به نقل از «فارس»

تمدید قرارداد صادرات برق ایران به عراق/ آب و برق در لایحه بودجه تفاوتی نکرده است

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۵۶۴۸

وزیر نیرو با اشاره به اینکه صادرات برق ایران به عراق قطعاً تمدید خواهد شد، گفت: قراردادی که ایران با دولت عراق دارد مثل تمام قراردادها سالانه است چرا که بودجه آنها سالانه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا اردکانیان در حاشیه سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید یک ماه دیگر زمان قرارداد صادرات برق ایران به عراق به پایان می‌رسد آیا این قرارداد باز هم تمدید خواهد شد یا خیر، گفت: قراردادی که ایران با دولت عراق امضا کرده است مثل تمام قراردادها سالانه است چرا که بودجه عراق نیز سالانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ایران یک سند همکاری سه ساله با عراق برای کمک به صنعت برق این کشور در ابعاد مختلف امضا کرده است. موضوع صادرات برق یک موضوعی است که در انتهای آن سند قید شده که تا زمانی که آنها به برق ایران نیاز دارند ما به آنها برق صادر کنیم.

* سیستم برق ایران و عراق یک ماه پیش سنکرون شد

وزیر نیرو تأکید کرد: صادرات برق ایران تمدید خواهد شد ضمن اینکه طبق برنامه پیش‌بینی شده، سیستم برق عراق و ایران حدود یک ماه پیش سنکرون شده است و در ارتباط با صنعت برق این دو کشور سیستم برق‌شان به هم پیوسته است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید دولت لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس کرده است آیا در این لایحه مزیت‌های ویژه‌ای برای برق و آب دیده شده است یا خیر، گفت: صنعت برق به میزان زیاد و صنعت آب هم همین‌طور به منابع داخلی متکی است یعنی به فروش آب و برق متکی هستند.

وزیر نیرو افزود: بخش برق 23 هزار میلیارد تومان و بخش آب 5 تا 6 هزار میلیارد تومان فروش دارند. پس قانون بودجه به ما کمک می‌کند ولی بیش از آنکه منابع به ما کمک کند این سازوکار و راهکارها هستند که به ما کمک می‌کنند.

* بودجه 99 با بودجه 98 تفاوت معناداری از لحاظ منابع آب و برق ندارد

اردکانیان ادامه داد: یعنی راهکارهای قانونی به ما امکان می‌دهد که مثلاً امسال مثل پارسال تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه از ما می‌خواهند کنتورهای هوشمند را برای پرمصرف‌ها تدارک ببینیم؛ پس این یک سازوکار است و موجب می‌شود که مصرف کاهش یابد و باعث می‌شود که بدانیم در چه ساعاتی پرمصرف‌ها شامل چه تعرفه‌ای می‌شوند. 

وی خاطرنشان کرد: از این حیث لایحه بودجه 99 با قانون بودجه 98 تفاوت معناداری ندارد. امیدواری ما این است که مواردی که در مجلس تصویب می‌شود بیشتر در سازوکارهای قانونی به ما کمک کند که بتوانیم صنعت آب و برق را به خوبی اداره کنیم.

وزیر نیرو تأکید کرد:بر اساس چیزی که دولت در سال 96 تصویب کرد اعلام شد که برای سا‌ل‌های آینده وزارت نیرو مجاز نیست که بیش از 7 درصد قیمت آب و برق را برای کسانی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند افزایش دهد.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: عراق صادرات وزیر نیرو ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۵۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با کلیات آن با ۱۲۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با ماده واحده این لایحه نیز با ۱۳۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و دو رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   متن ماده واحده به شرح زیر است: مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام آن مهلت ۱۳/۴/۱۴۰۲ به مدت دو سال تمدید می‌شود.   روح‌الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارائه گزارش این کمیسیون در صحن علنی گفت: لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۲/۲/۱۴۰۳ با اصلاحاتی به تصویب رسید که گزارش آن امروز در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صحن ارائه می‌شود.   وی ادامه داد: طبق ماده واحده این لایحه دو فوریتی مدت طرح آزمایشی لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۴/۱۳۹۵ از تاریخ اتمام مهلت (۱۳/۴/۱۴۰۲) به مدت دو سال تمدید می‌شود البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بار دیگر یک مهلت مناسب گرفتند، اما متأسفانه تعهداتی که باید انجام می‌دادند و لایحه لازم را به منظور قانونگذاری به مجلس ارائه می‌کردند تا این قانون به صورت ثابت و همیشگی باشد؛ اقدام نکردند. خواهشم از رئیس مجلس این است تذکر دهند وزارت ارتباطات این بار بعد از تمدید دو ساله اقدام جدی به عمل آورد تا مرتب مجلس را در شرایط عسر و حرج قرار ندهند که مجبور باشد هر دو سال آن را تمدید کند.   در ادامه، رئیس مجلس  گفت: الان قریب به یک سال است که این قانون تمدید نشده است و دومرتبه قرار است دو سال دیگر تمدید شود که لایحه آن با تأخیر هم ارائه شده است؛ ضمن اینکه قبلا یک بار دیگر هم تمدید شده است.   محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه امکان دارد از جهت حقوقی هم اشکال به آن وارد باشد، عنوان کرد: اینکه الان این کلیات و ماده واحده لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنیم از جهت اینکه عطف ماسبق می‌شود یا خیر هم مورد بحث است و این اشکال به دولت وارد است.   وی افزود: اینکه الان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این لایحه را باعجله ارائه کرده است به این دلیل است که در برنامه هفتم کار آنها با مشکل مواجه شده و برای رفع مشکل اینجا آمده‌اند.   نماینده دولت هم ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای موافقت با لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: تغییر مأموریت‌ها، همپوشانی‌ها در این موضوع و برخی مسائل دیگر را از دلایل تمدید دوباره این لایحه برشمرد و تصریح کرد: تعهد می‌دهیم تا پایان امسال اساسنامه جدید سازمان را با لحاظ قانون برنامه هفتم توسعه بازنویسی، تصویب و تقدیم مجلس کنیم.   علی حدادی در مخالفت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: در ارتباط با این قانون سوال اینجاست که در تمدید مهلت قبلی اساسنامه چرا وظایف خود را انجام نداده اند و این مهلت ۲ ساله هم مهلت کمی نبوده است.   وی افزود: در حال حاضر چه تضمینی وجود دارد که اگر بخواهیم ۲ سال دیگر آن را تمدید کنیم، به وظایف خود عمل کنند. با توجه به اینکه در مرحله قبلی به تعهدات خود عمل نکرده بودند.   در ادامه، نماینده مردم طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مشکلات جدی در پست استان ما وجود دارد که باید به این موضوعات توجه جدی شود، متاسفانه از وزارت ارتباطات تا پست گرفته که اقدامات جدی در راستای خدمات رسانی ندارند.   وی افزود: مخالف تمدید این اساسنامه هستیم چرا که در همان مرحله نخست هم به تعهدات خود عمل نکردند، این قانون یکی از مهم‌ترین محور‌ها است، اما چرا باید به آن توجه نداشته باشند.   حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: مسئله اصلی این است که در کشور قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، در مجالس گذشته و همین مجلس فعلی قوانینی تصویب شد، اما برخی از آن‌ها اجرایی نشده اند بنابراین مشخص است که یک وزیر یا یک مدیرکل قانون را اجرایی نکرده است و یا از قانون استنکاف کرده است و با این اتفاقات سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.   وی افزود: مگر در ۲ سال پیش این اساسنامه را تمدید نکردید و چرا به تعهدات خود عمل نکرده اند و در حال حاضر چه چیزی را می‌خواهیم تمدید کنیم، باید قوانین موجود عملیاتی شوند، دولت لایحه واردات خودرو را به مجلس ارسال کرد و تصویب شد، اما در حال حاضر هیچ اقدامی صورت نگرفته است و این موضوعات از مشکلات کشور به شمار می‌روند.   علی بابائی کارنامی در مخالفت با کلیات این لایحه، گفت: برای دومین بار است که این اساسنامه را می‌خواهند تمدید کنند چرا باید این کار اتفاق بیفتد، اداره پست به صورت کمی و کیفی بسیار ضعیف است و مدیریت پست در الفبای آن مانده است و توان اداره این سازمان را ندارد بنابراین نمی‌توان این اساسنامه را تمدید کرد.   وی افزود: با این روش مدیریتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد اگر این اساسنامه تمدید شود در واقع سوءمدیریت را تمدید کرده ایم بنابراین ما باید تفکرات مدیریت را تغییر دهیم.   کارنامی گفت: با مدیر فعلی پست یک اداره کوچک هم مدیریت نمی‌شود، ناگفته نماند که پست بانک هم به خوبی اداره نمی‌شود و این سازمان‌ها در واقع به صورت شکلی مدیر را تغییر داده اند، اما از لحاظ محتوایی هیچ عملکردی ندارند.   سید کاظم دلخوش هم در موافقت با کلیات لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما در خیلی از موارد قوانین آزمایشی را تدوین و مدنظر قرار می‌دهیم تا دستگاه‌های اجرایی مربوطه وظایف خود را انجام داده و در انجام آن‌ها تاخیری صورت نگیرد.   وی افزود: در حال حاضر قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به اتمام رسیده و بدون قانون نمی‌توان کار را پیش برد، البته برخی دوستان در جریان بررسی این موضوع در مجلس گفتند که این لایحه دیر ارائه شده است که باید بگویم این لایحه زودتر از این‌ها به مجلس ارسال شده، اما در دستورکار قرار نگرفته بود.   دلخوش تصریح کرد: با تمدید قانون اساسنامه شرکت ملی پست حتما مشکلات شرکت ملی پست برطرف شده و این مسئله سر و سامانی پیدا می‌کند.   محمد وحیدی در ادامه در موافقت با این لایحه در صحن علنی، گفت: بالاخره باید این قانون در مجلس تمدید شده تا ماموریت دستگاه‌هایی همچون شرکت ملی پست بلاتکلیف باقی نماند.   وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بدون قانون به اجرای امور بپردازیم، تاکید کرد: متاسفانه مجلس و دولت در برخی امور نقایصی دارند و آن هم این است که نگاه به آینده ندارد.   وحیدی گفت: بنابراین باید در قانونگذاری نگاه به آینده داشته باشیم، همچنین ما می‌توانیم با بهره گیری از فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی سیستم قانونگذاری کشور را تغییر دهیم البته فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند حتی ظرفیت‌های آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد.   سید ناصر موسوی لارگانی هم در تذکری با استناد به بند (۱۱) ماده ۲۲ آیین‌نامه خطاب به رئیس مجلس گفت: تشکر می‌کنیم که به این لایحه ورود کردیم و به دولت برای ارسال لایحه تذکر دادیم، اما مجلس باید در این رابطه قوی‌تر ورود کند، زیرا ما قانون آزمایشی را نداریم، یعنی قانون آزمایشی مدت مشخصی دارد و دولت‌ها لوایحی که باید ارائه دهد، ارائه نمی‌دهند بنابراین مجلس باید در این رابطه ورود کند.   وی افزود: نیاز است کارگروهی و یا معاونت قوانین و نظارت را مأمور کنید تا قوانیین که آزمایشی است و دولت باید لایحه بیاورد را احصاء کند.   در ادامه، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس در تذکری با بیان اینکه مجلس می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون ذیربط واگذار کند که این ظرفیت خیلی خوب است تا دچار تمدید‌های مکرر نشویم، گفت: در حال حاضر این اساسنامه برای مدت ۲ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تمدید شده است در حالی که کمیسیون می‌توانست از این ظرفیت استفاده کند و مشکل حل شود.