کرد/ بعید است در کوتاه‌مدت نرخ دلار به ۸۵۰۰ تومان برسد

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۲۵۶۰

فریال مستوفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اظهار داشت: اینجانب از ابتدا هم موافق اجرای این سیاست نبودم و تجربه اخیر هم نشان داد که این سیاست در اصابت به هدف که اقشار کم درآمد جامعه است، موفق نبوده و از سوی دیگر باعث ایجاد سواستفاده و فساد می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند با سازوکاری این سوبسید را مستقیما به دست این اقشار برساند به مراتب موفق‌تر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همچنین پرسشی که در این موضوع مطرح است اینکه دولت منابع آن را چگونه تامین خواهد کرد؟ سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص یافت و امسال هم این رقم کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نمی‌تواند باشد بنابراین با وجود تحریم و مشکلات فروش نفت، به نظر می‌رسد که دولت در تأمین آن مشکل داشته باشد.

مستوفی تصریح کرد: دولت حقوق کارمندان را ۱۵ درصد افزایش داده است، هر چند که افزایش حقوق کارمندان با توجه به افزایش قیمت کالاها و تورم موجود، کمک به وضع معیشتی کارمندان امری ضروری است اما همانگونه که ذکر شد دولت باید به طوری سنجیده، میزان تخصیص بودجه و منبع تامین مالی برای بخش‌های مختلف اقتصاد را در بودجه سال آینده کشور در نظر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دولت ناگزیر شود تا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز از بانک مرکزی استقراض کند که نتیجه آن نیز جز تورم نمی‌تواند باشد.

وی در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: با وجود رکود موجود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، سیاست اخذ مالیات از بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که اکثرا با ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، موجب ورشکستگی آنها خواهد شد. بنابراین پرسش این است که این شرکت‌ها، چگونه با پرداخت مالیات از یکسو و وضعیت رکود و تورم موجود از سوی دیگر، تاب خواهند آورد، لذا این موضوع نیازمند توجه جدی و بازنگری ویژه در برنامه اقتصادی کشور و بودجه‌ریزی دولت است.

این عضو اتاق بازرگانی در مورد قیمت دلار ۸۵۰۰ تومانی برای سایر اقلام وارداتی که در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، گفت: نحوه محاسبه آن را نمی‌دانم فقط امیدوارم که نرخ دلار در بازار کاهش یابد تا این رقم محقق شود. با این حال، حتی با فرض کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم، باز هم بعید است که در کوتاه‌مدت نرخ دلار به ۸۵۰۰ تومان برسد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بودجه دولت مشکلات برنامه اقتصادی کاهش فروش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۲۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.