وزارت کشور موظف به اجرای پروژه‌هایی با اولویت حمل و نقل عمومی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۳۲۱۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن الزام وزارت کشور برای هزینه‌کرد یک درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با حمل و نقل عمومی، شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها را از پرداخت مالیات معاف کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ماده ۹ را با ۱۵۵ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این مصوبه ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۲.۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸۰ – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت (۷۰ درصد شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه و ۳۰ درصد شهرهای ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت) و دهیاری‌های مربوطه مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.
سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تاسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می‌باشد.
تبصره ۱_ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند.
تبصره ۲: مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد.
تبصره ۳: کلیه پرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها صرف ارائه‌ی تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اسناسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرداری وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سازمان امور مالیاتی کشور حمل و نقل عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۳۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق شهروندان برای کسب درآمد شهرداری پایمال نشود
شهردار قم گفت: شهرداری یک نهاد درآمد هزینه‌ای است و کسب درآمد برای ما اهمیت دارد، اما حقوق شهروندان نباید در جریان کسب درآمد شهرداری پایمال شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، سید مرتضی سقائیان نژاد امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت _ در جلسه شورای مدیران شهرداری قم که در سالن رضوان برگزار شد با اشاره به اهمیت حراست از حقوق شهروندان در مجموعه شهرداری قم اظهار کرد: به هیچ دلیلی نباید حقی از شهروندان در مجموعه شهرداری قم پایمال شود.
وی افزود: شهرداری نهادی درآمد هزینه‌ای است و برای ما بسیار مهم است که به درآمدهای پیش بینی شده برسیم اما این مسئله به هیچ عنوان نباید به قیمت از دست رفتن حقوق شهروندان باشد.
شهردار قم با اشاره به بودجه پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: هر زمانی صحبت از درآمد می‌شود، تاکید کرده‌ایم که منظور ما درآمد مشروع است و به دنبال چیزی فراتر از حق شهر نیستیم.
سقائیان‌نژاد با اشاره به اینکه مسئولیت تمام مدیران در مجموعه شهرداری قم بسیار سنگین و با اهمیت است، تاکید کرد: هر تغییری در زندگی شهروندان با تصمیمات ما رخ می‌دهد، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و در قبال آن باید در دو دنیا پاسخگو باشیم.
وی با تاکید بر لزوم قانون‌گرایی در تعامل با شهروندان، اضافه کرد: هر جا قانون شفاف است باید با دقت و کاملاً طبق قانون عمل شود و در جایی که قانون ابهام دارد یا شفاف نیست باید آن را به نفع شهروندان تفسیر کنیم.
شهردار قم گفت: شهرداری‌ها یک ستون بسیار محکم برای نظام اسلامی در مسیر ارتقای سرمایه‌های اجتماعی هستند و از هر حرکتی که موجب پایمال شدن این سرمایه‌ها می‌شود، باید دوری کرد.
سقائیان‌نژاد افزود: در امور مرتبط با نظافت شهری و خدمات مسئله نظارت بسیار مهم است و مدیران منطقه باید تمام مسائل محدوده مسئولیت خود را زیر نظر داشته و به طور مرتب بازدید میدانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری قم مجوز ایجاد دو منطقه شهری دیگر را دارد، گفت: بعضی مناطق شهری ما رشد جمعیت بسیار زیادی دارد و باید مطالعاتی صورت گیرد، در صورت لزوم دو منطقه دیگر به شهر قم اضافه شود تا کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند.
کد خبر 747429
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت