به نقل از «بازار نیوز»

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی در جلسه هیئت دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۳۵۳۶

در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکه‌های (۳) و (۴) رودشتین تخصیص یابد و ۲۵ میلیارد ریال دیگر آن برای جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستان مبارکه اصفهان هزینه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حمایت از صادرات سیب؛ موافقت دولت با واردات آناناس، انبه و موز به ازای صادرات سیب درختی

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: دولت با توجه به ضرورت حمایت از صادرات یک و نیم میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این محصول، مصوب کرد واردات انبه و آناناس تا پایان سال ۱۳۹۸ صرفاً از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است.

اصلاح مصوبه انتقال بدهی توانیر به سیستم بانکی به حساب بدهی دولت

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به انتقال بدهی سازمان توانیر به سیستم بانکی و بانک مرکزی به حساب بدهی دولت را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بدهی سازمان مدیریت تولید و انتقال نیرو‌ی برق ایران (توانیر) شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی تا سقف ۱۶۰۳۸ میلیارد ریال و شرکت های سهامی آب و فاضلاب کشور، آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و شرکت های سهامی آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، مازندران و گلستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو‌ی ایران (آب و نیرو) تا سقف ۱۰۴۶۴ میلیارد ریال و بنگاه توسعه ماشین های کشاو‌رزی و‌زارت جهاد کشاو‌رزی تا سقف ۱۸ میلیارد ریال به سیستم بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب بدهی دو‌لت انتقال می‌یابد تا از محل اعتبار مصوب مربوط پرداخت گردد.

آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد

هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.

تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به اقدامات دولت برای بازاجتماعی شدن محکومان

هیات وزیران آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دایمی برنامه های کشور درخصوص اقدامات لازم برای بازاجتماعی شدن محکومان را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه های اجرایی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، اقدامات زیر را در جهت بازاجتماعی شدن محکومان انجام دهد:

با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ‌ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌ بندی زندانیان و بازداشت ‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با هماهنگی سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان‌ ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد؛

آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای کشور؛

رفع مشکل معیشتی خانواده‌ های زندانیان بی ‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ‌ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها و پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه های سنواتی؛

تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوء پیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط؛

معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ‌ربط پس از آزادی.

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000GQO برچسب ها: پولشویی ، دولت ، مبارزه با پولشویی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: پولشویی دولت مبارزه با پولشویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۳۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد پروژه‌های سازمان ثبت مربوط به حدنگاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.

در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.

وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده‌اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.

حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرایی سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.

در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.

وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.

مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.

وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.

مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.

مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و...

وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.

مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.

طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند از دیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

کد خبر 6087788