شرایط در شرکت نیشکر هفت تپه آرام است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۷۳۲۶
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار درخصوص علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی و تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیات واگذاری گفت: در شرایطی که تقریباً محروم از درآمدهای نفتی هستیم و به مرور به سمت انقطاع اعتبارات هزینه‌ای از منابع نفت خام می‌رویم، چابک سازی، کوچک سازی و واگذاری شرکتها و دارایی‌های مازاد دولت بسیار اهمیت پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: به یاد دارید در زمان آغاز وزارت بحث مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش ها، متد‌های واگذاری و قیمت گذاری در امر خصوصی سازی مطرح شد و بنده نیز عرض کردم خصوصی سازی در چند دهه اخیر نیازمند آسیب شناسی عمیقی است.
دژپسند اظهار کرد: نخستین کاری که در آغاز وزارتم انجام دادم، آسیب شناسی بود و در این مسیر از گزارش‌های نهاد‌های پژوهشی، مرکز پژوهش‌های مجلس و... بهره بردم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که روش‌های کنونی مورد عمل واگذاری و خصوصی سازی کفایت مواجهه با بحران‌های احتمالی اجتماعی و موضوعی را ندارد، بنابراین باید به اقتضای بنگاه و به اقتضای بخش و... و محیط آن بنگاه در روش‌های واگذاری تنوع ایجاد کنیم. گزارش فوق در هیات واگذاری مطرح شد و تمام راه‌های ممکن و جدیدی که می‌توانستیم برای این پروسه استفاده کنیم، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. البته طبیعی است که در این فرآیند، دولت نیز تامین مالی شود، هر چند تصمیم‌ها بر مبنای تامین مالی دولت نیست، اما آثارش حتماً به تامین مالی دولت کمک می‌کند و در این شرایط که نفت به حداقل فروش و قیمت رسیده، می‌تواند کمک رسان خوبی باشد.
او تصریح کرد: قانون به تصویب رسیده درخصوص قیمت گذاری‌ها تمامی جوانب و موضوعات را مورد توجه قرار داده است، به گونه‌ای که بتوان در روش‌های واگذاری و قیمت گذاری به بهترین شکل ممکن عمل کرد. البته اگر چه تسهیل امر خصوصی سازی و واگذاری مطرح است، اما نباید منتهی به چوب حراج به اموال دولت شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به مراحل واگذاری و خصوصی سازی اموال دولتی بیان کرد: ابتدا هیاتی کارشناسی تشکیل می‌شود و این افراد قیمت را براساس اصول کارشناسی و حسابداری تعیین می‌کنند، اما تعیین قیمت در همین مرحله متوقف نخواهد شد، چرا که پس از آن در هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و دو نماینده مجلس مطرح و در این هیات قیمت‌ها دوباره بررسی می‌شوند و در نهایت قیمتی که منطقی‌تر است انتخاب و بر آن اساس سازمان خصوصی سازی نسبت به واگذاری اقدام می‌کند. در تعیین قیمت و در تصمیم گیری کاملا کارشناسی و علمی رفتار می‌شود، البته تلاش شده تعیین قیمت به گونه‌ای نباشد که خریدار رفتار ما را پیشخوانی کند. همچنین طی چند ماه گذشته ۶ پالایشگاه آمده در بورس را عرضه کرده و در عین حال آنها را مشمول تخفیفات درجه‌ای نکردیم؛ بنابراین در واگذاری‌ها بر مبنای قانون عمل می‌کنیم.
او افزود: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری نباید در امر خصوصی سازی و واگذاری‌ها تعلل کنیم، اما باید دقت شود هیچگونه مشکل اجتماعی نیز به وجود نیاید. هرنوع واگذاری آثار منطقه‌ای دارد، بنابراین طبیعی است نمایندگان نسبت به آن حساسیت بیشتری داشته باشند، برای تمام واحد‌های واگذاری شده که نمایندگان و سایر نهاد‌های نظارتی نسبت به آن اعتراضاتی داشته اند، کارگروه ویژه تشکیل دادیم تا مشکلات را دقیقا بررسی کنند.
