به نقل از «تسنیم»

سهم اشتغال‌زایی خراسان رضوی نسبت به درصد کشوری چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۶۵۷۳

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در مورد سهم اشتغال‌زایی خراسان رضوی نسبت به درصد کشوری توضیحاتی داد. ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹ استانها خراسان رضوی نظرات - اخبار استانها -

علی رسولیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 840 هزار نفر شغل بیشتر ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نرخ بیکاری روستایی استان در تابستان 98 به 3.6 درصد رسیده که نسبت به تابستان سال 97 به میزان 5.3 درصد کاهش یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: خالص اشتغالزایی خراسان رضوی از ابتدای سال 1398 تا پایان تابستان امسال 50 هزار و 777 نفر بوده و سهم اشتغالزایی استان نسبت به کشور 14 درصد است.

رسولیان با اشاره به برنامه‌ریزی استان مبنی بر جذب 180 میلیون دلار سرمایه خارجی تا پایان سال جاری، خاطرنشان کرد: در هشت ماهه امسال 25 طرح مصوب با مبلغ 135میلیون دلار توسط کشورهای افغانستان، آلمان، امارات متحده عربی، ترکمنستان، گرجستان، عراق و هندوستان در استان به تصویب رسیده که میانگین پیشرفت اجرایی آنها 45 درصد است.

وی هدف خراسان رضوی در سال جاری را تحقق 2.3 میلیارد دلار صادرات ذکر و بیان کرد: در مدت هشت ماهه امسال یک میلیارد و 126 میلیون دلار صادرات کالا از استان انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل در وزن 24 درصد رشد داشت.

ایجاد اشتغال برای 100 نفر با احداث مجتمع گلخانه ای در رودان/ رکورد احداث گلخانه شکسته می شود + فیلماصفهان| پای درددل یک قهرمان؛ حق معلولان درباره اشتغال کجاست؟«اشتغال‌زایی روستایی»| کلید مهاجرت معکوس / صنایع دستی روداب احیا می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: طی هفت ماهه سال جاری در راستای رونق تولید، بیشتر محصولات صنایع در استان رشد کرده‌اند به طوری که تولید کاغذ 32 درصد، سیمان 27 درصد، کنسانتره مس 160 درصد، سموم آفات نباتی 41 درصد، لوله و پروفیل 36 درصد و 10 قلم کالای دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تولید داشته است.

رسولیان رشد 10 درصدی مصرف صنعت و معدن خراسان رضوی از گاز و رشد 9 درصدی این بخش از برق را  طی هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دلیلی بر رونق تولید در استان دانست.

وی ادامه داد: کلینیک صنعت خراسان رضوی با مسئولیت شرکت شهرک‌های صنعتی استان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و توانمندسازی آنها در اردیبهشت ماه امسال راه‌اندازی شد و این کلینیک هزار و 400 واحد صنعتی را بررسی کرده که منجر به عارضه یابی 352 واحد و راه‌اندازی مجدد 65 واحد با اشتغال 652 نفر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در مجموع کلینیک صنعت خراسان رضوی در سال جاری موفق به ایجاد و تثبیت اشتغال در حوزه صنعت و تولید به تعداد هزار و 123 نفر شده است.

رسولیان اضافه کرد: طی هشت ماهه امسال کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با گروه‌های کاری خود 83 نشست برگزار کرده که در آنها هزار و 901 پرونده بررسی و منتهی به دو هزار و 184 مصوبه شده و تاکنون هزار و 789 مصوبه آن اجرایی شده است.

وی حجم تسهیلات پرداختی سیستم بانکی استان در هفت ماهه امسال را 202 هزار و 415 میلیارد ریال در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات، قرض الحسنه و امور صادراتی  ذکر کرد و اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 34 درصد رشد داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: از کل این تسهیلات 371 میلیارد ریال برای احیای واحدهای تولیدی نیمه تعطیل، تعطیل و غیرفعال استان پرداخت شده است. تعداد کل واحدهای تملیکی بانک‌های خراسان رضوی در پایان سال گذشته 180 واحد بود که از این تعداد 50 واحد در 6 ماهه امسال واگذار شد و 130 واحد دیگر باقیمانده است.

