ماجرای فرمان جهاد به پزشکان برای ثبت نام در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۲۸۵۵۵
هم‌اکنون تقریبا تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند. به عبارت دیگر، بخش عمده‌ای از سیاستگذاری‌های کلان کشور در حوزه نظام سلامت و همچنین نظارت بر این بخش بر عهده خود پزشکان است و این، عین «تعارض منافع» است.
مجله فارس پلاس: محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان صنفی پزشکان، در اواسط مهرماه سال جاری با ارسال نامه‌ای خطاب به همه زیرمجموعه‌های استانی و شهرستانی این سازمان، از آن‌ها خواست تا با تمام توان وارد انتخابات شوند!
در بخشی از این نامه آمده است:«با توجه به زمان اندک باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و تاکید مجدد بر ضرورت و اهمیت حضور هر چه بیشتر و موثرتر نمایندگان جامعه پزشکی در مجلس شورای اسلامی و در مقوله قانون گذاری، سازماندهی و هماهنگی لازم برای کاندیدا شدن همکاران صاحب نظر و موثر در این زمینه را فراهم آورید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی است که هم‌اکنون 25 پزشک در مجلس دهم حضور دارند و از این مهمتر اینکه تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند. (به جز یک نفر که پزشک نیست اما پیش از نمایندگی، در نظام سلامت مشغول به کار بوده است)
معنای دیگر سخن فوق این است که بخش عمده‌ای از سیاستگذاری‌های کلان کشور در حوزه نظام سلامت و همچنین نظارت بر این بخش بر عهده خود پزشکان است و این، عین «تعارض منافع» است.
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هدف از تشکیل کمیسیون بهداشت را چنین عنوان کرده است: «کمیسیون بهداشت و درمان براى انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزیستى، تأمین اجتماعى و بیمههاى اجتماعى و هلال احمر مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل مىشود.»
با توجه به گستردگی حوزه اثر کمیسیون بهداشت و درمان از یک سو و اختیارات فراوان مجلس از سویی دیگر، معنای حکم جهاد! صادر شده از سوی رئیس صنف پزشکان واضح است. او از همکارانش خواسته تا با تمام توان وارد جنگ قدرت شوند و کرسی‌های مجلس را تصاحب کنند، تا مثل گذشته و مثل همین حالا سیاستگذاری، اجرا، نظارت، آموزش، نحوه دریافت مالیات از پزشکان، نحوه تعامل با بیماران، طرح‌های تحولی حوزه سلامت و خلاصه همه چیز نظام سلامت را در ید قدرت خود داشته باشند.
از زاویه‌ای دیگر می‌توان به تامین هزینه‌های این سازماندهی و هماهنگی پرداخت. این سازمان، صنفی است اما اغلب اعضای آن حقوق بگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند. از طرفی دانشگاه‌ها بصورت هیئت مدیره‌ای اداره شده و مشمول قوانین محاسبات عمومی دولت نیستند. حتی بودجه ارائه شده توسط دولت به دانشگاه‌ها بعنوان کمک در نظر گرفته می‌شود و هیچگونه پاسخگویی در مورد نحوه هزینه‌کرد این بودجه و درآمدهای اختصاصی این دانشگاه‌ها وجود ندارد. لذا وجود حدی از شلختگی مالی و جابجایی بودجه در دانشگاه‌های علوم پزشکی دور از ذهن نیست.
از همین رو لازم است تا سازمان نظام پزشکی، منبع و میزان تامین مالی به منظور اجرای دستور رئیس سازمان را، را شفاف کند تا شائبه ورود پول‌های کثیف به رقابت‌های انتخاباتی از ناحیه این سازمان ایجاد نشود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سلامت مجلس شورای اسلامی پزشکان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۲۸۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ به تعهداتش درباره تخصیص ارز به دارو عمل کرد
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.
حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۳۴ در تذکری بیان کرد: مجلس شورای اسلامی چهار جلسه نظارتی درباره دارو برگزار کرد اما هنوز مشکل گرانی و کمبود دارو حل نشده است. آخرین جلسه در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که فرصت دو ماهه‌ای به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داده شد.
وی اضافه کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد را بیمار بپردازد که این اتفاق رخ نداده و تقریبا پرداختی از جیب بیمه و بیمار نصف نصف است. بیشترین اشکال هم به وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌گردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بانک مرکزی منابع ارزی را برای دارو تامین نکرد. سازمان برنامه و بودجه هم ۷۰ همت طلب دارو را پرداخت نکرده، سازمان تامین اجتماعی هم طلب دانشگاه علوم پزشکی را نپرداخته است؛ علی‌رغم اقدام معقول مجلس شورای اسلامی همچنان مشکلات مردم حل نشده و باید چاره‌ای اندیشید.
منبع: خبرگزاری ایسنا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام