رمزگشایی از بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۵۹۴۰
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته دولت از لایحه بودجه ۹۹ رونمایی کرد. از محور‌های مهم این لایحه می‌توان به سقوط درآمد‌های نفتی نسبت به لایحه بودجه ۹۸، رشد قابل توجه درآمد دولت از فروش دارایی‌های مازاد، رشد درآمد‌های مالیاتی و نیز انتشار گسترده اوراق اشاره کرد.
کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی درآمد نفت
درآمد نفت را شاید هنوز بتوان مهم‌ترین بخش بودجه دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیم و امید حراج اموال مازاد دولتی؟!
از جمله بخش‌های درآمدی که نسبت به لایحه بودجه امسال تغییر زیادی را نشان می‌دهد، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به میزان بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان است. این رقم در بودجه امسال تنها چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیده شده بود. به این ترتیب می‌توان گفت در بخش درآمد‌های حاصل از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه امسال، درآمد غالب دیگر نفت نیست.
درآمد‌های مالیاتی در لایحه، یک هفته‌ای ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شد
در پاسخ به جبران بخشی از کاهش درآمد‌های نفتی، دولت درآمد‌های مالیاتی در سال آینده را ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این در حالی است که هفته گذشته وزیر اقتصاد این رقم را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
حقوق تا ۳ میلیون تومان معاف از مالیات
تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ حاکی از این است که سقف معافیت مالیاتی سالانه ۳۶ میلیون تومان (ماهانه سه میلیون تومان) خواهد بود.
این رقم امسال دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود. این تبصره می‌افزاید: نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور، تا یک و نیم برابر آن (۴.۵ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ (بین ۴.۵ تا ۷.۵ میلیون تومان) برابر مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر (۷.۵ تا ۱۲ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر (۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان) مشمول مالیات سالانه ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر (بیش از ۱۸ میلیون تومان) ۳۵ درصد است.
رشد‌های خاص در درآمد‌های مالیاتی
به رغم رشد اندک مجموع درآمد‌های مالیاتی دولت، چند جزء از این درآمد‌ها رشد‌های نسبتاً بالاتری خواهند داشت. در این خصوص می‌توان به رشد ۵۰ درصدی مالیات مشاغل که اصناف و بازار و برخی مشاغل از جمله پزشکان و وکلا را شامل می‌شود اشاره کرد.
از سوی دیگر مالیات کارکنان بخش خصوصی (مانند کارگران) نسبت به رقم مصوب امسال ۳۰.۸ درصد و مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی (مانند کارمندان دولت و بخش‌های عمومی) ۵.۸ درصد افزایش یافته است. از دیگر نکات مالیاتی بودجه ۹۹، می‌توان به مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی پزشکان اشاره کرد که به نظر می‌رسد شامل کل دریافتی آنان وکارانه نیز خواهد شد.
رشد ۱۴۵ درصدی انتشار اوراق
واگذاری دارایی‌های مالی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ رشد قابل توجه ۱۴۵ درصدی را نسبت به لایحه بودجه ۹۸ دارد به طوری که این رقم از ۵۱ هزار به بیش از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این زمینه می‌توان به اقدام جدید دولت که در حقیقت مقدمه‌ای برای عملیات نوین بانک مرکزی در ارتباط با بانک‌ها به شمار می‌رود اشاره کرد.
ماجرا از این قرار است که دولت در لایحه بودجه ۹۹، با هدف جبران بخشی از کمبود درآمد‌های نفتی و به بهانه اجرای عملیات بازار باز، در یک اقدام جالب و تاریخی بانک‌ها را ملزم به خرید اوراق مالی خود و ارائه آن به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی کرده است.
اقدامی که در کنترل خلق پول توسط بانک ها، کنترل نقدینگی و در نهایت کنترل تورم موثر است. بر این اساس بانک مرکزی مجاز شده تا با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی دولت را بپذیرد.
حساب و کتاب نرخ ارز و فروش نفت
برای محاسبه نرخ ارز در بودجه باید توجه داشت که دولت ارز حاصل از صادرات نفت را برای واردات کالا‌های اساسی و دیگر مصارف هزینه خواهد کرد. با توجه به این که نرخ محاسباتی ارز در سال آینده برای واردات ۱۰.۵ میلیارد دلار کالا‌های اساسی ۴۲۰۰ تومان و دیگر کالا‌ها حدود ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ در نظر گرفته شده، باید میانگین وزنی نرخ ارز برای واردات این کالا‌ها را در نظر داشت.
بر این اساس می‌توان گفت که نرخ ارز در بودجه با توجه به سهم زیاد کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نهایت اندکی بیش از این رقم و حدود ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان خواهد بود. از سوی دیگر برای تخمین صادرات نفت پیش بینی شده در لایحه بودجه، باید علاوه بر نرخ ارز محاسباتی بودجه، قیمت هر بشکه نفت را نیز در نظر بگیریم.
به گزارش خبرگزاری ایران آنلاین، ظاهراً دولتمردان متوسط نرخ فروش نفت در بودجه را ۵۲ دلار درنظر گرفته اند. به این ترتیب و با توجه به تخمین فروش ۴۸ هزار میلیاردی نفت در سال آینده و نرخ ارز محاسباتی ۴۴۰۰ تومان، می‌توان گفت متوسط میزان فروش نفت در سال آینده بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.
یارانه نقدی بگیران بیشتر می‌شود؟!
اما یکی دیگر از ارقام جالب توجه دیگر در لایحه بودجه افزایش بودجه پرداخت یارانه نقدی خانوار‌ها از ۴۲ هزار و ۵۰۰ به ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که با یک محاسبه می‌توان گفت دولت برای بیش از ۷۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال آینده یارانه نقدی در نظر گرفته است. این در حالی است که در ذیل جدول تبصره ۱۴، دوباره عبارت تکراری لوایح بودجه سال‌های اخیر مبنی بر تکلیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حذف سه دهک بالای درآمدی ذکر شده است.
منبع: خراسان
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بودجه 99 درآمد نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