وی تعداد شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی را 260 واحد و تعداد واحدهای فناور را 650 واحد ذکر و بیان کرد: این شرکت‌ها 730 محصول داشته‌اند که از این تعداد 196 محصول صادر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خواستار اعطای تسهیلات ثابت و افزایش اختیارات بانک‌ها در استان، صدور مجوز اجاره به شرط تملیک جهت واگذاری واحدهای تملیکی بانک‌ها، اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماعی، واگذاری اختیارات کامل پارک آی.سی.تی کشور در حوزه استان، تخصیص 10 میلیارد تومان به صندوق پژوهش و فناوری استان و افزایش اختیارات استاندار شد.

رسولیان ادامه داد: اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی از قلعه گنج توسط آقای رزم حسینی (استاندار فعلی خراسان رضوی) در استان کرمان آغاز شد و در پی تاکید رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری مبنی بر الگویی بودن این طرح، مثلث مزبور در خراسان رضوی نیز اجرا شد.

وی تصریح کرد: در این راستا 142 شرکت عمدتا مربوط به بخش خصوصی به عنوان معین اقتصادی، مسئولیت توسعه روستاهای خراسان رضوی را برعهده گرفتند و ائمه جمعه، استاندار، فرمانداران، روسای دادگستری و نمایندگان مجلس تفاهم‌نامه‌‌های منعقده با این معین‌ها را امضاء و حمایت خود از آن‌ها را اعلام کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افتتاح دبیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی برای رسیدگی به مشکلات معین اقتصادی و راه‌اندازی سامانه پیگیری و رصد طرح‌های سرمایه‌گذاری استان را از برنامه‌های جنبی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی برشمرد و گفت: تاکنون هزار و 129 تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش 128هزار میلیارد تومان با اشتغالزایی 163هزار شغل در چارچوب طرح مزبور به امضاء رسیده که از این تعداد هزار و 72 طرح به ارزش 126 هزار و 400 میلیارد تومان در سامانه ثبت شده است.

رسولیان افزود: سهم بخش‌های مختلف از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان شامل صنعت 36 درصد، خدمات و سلامت 24 درصد، کشاورزی 36 درصد و معدن چهار درصد است.

وی اضافه کرد: موانع و مشکلاتی که معین‌های اقتصادی در مسیر توسعه روستاها و اجرای پروژه‌ها با آن مواجه شده‌اند شامل 21 درصد مربوط به صدور مجوزها، 63 درصد مربوط به تامین مالی و 17 درصد مربوط به امور زیربنایی است.

انتهای پیام/281/ش

R41347/P/S6,1188/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۶۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از تعطیلی پلی‌اکریل تا خیاطی در منزل؛ داده‌های اشتغال‌زایی گمرا‌ه‌کننده‌اند

آفتاب‌‌نیوز :

کارگرازان دولت، پیوسته و بی‌وقفه از رونق اشتغال و توفیقاتِ اشتغال‌زایی می‌گویند؛ هر هفته و هر ماه از اعداد و ارقامی رونمایی می‌شود که روی کاغذ نشان از کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارد، اما در واقعیت، آنچه اتفاق افتاده، پرداخت تسهیلات خُرد و اندک به حوزه‌هایی مانند مشاغل خانگی‌ست، هر فقره وام، یک شغل جدید فرض می‌شود؛ آنهم در حالیکه در نهایت مشخص نیست این تسهیلات کجا خرج می‌شود و آیا اساساً با این وام‌ها، شغل و درآمد ایجاد می‌شود یا خیر.

قضیه این است که مسئولان، «تسهیلات ناچیز اشتغال‌زایی» را معادل ایجاد شغل فرض می‌کنند و نتیجه می‌گیرند «پس عملکرد دولت، موفق و در قیاس با دولت‌های قبل بی نظیر بوده است». از سوی دیگر، باز شدن درب‌های سوله‌های بسته کارخانه‌ها و احیای صوری واحد‌های راکد، بدون تامین مواد اولیه و تجهیزات و فراهم کردن بازار فروش، بازگشت به چرخه تولید و حمایت از تولید نام می‌گیرد.

واقعیت‌ها

 اما واقعیت این است که این روزها، شرکت پلی‌اکریل ایران بعد از نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت نساجی کشور، نفس‌های آخر را می‌کشد و در آستانه‌ی تعطیلی قرار گرفته است؛ شرکتی که سال ۹۶ با استقرار هیات حمایت از صنایع تا حدودی روی پا شد، اما هیچ زمان به ظرفیت کامل تولید نرسید، امروز به دلیل گرانیِ مواد اولیه، ناچار از توقف کامل تولید است. واقعیت این است که شرکت تهران بتن بعد از ۵۲ سال فعالیت، تعطیل می‌شود و کارگران در بی‌تکلیفیِ آینده‌ای مبهم رها می‌گردند؛ شرکت داروگر تهران این برند قدیمی و پرخاطره برای همه ایرانیان، در سراشیبی تند سقوط قرار می‌گیرد و باز شدن نمادین درب سوله‌ها، نمی‌تواند چرخ‌های تولید این کارخانه را به حرکت دربیاورد؛ فولاد خزر تعطیل می‌شود و کارگران آن دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند تا راهی به آینده بجویند و از بیکاری ناگهانی و ناخواسته نجات یابند؛ واقعیت این است که این سیاهه‌ی دردناک را می‌توان همینطور ادامه داد.

تعطیلی هر یک از این کارخانه‌ها، معادل از بین رفتن سرمایه‌های ملی و بیکاری چند صد یا چند هزار کارگر است، حال چطور دولت این نشانه‌های بحران در تولید صنعتی کشور را ندیده می‌گیرد و روی شاخص‌های کم‌اهمیتی مانندِ «اشتغال خانگی» مانور می‌دهد و پرداخت تسهیلات ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی را به معنای حمایت از اشتغال‌زایی و تحقق وعده‌ی ایجاد سالی یک میلیون شغل می‌داند؟!

به گفته علیرضا خرمی، رئیس شورای اسلامی کار شرکت پلی‌اکریل اصفهان، با تعطیلی احتمالی این شرکت ۲۰۰۰ کارگر شغل خود را از دست می‌دهند آنهم کارگران متخصص و باسابقه‌ای که هر یک، یک سرمایه معنوی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آیند.

او می‌پرسد که «چرا تصمیماتی در سطح کلان اتخاذ می‌شود که خلاف منافع تولید ملی و مصالح کارگران صنعتی کشور است؛ چرا پایه‌های تولید را به عامدانه به لرزه می‌اندازند؟» مُراد خرمی، تصمیمی‌ست که هیئت وزیران شهریورماه سال گذشته، مبنی بر تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان در صنعت نساجی اتخاذ کرده است؛ تصمیمی که موجب شد تعدیل نرخ پارازایلین مورد نیاز شرکت پلی اکریل دیگر با نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ تومان نباشد و تامین مواد اولیه تبدیل به دردسری بی‌پایان شود.

اگر به دنبال بحران تولید فقط در پلی‌اکریل و زیرمجموعه‌هایش، ۲۰۰۰ کارگر بیکار می‌شوند، آمار بیکاری کارگران در واحد‌های مادر و صنعتی که راه تعطیلی در پیش گرفته‌اند، در مجموع چقدر است؟ آیا وام‌های اشتغال خانگی و تسهیلات خرد، می‌تواند پاسخگوی این زیان‌های انبوه برای صنعت کشور باشد؛ آیا کارگر متخصص تهران بتن یا پلی‌اکریل بعد از بیکاری باید وام ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرد و در خانه خیاطی کند؟! چرا هیچ آماری از اشتغالِ از دست رفته ارائه نمی‌شود؟!

تبلیغات

 دولت این واقعیت‌ها را نمی‌بیند، اما در عوض روی آمار‌های مثلاً صعودیِ نماد‌های کم‌ارزش بازار اقتصاد مانور تبلیغاتی می‌دهد: ۲۴ بهمن ماه سال قبل، «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال در دولت خبر داد و گفت: دستاورد‌های دولت سیزدهم در بازار کار با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست.

بازهم در همان بهمن ماه ۱۴۰۲، «حمیدرضا البرزی» معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید گفت: این صندوق از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۱۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کار‌های کوچک پرداخت شده که عمده آن‌ها در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دارای مصوبه هستند و کارگروه‌ها روی اعطای آن نظارت دارند.

همانطور که می‌بینیم، تمام مانور تبلیغاتی دولت روی وام‌های خرد اشتغال و تسهیلات اشتغال خانگی یا مشاغل خویش فرماست؛ دولت حتی تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با تسهیلات اشتغال را در بستر مشاغل خرد تفسیر و هدفگذاری کرده است؛ بازهم در بهمن ماه ۱۴۰۲، «سیدعلی روحانی» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کل تسهیلات اعطایی اشتغال زایی تبصره ۱۸ از ابتدای دولت تا کنون ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این محل ۱۵۰ هزار شغل در صنایع خرد و متوسط ایجاد شده است.

او در دفاع از رویکرد دولت در حوزه اشتغال و پافشاری بر ایجاد مشاغل خُردِ غیرصنعتی گفت: براساس آمار‌های جهانی بیش از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشور‌های مختلف از محل رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد؛ بنابراین وقتی ما به‌عنوان دولت بر رونق کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط تأکید داریم، اولا در تلاشیم که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و همان‌طور که آمار‌های منتشرشده مرکز آمار هم نشان می‌دهد نرخ بیکاری به کم‌ترین میزان خود یعنی ۷.۶ درصد در طی ۴۰ سال اخیر رسیده است و تعهد اشتغالی که بابت ۴۱ ه. م. ت تسهیلات پرداختی تاکنون از بخش خصوصی گرفته شده، حدود ۱۵۰ هزار تعهد اشتغال بوده است.

فرافکنی

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد تبلیغات اشتغال‌زایی دولت و واقعیت‌های فضای اقتصاد گفت: باید گفت دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفق نبوده است؛ در مورد اشتغال نیز موفق نبوده‌اند و فقط غلو می‌کنند؛ از یکسو با سیاست‌های غلط اقتصادی به خصوص سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به بهانه کاهش تورم، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تعطیل می‌کنند و از سوی دیگر، با پرداخت وام‌های خود-اشتغالی، مدعی ایجاد کار و شغل می‌شوند. واقعاً مشخص نیست این نگاه از کجا آمده که حتماً هر وامی که پرداخت می‌شود، منجر به ایجاد اشتغال می‌شود! می‌دانیم خیلی از این وام‌ها واقعی نیستند و صرفاً یک پولی به یکسری افراد پرداخت می‌شود و اثرگذاری ندارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، پایداری مشاغل خانگی حتی اگر به مفید بودن آن‌ها معتقد باشیم، مشروط به انجام یکسری اقدامات مکمل است از جمله اینکه بازاری برای فروش کالا‌های این حوزه وجود داشته باشد، حال آنکه این شروط هرگز برآورده نمی‌شود پس مشاغل خانگی پایداری و استقامت ندارند.

افقه اضافه کرد: پرداخت وام‌هایی که وزارت کار از دوران دولت سازندگی تا امروز به عناوین مختلف در دستور کار قرار داده، اغلب پروژه‌ای شکست خورده بوده است؛ دولت با سیاست‌های غلط، صنایع و واحد‌های اقتصادیِ کوچک و متوسطِ قدیمی و جاافتاده را از بین می‌برد، بعد می‌خواهد با این وام‌هایی که می‌دهد که مشخص نیست تا چه اندازه موفق هستند، اشتغال جدید ایجاد کند. در این رفتارِ فرافکنانه‌ی دولت، هیچ نشانی از بهبود فضای اشتغال نیست.

در پایان بازهم باید پرسید، وقتی صنایع برند و پرسابقه‌ی کشور مثل کنتورسازی و پلی‌اکریل تعطیل می‌شوند، دولت چگونه آمار و ارقامِ وام‌های مشاغل خانگی یا صندوق کسب و کار امید را یک موفقیت در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری می‌داند؛ آیا مقصود و هدف این است که هزاران کارگران متخصصی که با تصمیمات خرق الساعه و عدم حمایت دولت و سودجویی بی‌اندازه‌ی بخش خصوصی بیکار می‌شوند، چون راه به جایی ندارند، دربدر دنبال وامِ مشاغل خانگی بیفتند و فهرست تسهیلاتِ خرد دولت را تیک بزنند و دوباره در آمار‌های دولت، «شاغل» به حساب بیایند؟! 

منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم