Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-04-18@03:58:56 GMT

امهال تسهیلات پس از زلزله نیاز به مجوز قانونی دارد

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۵۳۲۳

امهال تسهیلات پس از زلزله نیاز به مجوز قانونی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سؤال بیت الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت کوتاهی بانک های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان سال ۹۱ منطقه ارسباران (اهر، هریس و ورزقان) در دستور کار قرار گرفت.

این نماینده مجلس در تشریح سؤال خود، گفت: در سال ۹۱ زلزله ای در مناطق مذکور اتفاق افتاد که ۲۲۹ نفر به علت این حادثه کشته شدند و همچنین خسارت های بسیار زیادی به این شهرستان ها وارد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: مردم مرتب می گویند که برخی از بانک ها پس از وقوع این حادثه به آنان تسهیلات پرداخت نکرده اند و عملا مردم از دریافت تسهیلات از بانک ها محروم شده اند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس متذکر شد: ما در سال ۹۶ درخواست امهال وام زلزله زدگان این مناطق را مطرح کردیم اما متأسفانه عملیاتی نشد. همچنین سازمان برنامه و بودجه هم مصوبه ای درباره امهال وام زلزله زدگان در خرداد ۹۷ به تصویب رساند اما متأسفانه از طرف بانک ها اجرایی نمی شود و دولت هم اراده ای برای اجرای این مصوبه ندارد.

عبداللهی با بیان اینکه متأسفانه مردم همچنان سرگردان هستند و نمی دانند که چرا بانک ها امهال وام آنان را در دستور کار خود قرار نمی دهند، گفت: سؤال بنده این است که چرا با وجود آنکه سوءاستفاده زیادی از منابع برخی از بانک ها می شود اما نسبت به امهال وام زلزله زدگان هیچ گونه اقدامی نمی شود، در حالی که زلزله زدگان مشکلات بسیار زیادی دارند.

افزایش ۲۰درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور

در ادامه جلسه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: لازم است در وهله اول بگویم که امروز یک سال از آغاز جنگ اقتصادی دشمن با کشورمان می گذرد و ما سالیان سال است که با تحریم و حربه های شوم دشمنان دست و پنجه نرم می کنیم.

وی ادامه داد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی از تمام ترفندهای خود برای مقابله با ایران استفاده می کنند و بر این اساس ما هم باید با تمام قوا با این حرکت ظالمانه دشمنان مقابله کنیم و برنامه وعزم جدی برای مقابله با آنان را داشته باشیم تا برنامه های آنان نقش برآب شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در این راستا برنامه های بسیار زیادی را عملیاتی کرده است از جمله آنکه سرمایه گذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار دادیم به گونه ای که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما در هفت ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

دژپسند تأکید کرد: همچنین لازم است با کشورهایی که روابط خوبی داریم، در زمینه تجارت، صادرات و تأمین مالی فاینانس ارتباط بیشتری را برقرار کنیم که البته این مسئله نیازمند آن است که زیرساخت های سرمایه گذاری توسعه یابد و برای توسعه زیرساخت ها ی سرمایه گذاری نیز لازم است بانک ها تسهیلاتی را ارائه دهند.

اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است

وی یادآور شد: اصلاح نظام بانکی یکی از برنامه های اصلی ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و رئیس جمهور هم تأکید کرده است که باید این مسله در اولویت اصلی این وزارتخانه قرار گیرد و بر این اساس ما توانستیم برنامه جامع اصلاح نظام بانکی را تقدیم رئیس جمهور کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین برای آنکه بانک ها چابک تر شوند و قدرت اعطای تسهیلات بیشتری را پیدا کنند، ما برنامه واگذاری اموال مازاد و شرکت ها و دارایی های بانک ها را در دستور کار قرار دادیم و البته تلاش کردیم که صرفا فروش اموال مازاد مبنای کار ما نباشد و بر این اساس در کنار فروش، واگذاری مدیریت را هم در دستور کار خود قرار دادیم و واحدهای تولیدی راکد را به افراد توانمند واگذار می کنیم تا منابعی برای اعطای تسهیلات بیشتر از سوی بانک ها فراهم شود.

وی بیان کرد: در شرایطی که ایران در نوار بحران هایی چون زلزله و سیل قرار دارد، طبیعی است که یکی از بخش هایی که می تواند به طور قابل توجهی به مردم مناطق حادثه دیده کمک کند، بانک ها هستند.

دژپسند ادامه داد: بخش قابل توجهی از مردم در بخش کشاورزی و همچنین بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی فعال هستند که این اقشار جامعه از توان اقتصادی بالایی برخوردار نیستند و به همین دلیل اقتضا این است که بانک ها در اعطای تسهیلات به آنان و همچنین امهال وام ها نقش جدی را ایفا کنند و ما در این زمینه قانون هم داریم.

وی با اشاره به اینکه بانک ها کاملا مطابق با قانون اقداماتی را برای امهال و بخشودگی وام ها انجام داده اند، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم کسانی که دچار حوادث و بحران می شوند، نباید در فشارهای دیگری به ویژه از لحاظ مالی باشند و بانک ها باید به مردم مناطق حادثه دیده کمک کنند.

دژپسند گفت: طبق قانونی که مجلس تصویب کرده است، امهال تسهیلات به کسانی تعلق می گیرد که قبل از زلزله تسهیلات می گیرند و بانک های مسکن و کشاورزی هم که مورد سؤال نماینده اهر و هریس بود، در این زمینه به خوبی عمل کرده اند.

وی اظهارداشت: بنده از دو بانک مسکن و کشاورزی لیست دقیق دریافت کرده ام که این لیست گویای مشخصات تمام افرادی است که وام آنان امهال شده و همچنین در اقصی نقاط مناطق زلزله زده بنرهایی نصب شده است تا متقاضیان برای این کار اقدام کنند تا وام آنان امهال شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته امهال تسهیلات پس از وقوع حوادثی چون زلزله نیاز به قانون دارد و اگر اجازه قانونی داشته باشیم قابل اجراست.

دژپسند با تأکید مجدد بر اینکه بانک های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان منطقه ارسباران کاملا پیگیر بوده و عملکرد خوبی داشته اند، خاطرنشان کرد: البته بنده امیدوارم که با صدور مجوزهای قانونی بتوانیم جهت امهال تسهیلات پس از وقوع حوادث و بلایای طبیعی چون زلزله هم اقدام کنیم.

کد خبر 4792907 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بانک ها عبداللهی وزارت امور اقتصادی و دارایی فرهاد دژپسند مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وزارت کشور حسن روحانی ایران سید عباس عراقچی سید اسماعیل موسوی فرمانداری تهران یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت دولت مقام معظم رهبری اصلاح طلبان نیروی دریایی ارتش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۵۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۲۳۴ مجوز سقط جنین در استان کرمانشاه

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته از ۲۹۲ پرونده سقط جنین در استان کرمانشاه، برای ۲۳۴ مورد مجوز صادر شده است. - اخبار استانها -

سلیم خانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه تعداد معاینات انجام شده در پزشکی قانونی در سال گذشته 48 هزار و 303 مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن 2854 مورد افزایش یافته است، اظهار داشت: در سال 1401 تعداد اجساد معاینه شده 2593 مورد بوده و در سال گذشته به 2407 مورد رسید.

وی با بیان اینکه در سال گذشته مصدومان حادثه کار 688 نفر شامل 16 زن و 672 مرد بوده است عنوان کرد: این در حالی است که تعداد مصدومان حادثه کار در سال 1401 شامل 17 زن و 634 مرد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه تعداد فوت ناشی از حوادث کار از 31 مورد سال 1401 در سال گذشته به 40 مورد افزایش یافت، گفت: در سال 1401، 20 نفر به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند و در سال گذشته این آمار به 33 نفر رسید.

خانی با بیان اینکه فوت ناشی از سوختگی در سال گذشته 36 مورد و در سال قبل از آن 60 مورد بوده است افزود: تعداد فوتی‌های ناشی از غرق‌شدگی از 15 مورد در سال 1401 در سال گذشته به 12 مورد کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه تعداد فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی در سال 1401 و 1402 به ترتیب 15 و 10 مورد بوده است عنوان کرد: در سال گذشته 71 نفر به دلیل مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند در حالی که این آمار در سال قبل از آن 66 مورد بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات در سال 1401، 568 نفر بوده که 114 مورد درون شهری و 375 مورد برون شهری بوده است گفت: تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات در سال گذشته به 563 مورد کاهش یافته که 133 مورد درون شهری و 350 مورد نیز برون شهری بوده است.

