جهانگیری: پشت پرده بابک‌زنجانی باید مشخص شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۶۲۶۳
در آخرین ساعات یک روز کاری پاییزی ملاقات کردیم. با لبخند و صمیمی وارد شد و حرفی از خستگی نزد، با آنکه ناگفته معلوم بود. بی‌گلایه از ناملایمات و نامهربانی‌ها، از مشکلات گفت و از آنچه دولت برای رویارویی با آن‌ها در توان دارد. در این روزها سخن گفتن از مبارزه با فساد دشوار است و مردم را چندان قانع نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او هم انکار نکرد، پنهان نکرد، ساده و صمیمی سخن گفت، بخشی از موانع پیش‌رو را برشمرد و از امیدهایش برای از سر راه برداشتن آن‌ها حرف زد.
با سپاس از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، ارزیابی شما از وضعیت کنونی مبارزه با فساد در ایران چیست؟
من از شما سپاسگزارم که به یک موضوع فوق‌العاده مهم در کشور پرداخته‌اید. فساد، مسأله‌ای اساسی به شمار می‌رود که آرمان همه حکومت‌ها و دولتها داشتن جامعه‌ای بدون آن است. حساسیت مردم نسبت به فساد بالاست، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات دیگر شود. فساد، مهم‌ترین بیماری اقتصاد است که تبعات بسیار دارد، ازجمله اینکه مانع توسعه می‌شود، برخی افراد حس می‌کنند برای رسیدن به ثروت می‌توانند میان‌بر فساد را در پیش بگیرند، مردم از اینکه یک عده یک‌شبه راهی طولانی می‌روند احساس تبعیض و عقب‌افتادگی می‌کنند، امید به آینده را از دست می‌دهند و به مسئولان بدبین می‌شوند. در نتیجه سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و شکاف دولت و ملت زیاد می‌شود. البته فساد فقط در حوزه اقتصاد اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند در حوزه سیاست و در انتخاب‌ها و تأیید یا رد صلاحیت‌ها هم وجود داشته باشد. در هر حوزه که فساد اتفاق بیفتد، مانع توسعه می‌شود، برای همین است که همه حکومت‌ها می‌خواهند با آن مبارزه کنند.
از آن‌جا که حکومت ما با آرمان‌های دینی و هدف رفع تبعیض و فقر روی کار آمد، از ابتدا در تضاد جدی با فساد بود و در آن فرد فاسد همیشه به‌عنوان نمادی ضد ارزشی شناخته می‌شد.
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ فرمانی صادر کردند و در آن به سران سه قوه مأموریت دادند که بدون محدودیت همه دستگاه‌ها، حتی دستگاه‌های زیرنظر رهبری را مشمول بررسی قرار بدهند و سازوکارهایی طراحی کنند تا فساد در آن‌ها از بین برود. از طرف دیگر به مرور اعداد و ارقامی نجومی به‌عنوان فساد در کشور اعلام شد.
من همیشه تأکید داشته‌ام یکی از دلایلی که علی‌رغم جدی بودن اراده مبارزه با فساد، باعث شده در این زمینه توفیق حاصل نشود این است که آسیب‌شناسی دقیقی از مبارزه با فساد انجام نداده‌ایم. همه باید معتقد باشند که بدون درنظر گرفتن مصلحت‌های خاص برای افراد، جریان‌ها و جناح‌های مختلف باید با فساد مبارزه کرد. در غیر این صورت مردم حس می‌کنند مبارزه با فساد جدی نیست و دامنه فساد هم وسیعتر شده است.
من معتقدم ما در زمینه مبارزه با فساد چندان موفق نبوده‌ایم و کارنامه درخشانی نداشته‌ایم و این نکته بسیار تکان‌دهنده‌ای است. باید در این زمینه عزمی عمومی شکل بگیرد و همه بسیج شوند. راه مبارزه با فساد راهی علمی و عملی است و باید بدون تبعیض و جهت‌گیری‌های سیاسی انجام شود.
به‌نظر می‌رسد یکی از مشکلات ما این است که مبارزه با فساد فقط شامل مبارزه با مصادیق فساد بوده و ساختارهای فسادزا کماکان اصلاح نشده‌اند.
مشکلی که قبل از انقلاب هم وجود داشته این بوده که ساختار اقتصاد بسیار دولتی بود. مشکل دیگر آن بود که دولت به‌شدت متکی به منابع نفتی و بی‌نیاز از همیاری اقتصادی مردم بود، در نتیجه خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌دانست و از نظارت مردم هم بی‌نیاز به نظر می‌رسید.
بعد از انقلاب، دولتی بودن اقتصاد پررنگ‌تر شد، حتی بخشی از اموال خصوصی مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت و دولت نقش بنگاه‌دار را پیدا کرد. علاوه بر این‌ها سازوکارهای نظارتی هم تدوین نشد.
تجربه نشان داده است که رابطه بین فساد و دولتی بودن اقتصاد، یک رابطه یک‌به‌یک است و هرچه اقتصاد دولتی‌تر باشد فساد هم بیشتر است.
ما یک دوره طولانی تلاش کردیم تا ثابت کنیم قانون اساسی ما مخالف بخش خصوصی نیست و نقش آن نباید صرفا مکمل فعالیت‌های دولتی باشد. مقام معظم رهبری باتوجه به اینکه اصول قانون اساسی و اصل ۴۴ باید منجر به پیشرفت کشور شوند، تصمیم شجاعانه‌ای گرفتند و با رهنمودهای خود موانع خصوصی‌سازی را از بین بردند. بخشی از دلایل عدم اصلاح ساختارها نیز فرهنگی است، زیرا ما هنوز نتوانسته‌ایم از نظر فرهنگی، مؤثر بودن بخش خصوصی را جا بیندازیم.
بعضی نهادها در مقابل هیچ‌کس پاسخگو نیستند و این عدم پاسخگویی خود را یک امتیاز و حتی افتخار تلقی می‌کنند اما این وضعیت به زیان ملت است. رسانه‌ها نماد ملت هستند که می‌توانند روی مخفی‌گاه‌های فساد، نورافکن بیندازند و فعل و انفعالات پشت پرده را معلوم کنند.
اشاره شما به نقش رسانه‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا ما رسانه آزاد و مستقلی داریم که بتواند بدون دردسر به بیان مسائل بپردازد، درحالی‌که مثلا وقتی خبرنگاری درباره املاک نجومی اطلاع‌رسانی می‌کند، خودش پیش از همه به دردسر می‌افتد؟
همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم ما در مبارزه با فساد موفق نبودیم و علاوه بر سایر ساختارها در حوزه رسانه هم مشکل داریم. هنوز نپذیرفته‌ایم که افکار عمومی مهم است و رسانه‌ها می‌خواهند افکار عمومی را نمایندگی کنند. البته کار رسانه‌ها فقط بیان و اعلام فساد نیست، زیرا این کار را افراد عادی هم می‌توانند با بیان تجربه خود در سازمان‌ها انجام بدهند. نقش رسانه فراتر از این‌هاست و باید میان اجزای مختلف جامعه ارتباط برقرار کنند.
حکومت، نخبگان و مردم باید راجع به مسایل مختلف گفتگو کنند و به نتیجه برسند. در این میان رسانه‌ها می‌توانند حلقه واسط باشند و با اطلاع‌رسانی‌هایشان این ارتباط را برقرار کنند. ما نتوانسته‌ایم حتی راجع به موضوع مهمی مانند فساد اتفاق‌نظر پیدا کنیم، زیرا در گفتگو موفق نبوده‌ایم.
عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به‌نظر می‌رسد با وجود برخوردهای اخیر قوه قضائیه با پرونده‌های فساد، مردم هنوز به این باور نرسیده‌اند که مبارزه با فساد (و نه صرفا مصادیق آن) جدی است.
هزینه فساد در کشور باید بالا برود و یکی از اقداماتی که می‌تواند هزینه فساد را بالا ببرد مبارزه با مصادیق آن است. بنابراین قوه قضائیه به‌عنوان نقطه اصلی مبارزه با فساد باید در این زمینه آن‌چنان قاطع عمل کند که هیچ‌کس تصور نکند می‌تواند به‌نحوی از دست قانون قسر در برود.
مردم باید باور داشته باشند که قوه قضائیه خودش پاک پاک است و با هر فسادی بدون هیچ شائبه سیاسی برخورد می‌کند. در دوره اخیر که قوه قضائیه اختیارات ویژه‌ای پیدا کرد و روی برخی پرونده‌ها متمرکز شد، فکر کرد تنها راه اقناع افکار عمومی پخش دادگاه‌هاست؛ آن هم بهصورتی که مواردی که خودشان می‌خواهند از دادگاه منعکس شود. به‌نظر من باید از دادگاه‌هایی که طی یک‌سال اخیر برگزار و در آن‌ها احکام اعدام و حبس طولانیمدت نیز صادر شده، آسیب‌شناسی دقیقی صورت بگیرد تا معلوم شود مردم –نه فقط یک گروه از سیاسیون- عامه مردم، از این شیوه مبارزه راضی هستند؟ آیا اطلاعات دیگری نباید به مردم داده می‌شد؟
در دوران برگزاری دادگاه بابک زنجانی، من در مورد آن بسیار صحبت کردم. این پرونده بزرگترین پرونده فساد در دوران جمهوری اسلامی است و دست‌کم در دولت ما مشابه آن اتفاق نخواهد افتاد که یک نفر ۲.۷ میلیارد دلار پول و نفت را از بیت‌المال بگیرد و مسئولان دولتی هم در جریان باشند! پرونده بابک زنجانی با همه پرونده های فساد دیگر فرق دارد یعنی اینطور نبوده که وی برود و از سیستم بانکی وام بگیرد و نپردازد، بلکه پول و نفت از دولت گرفته و پس نمی دهد.
در وهله اول این مبلغ قابل‌توجه حتما باید به بیت‌المال برگردد؛ آنچه برگشته ناچیز بوده و بیشتر شامل املاکی است که در آن هم حرف و حدیث زیاد وجود دارد.
بحث دوم این است که پشت پرده مسأله باید شفاف و روشن شود تا دریابیم چه اتفاقی می‌افتد که یک‌نفر در چنین سطحی با مسئولان ارتباط می‌گیرد که یک مقام بلندپایه دولتی وسط جلسه بیرون می‌آید و با او ملاقات می‌کند؟ چه اتفاقاتی می‌افتد که دولت تا این حد به یک‌نفر اعتماد پیدا می‌کند که به او چنین مبالغی می‌پردازد؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن شود معلوم می‌شود در کجاها ایراد داشته‌ایم و با تغییر چه چیزهایی می‌توانیم وضعیت را اصلاح کنیم.
قوه قضاییه باید چنین پرونده‌هایی را آسیب‌شناسی کند. در پرونده مه‌آفرید خسروی باید دید چه می‌شود که یک‌نفر ظرف سه‌سال به چنان نقطه‌ای می‌رسد، درحالی که صنعتگران بسیار بزرگی داشتیم که سه نسل در صنعت کشور فعالیت دارند حتی نتوانستند وام بگیرند.
در یک پرونده دیگر شخصی دائم از رئیس شعبه یک بانک، ضمانت‌نامه‌های صوری می‌گرفت و با وجود نظارت رئیس بانک و بازرسان و مأموران حراست و اطلاعات و غیره این کار را بارها تکرار کرده بود. البته در نهایت دستگیر شد اما باید طی همان دو، سه بار اولی که این کار را انجام داده بود متوجه کارش می‌شدند.
اگر بخواهید عملکرد دولت خودتان را با دولت قبلی مقایسه کنید به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟
آنچه ما از ابتدای دولت اعلام کردیم و تا امروز هم روی آن ایستاده‌ایم این بوده که دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و هر کس در هر رده‌ای فساد کرد باید با او برخورد شود. این نخستین تفاوت ما با دولت قبل است.
دوم آنکه ما برای خودمان هم سازوکاری طراحی کردیم که گلوگاه‌های فسادخیز داخل دولت را شناسایی کنیم و بسیاری از آن‌ها برطرف شدند.
سوم تلاش برای ایجاد سامانه‌هایی است که بتوانیم از هر حرکت اقتصادی که می‌تواند منجر به فساد شود به‌موقع اطلاع داشته باشیم. مثلا خانمی در یکی از شعبات یکی از بانک‌ها در یکی از شهرهای کشور هزار حساب بانکی داشت که توسط این سامانه شناسایی شد. همه سازمان‌ها به‌تدریج به این سامانه وصل می‌شوند، کمااین‌که گمرک به این سامانه وصل شده و پرونده نظام سلامت اداری نیز تقریبا کامل شده است.
به‌طور کلی مجموعه اقدامات اخیر مانند بهادادن به شفافیت اقتصادی می‌تواند تاحد زیادی در مبارزه با فساد کمک‌کننده باشد. یکی از نخستین تصمیمات در دولت آقای روحانی، تشکیل کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور بود که از همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بخواهد گلوگاه‌های فساد را در دستگاه خود مشخص و برای ازبین بردن آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.
به‌عنوان مثال در دوره ای که من در دولت آقای خاتمی وزیر صنعت و معدن شدم، «مُهر عدم ساخت»، یک گلوگاه منجر به فساد بود. به این ترتیب که هر واردکننده‌ای باید به وزارت صنایع و معادن مراجعه می‌کرد و مهر تأیید می‌گرفت که آن کالا در داخل کشور ساخته نمی‌شود. در آن بین کارشناسانی بودند که میدیدند واردات فلان کالا فلان مقدار سود دارد، درحالی‌که حقوق خودشان کم بود. طبیعی است که ممکن بود وسوسه شوند و فسادی شکل بگیرد.
وقتی ما خواستیم این وضعیت را اصلاح کنیم برخی کارشناسان دلسوز گفتند با این کار، تولید و صنعت نابود می‌شود اما ما این کار را انجام دادیم و چیزی هم نابود نشد. بنابراین گاهی مسأله این است که مدیران را از اصلاحات اساسی می‌ترسانند.
در دولت فعلی سه لایحه تصویب و به مجلس فرستاده شد. اولین لایحه درباره شفافیت در حوزه اقتصادی است. پیش از این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت اما هنوز برای کاربردی شدنش فکری نشده بود.
دوم لایحه تعارض منافع است که مطابق آن هیچ‌کس نمی‌تواند در مسند تصمیم‌گیری‌هایی قرار بگیرد که خودش در آن‌ها منافعی داشته باشد و اگر قرار گرفت و اعلام نکرد، جرم تلقی می‌شود.
سوم لایحه مربوط به ارتقای سلامت نظام اداری کشور است که در کنار دو لایحه دیگر، سه ضلع پیشگیری از فساد را تشکیل می‌دهد.
این لایحه‌ها در دولت تصویب شده و ممکن است قبل از تصویب در مجلس، به‌صورت داوطلبانه در دولت اجرا شود. ما می‌خواهیم مبارزه با فساد، مبارزه همه‌جانبه و مؤثری باشد و مردم مطمئن شوند که دولت با عزمی جدی وارد این حوزه شده است. به همین منظور از آغاز این دولت، جلسات دائمی ستاد مبارزه با فساد با حضور معاونان اول و مقامات ارشد سه قوه و دستگاه‌های نظارتی برگزار شده است و هر سه قوه در این زمینه عزم و اراده جدی دارند؛ درحالی‌که جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل تشکیل نمی‌شد. من خودم با رئیس وقت قوه قضاییه ملاقات کردم و گفتم می‌خواهیم جلسات ستاد را فعال کنیم که ایشان گفت چون برخی مسئولان دولت وقت، خود سوژه مبارزه با فساد ما هستند ما چطور در جلسات شرکت کنیم؟
کارهایی وجود دارد که دیگران باید برای مبارزه با فساد انجام می‌دادند و ندادند اما ما آن‌ها را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم این لکه ننگ از دامن جمهوری اسلامی حذف شود. مهم این است که ما با فضایی که در افکار عمومی ایجاد می‌کنیم به یکدیگر کمک کنیم تا در حل مشکل فساد که دغدغه بزرگ دولت است موفق عمل شود./اطلاعات
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی هر آرزویی می‌کند کسی به آن اعتنا نمی‌کند | دولت با گفتمان ایدئولوژیک، درکی از مشکلات ندارد
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعار‌های سیدابراهیم رئیسی و نامزد‌های پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعار‌ها نه‌تن‌ها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آن‌ها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعار‌هایی که محقق‌نشدن‌شان در این روز‌های کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تن‌ها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
به گزارش هم میهن، از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا، اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد، اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
در مرحله جامعه قوی – دولت ضعیف قرار داریمتقی آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره اینکه چرا دولت در میانه میدان به چشم نمی‌خورد گفت: «موضوعی که شما مورد بحث گذاشته‌اید را باید از چند زاویه بررسی کنیم. نخستین مسئله آن است که اکنون شاهد برپایی جامعه قوی و دولت ضعیف هستیم. در دوره کنونی هرچقدر جامعه قوی شده است، دولت ضعیف است و بخش مهمی از موضوع به ناکارآمدی در حوزه بوروکراسی برمی‌گردد.
دولت نمی‌تواند مراودات درستی با جامعه برقرار کند. در این شرایط دولت باید ابزار جامعه شود، زیرا نمی‌تواند حکمرانی کند. در سه دهه قبل هم جامعه قوی داشتیم و هم دولت قوی که باعث می‌شد برخی از این مشکلات عدیده به وجود نیاید.
حالا که دولت ضعیف شده است باید در خدمت جامعه باشد یا به تعبیری به معنای دقیق کلمه خدمتگزار جامعه باشد، اما دولت به خیال اینکه قوی است، سعی می‌کند حکمرانی کند، اما حکمرانی‌اش صرفاً دخالت می‌شود؛ دخالت می‌کند و در عین حال پاسخگو نیست. مثلاً میزانی دلار را می‌فروشد یا نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کند به خیال اینکه نرخ دلار را کنترل کند، اما نمی‌تواند».
او درباره ضعف بوروکراسی در بی‌عملی دولت هم تشریح کرد: «ساحت دیگر موضوع ضعف بوروکراسی است که دیگر باید گفت فروپاشی بوروکراسی، در گذشته برخی بودند که بوروکراسی را باطل می‌دانستند. همین‌ها دوگانه تعهد و تخصص را ایجاد کردند. وقتی متخصص‌ها کنار گذاشته شدند، تعهد حرف اول و آخر را می‌زد. اگر انتظار فقط پروژه هیجان بود، ایرادی نداشت و همین متعهد‌ها می‌توانستند پاسخگوی نیاز باشند، اما برای کار‌های تخصصی و علمی مانند محیط زیست، سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و... تخصص اولویت داشت. در این شرایط نیروی متخصص کنار گذاشته شد و به تدریج در مقابل حاکمیت سیاسی قرار گرفت. هر دولتی هم می‌آمد اتوبوسی نیروهای دلخواه خودش را می‌آورد تا آنکه نظام بوروکراسی کشور دچار بحران و آشفتگی شدید شد».
این جامعه‌شناس ساحت سوم یعنی ایدئولوژیک‌بودن دولت را اینگونه تبیین کرد: «جهت‌گیری سوم نگاه ایدئولوژیک دولت به جامعه، سیاست و فرهنگ است. در نگاه ایدئولوژیک مشکلات به‌راحتی قابل حل‌اند؛ به نحوی که باید با دشمن جنگید و با بیگانه مقابله کرد؛ راه دیگری هم نیست.
اکنون نوع نگاه همین است که در خارج از مرز‌ها دشمن و در داخل بیگانه تلقی‌کردن طیف‌های زیادی از مردم. دولتی که با گفتمان ایدئولوژیک روی کار می‌آید درکی از مشکلات ندارد؛ مثلا می‌گوییم نرخ دلار بالاست، می‌گوید پایینش می‌آوریم و هیچ راهکاری نمی‌دهد. می‌گوییم اختلاس شده است، می‌گوید کار دشمن است و از این دست حرف‌ها. برای حل مشکلات هم راه‌حل ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد و روزبه‌روز مشکلات هم افزوده می‌شود و مردم فقیرتر».
آزادارمکی در پایان درباره تأثیرات یکدست‌سازی حاکمیت بر وضعیت کنونی دولت گفت: «یکدست‌سازی که رخ نداده بود، نیرو‌هایی با نوع نگاه متفاوت در ارکان حاکمیتی حضور داشتند که به نقد یکدیگر می‌پرداختند. در واقع در آن زمان افشاگری وجود داشت، اما همان موقع هم مشکلات رفع نمی‌شد و همین نهادها که با هم اختلاف‌نظر داشتند، قدرت کنترل‌کنندگی نداشتند. مثلاً آقای روحانی برجام را پیش می‌برد و از آن دفاع می‌کرد و طیف مقابل در نهاد‌های دیگر او را مسخره می‌کردند یا روحانی به گشت ارشاد انتقاد می‌کرد، اما گشت ارشاد همچنان وجود داشت و به کارش ادامه می‌داد.
به هر حال من باور دارم جامعه ایرانی به وضعیتی رسیده است که نسبت به دولت به معنای عام بی‌اعتنا شده است. مثلاً آقای رئیسی هر آرزویی را هم مطرح کند، کسی اعتنایی نمی‌کند یا وقتی کوچک‌ترین اتفاقی در هر عرصه‌ای رخ دهد، بازار قیمت‌ها را بالا می‌برد، زیرا دیگر برای جامعه مهم نیست که دولت چه می‌گوید و چه می‌خواهد».
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرار‌هایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، اما نشد، زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد، اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فساد‌های اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟
خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتار‌هایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخورد‌هایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آن‌ها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر، اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد.
مشخصاً درباره برخورد‌ها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرز‌ها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد، اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد، اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آن‌ها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود.
اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند، زیرا وقتی چنین نیرو‌هایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه