به نقل از «ساعت24»

روزنامه جمهوری اسلامی: مسئولان به قانون اساسی برنگردند، تضمینی برای بقای نظام نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۴۶۵۰

ساعت24-وقایع هفته آخر آبانماه، تمایلاتی در بعضی افراد پدید آورده که یکی از آنها «اصلاح قانون اساسی» است.

روزنامه جمهوری اسلامی در بخش سخن روز این روزنامه نوشت:

وقایع هفته آخر آبانماه، تمایلاتی در بعضی افراد پدید آورده که یکی از آنها «اصلاح قانون اساسی» است.

پیشنهاد اصلاح قانون اساسی فی‌نفسه ایرادی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خود قانون اساسی، در اصل 177 راه را برای این کار بازگذاشته و البته برای آن راهکاری هم مشخص کرده است. طبعاً با عمل به راهکار پیش‌بینی شده در قانون اساسی در زمان مناسب می‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد کمااینکه 10 سال بعد از تدوین و تصویب و تایید نسخه اول قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مردم، این قانون در سال 1358 بازنگری شد و اکنون نسخه دوم یعنی همان نسخه بازنگری شده است که رسمیت دارد.

نکته‌ای که در این مقاله می‌خواهیم مطرح کنیم، اصلاح قانون اساسی نیست، بلکه اصلاح رفتاری است که با قانون اساسی می‌شود.

ما معتقدیم قانون اساسی موجود اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را به یک نظام نمونه که قابلیت الگو شدن برای سایر کشورها را داشته باشد تبدیل کند. اگر امروز این نظام دارای چنین جایگاهی نیست به دلیل اینست که به قانون اساسی آن که میثاق ملت است به درستی عمل نمی‌شود. نمی‌خواهیم بگوئیم این قانون اساسی بی‌عیب و نقص است. قطعاً بازنگری در نسخه دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی این امکان را به وجود خواهد آورد که این قانون به‌روزتر شود و باتوجه به تجربیات 30 سال اخیر، نواقص آن برطرف گردد. این اقدامی است که در چارچوب راهکارِ در نظر گرفته در اصل 177 قانون اساسی قابل انجام است ولی تا زمانی که چنان اقدامی صورت بگیرد نباید کشور و ملت را از مواهب عمل کامل و جامع به قانون اساسی موجود محروم نگهداشت.

درحال حاضر به ظواهر قانون اساسی جمهوری اسلامی عمل می‌شود ولی بسیاری از دستورالعمل‌های محتوائی آن معطل مانده‌اند. ما انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌دهیم ولی در تایید صلاحیت داوطلبان این مسئولیت مهم سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و نتیجه این می‌شود که فردی همچون رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم زمام اجرائی کشور را به دست می‌گیرد و کشور را سال‌ها به عقب برمی‌گرداند. ما انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم ولی آنقدر محدودیت ایجاد می‌کنیم که حتی افراد روحانی مبارزه کرده، سرشناس، متدین و خدوم، با عنوان شرم‌آور عدم التزام عملی به اسلام، امکان قراردادن خود در معرض آراء مردم را نمی‌یابند. نتیجه این می‌شود که مجلس شورای اسلامی به جای اینکه در راس امور باشد در هیچ نقطه‌ای از امور قرار ندارد، رانت‌خواری در آن عادی می‌شود، استیضاح و نظارت به شوخی تبدیل می‌شوند و کار به جائی می‌رسد که خود نمایندگان می‌گویند چون افراد واجدصلاحیت نتوانستند از فیلتر احراز صلاحیت عبور کنند، ما که می‌دانیم شایسته این جایگاه نیستیم به مجلس راه یافته‌ایم.

دخالت‌های غیرقانونی در امور مختلف توسط افراد و نهادها و قوای سه‌گانه که قانون اساسی برای هرکدام از آنها وظایف و حقوقی مشخص کرده، بیداد می‌کند. مفاسدی که اکنون همه از آن می‌نالند، از همین دخالت‌ها ناشی می‌شود. عده‌ای به مبارزه با مفاسد دل بسته‌اند. این دلبستگی و امیدواری خوبست، اما مشکل اصلی را بهیچوجه حل نخواهد کرد. تا چه وقت می‌توان زخم‌های یک بدن عفونی را ضدعفونی کرد؟ ابتدا باید ماده عفونت‌زا را از بدن خارج کرد و سپس انتظار معجزه از داروی ضدعفونی‌کننده داشت. تا زمانی که همه به قانون اساسی برنگردند همین وضعیت ادامه خواهد داشت. هرکس باید به وظیفه خود عمل کند و به حق خود قانع باشد.

هیچکس و هیچ نهاد و ارگانی نباید در کار دیگران دخالت کند، هیچکس نباید به بهانه حفاظت از نظام و انقلاب آزادی مشروع مردم را سلب کند، هیچ نهادی نباید سلیقه را در تایید صلاحیت‌ها جایگزین قانون کند و هیچکس نباید احساس کند فوق قانون است و هرچه او بخواهد باید همان شود. این، یعنی بازگشت به دوران پهلوی و قاجار و ادوار ملوک‌الطوایفی. متاسفانه رسانه ملی هم فلسفه وجودی خود را توجیه همین تخلفات می‌داند.

ما اکنون در دوران جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم؛ یعنی هم باید به حقوق جمهور مردم احترام بگذاریم و هم به مبانی اسلامی پایبند باشیم. بهترین راه برای حرکت در این مسیر، بازگشت به قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این را هم حضرات مسئولان بدانند که اگر به قانون اساسی بازنگردند، تضمینی برای بقاء این نظام وجود نخواهد داشت. مردم با قانون اساسی میثاق و عهد بسته‌اند نه با اشخاص.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۴۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.