خانی درباره پرونده‌های تشکیل شده در زمینه سقط جنین، گفت: در سال گذشته در مجموع 292 مورد پرونده سقط جنین در پزشکی قانونی استان تشکیل شد که 234 مورد مجوز گرفتند و 58 نفر نیز مجوز دریافت نکردند.

وی با اشاره به تعداد پرونده‌های جعل اسناد پزشکی، کلاهبرداری و تصادفات ساختگی عنوان کرد: در چند سال گذشته تعداد پرونده‌های جعل و تصادفات ساختگی در استان 104 مورد بود که در سال 1401 به 34 مورد رسید و سال گذشته نیز به 24 مورد کاهش یافت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه درباره پرونده‌های قصور پزشکی گفت: بیش از 70 درصد پرونده‌های قصور پزشکی در سازمان نظام پزشکی و مابقی در پزشکی قانونی استان بررسی می‌شود.

وی یکی از مشکلات ما در استان جعل و کلاهبرداری و تصادفات ساختگی بود گفت: چند سال پیش 104 نفر جعل پرونده‌های بیمارستانی داشتیم و سال 1401 به 34 مورد رسید و سال گذشته به 24 مورد کاهش یافت.

خانی با اشاره به اینکه بیش از یک سوم پرونده‌هایی که در محاکم قضایی بررسی می‌شود ناشی از نظرات پزشکی قانونی است اظهار کرد: در تمام مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها سالن تشریح فعال شده و نیازی به ارسال جسد به مرکز استان نیست.

وی عنوان کرد: آزمایشگاه یکی از بخش‌های کلیدی است که بخش ژنتیک و آزمایشگاه کرمانشاه به عنوان قطب، استان‌های همجوار را پوشش می‌دهد.

خانی گفت: همکاران جدید در بخش تشریح در مرکز استان آموزش می‌بینند و نیازی به ارجاع آن‌ها به تهران نیست و دانشجویان پزشکی، مامایی و پرستاری نیز مورد آموزش قرار می‌گیرند.

وی افزود: تعداد نیروها کمتر از یک سوم نیروی چارت سازمانی است اما با این وجود زمان پاسخ در تشریح به حداقل رسیده به طوری که زمان رسیدگی به پرونده‌ها، کمیسیون‌ها و بررسی دلایل فوت به کمتر از میانگین کشوری رسیده است.

خانی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های پزشکی قانونی کشور به ویژه استان کرمانشاه نبود ابنیه بوده است گفت: در استان کرمانشاه اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده به طوری که مرکز پزشکی قانونی اسلام‌آبادغرب ارتقا یافته و مراکز پاوه، جوانرود و صحنه به سیستم تملیکی اضافه شده است.

وی افزود: برای شهرستان‌های کنگاور، سنقر، صحنه و قصرشیرین زمین از راه و شهرسازی دریافت شده است و وعده داده شده با توجه به اینکه زمین کنگاور و سنقر آماده است، امسال کلنگ زنی شوند و دو شهرستان دیگر نیز در دستور کار قرار دارند.

خانی با بیان اینکه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با استانداری و شهرداری برای ایجاد سوله بحران منعقد شد گفت: زمین سوله متعلق به اوقاف است و در حال رایزنی با اوقاف هستیم که زمین در اختیار پزشکی قانونی قرار بگیرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد سوله بحران در استان کرمانشاه افزود: اعتبار مورد نیاز برای ساخت این سوله 30 تا 40 میلیارد تومان است و حدود 50 میلیارد تومان نیز برای تجهیزات نیاز است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در بوشهر تسریع شود
  • جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲
  • زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟
  • جزییات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
  • خروج نقدینگی از بانک‌ها عامل پرداخت نشدن وام ازدواج است
  • جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲ (+جدول)
  • جزئیات تسهیلات پرداختی بانک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۲+جدول
  • ثبت برند بدون دریافت مجوز امکان ندارد
  • ۲۴۳۰ لرستانی مشمول امهال تسهیلات کشاورزی
  • صدور ۲۳۴ مجوز سقط جنین در استان کرمانشاه