دژپسند اظهار کرد: خوشبختانه مشکل شرکت آلومینیوم المهدی کاملا حل شده است به طوری که مورد قدردانی دوستان نیز قرار گرفت، این درحالی است که سرمایه گذار و خریدار شرکت نیشکر هفت تپه مشکلاتی داشته اند، اما سازمان خصوصی سازی کمک‌هایی کرد که مشکلات پیش آمده برای سرمایه گذار و خریدار به جامعه کارگری تسری پیدا نکند؛ بنابراین اکنون در شرکت نیشکر هفت تپه شرایط آرام است و این شرکت آماده توسعه و بهره برداری است. همچنین مصوب شده بود تا بخشی از زمین‌های شرکت کشت و صنعت مغان به عشایر منطقه داده شود و دولت نیز در این موضوع دچار تردید نیست، لذا واگذاری بخشی از زمین‌های این منطقه به عشایر در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزیر اقتصاد در مجلس نیشکر هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۷۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی اقتصادی دولت: نوسانات ارزی هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد
به گزارش جام جم آنلاین، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در حال نهایی کردن بررسی بخش دوم لایحه بودجه است، نسبت به سال های گذشته با اندکی تاخیر در تصویب بودجه مواجهیم در این لایحه دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار خود اقداماتی کرده است، در این لایحه تدابیری برای بازگشت انضباط و افزایش شفافیت و حذف هدر رفت ها دیده شده است. رویکرد دولت افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین بودجه بود.
وی یکی از دلایل کسری های بودجه مزمن در سال های گذشته را وابستگی به نفت دانست و بیان کرد: در پی تحریم ها دولت ها مجبور می شدند یا هزینه های عمرانی را کاهش دهند یا دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شوند که پیامدهای نامبارک تورمی در پی داشت. تلاش دولت سیزدهم این بود با رفع این دو ایراد، سهم درآمدهای پایدار را افزایش دهد و در طول سه سال گذشته این سهم افزایش یافته و نسبت در امد های پایدار شامل گمرک، سود سهام شرکت ها و درامد های غیر نفتی و مالیات و ... از ۴۵ درصد در ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در ۱۴۰۲ رسید و امیدواریم امسال به عدد ۶۰ درصد نزدیک شویم که نشان می دهد مشکلات ساختاری بودجه به تدریج برطرف می‌شود.
۳ روش برای پرداخت مالیات و عوارض تولید کنندگان
خاندوزی تصریح کرد: در بخش دوم بودجه کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدی ها به دستور رییس جمهور رخ داده است، معافیت مالیاتی سود شرکتها سال گذشته اعمال شد که مشوق خوبی بود و ۷۵ همت به شرکت ها منتقل شد در سال جاری شرکت های تولیدی می توانند از اوراق گام یا ضمانتنامه‌های بانکی و اسناد خزانه برای پرداخت مالیات و عوارض استفاده کنند.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
تاکنون ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده اند
وی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت های بوده است بنای سازمان مامور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلا از ابزار های تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده ایم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت های دولتی به تامین اجتماعی برای رد دیون تامین اجتماعی انجام شده است این اتفاق برای تامین اجتماعی انجام می شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.
وی در خصوص واگذری سهام شرکت های دولتی با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در گذشته واگذار شده، گفت: بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می گیرد.
خاندوزی ادامه داد: در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی های مازاد دولتی ها با پیمانکاران طرح های عمرانی است یعنی ملک مازاد در استان ها شناسایی شده ارزشگذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.
نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست
خاندوزی با انتقاد ازنگاه شکل گرفته درخصوص مولدسازی دارائی‌های راکددولت گفت: برای واگذاری نقدی درحوزه مولدسازی دارایی‌های دولت بنظر نمی‌رسدکه سال ۱۴۰۳تفاوتی نسبت به سال‌های قبل داشته باشد،اما عمده تحقق مولدسازی درحوزه تهاتر با پیمانکاران عمرانی است که امیداریم دولت امسال بخش مهمی ازبودجه پیش‌بینی شده رامحقق کند. البته متاسفانه یک نگاه اشتباهی درخصوص مولدسازی شکل گرفته که تصور می‌کند دولت یک بنگاه معاملات ملکی است!بنده به عنوان عضوی ازتیم اقتصادی دولت که بیشترین پیگیری‌ها رادرحوزه مولدسازی دارائی‌های دولت داشته عرض می‌کنم که نگاه دولت صرفا فروش دارایی‌ها نیست بلکه بایدبهترین شیوه برای استفاده از این املاک مازاد وراکد کشف شود.نگاه دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور این است که نباید اشتباهات گذشته در خصوص واگذاری دارایی‌های دولت تکرار شود به همین منظور سخت‌گیری‌های نظارتی مهمی در بخش ارزشگذاری ویافتن بهترین روش برای ارزش آفرینی دارایی‌های مازاد اتخاذ شده است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود