به نقل از «مهر»

انتخابات؛ مشارکت فعال و موضوع امنیت ملی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۰۳۹۷

خبرگزاری مهر، گروه سیاسی ـ محمد قادری: نظام های مردم سالار در تمام ساختارهای سیاسی جهان، بر پایه رأی و نظر مردم بنا نهاده شده و مردم اصلی ترین مولفه تاثیر گذار بر فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور خود به حساب می آیند.

در جهان امروز، نظام های مردم سالار یا دموکراتیک، بر پایه آنچه منطبق بر نظر مردم در قانون اساسی خود آورده اند، صرف نظر از شیوه های گوناگون حکمرانی (ریاستی، پارلمانی، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی) دارای شاخصه ای مشابهی هستند که عمدتا بر مبنای وابستگی به آراء عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو؛ معمولا در تحلیل میزان مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی، مهمترین مولفه، درصد حضور و مشارکت مردم در تعیین مسیر آینده و انتخاب وکلای خود برای پیشبرد امور است.  

نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر اساس خواست مردم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم ستمشاهی روی کار آمده است از این قاعده کلی مستثنی نبوده و تمام شئون حکمرانی آن بر پایه مردم سالاری دینی استوار شده است.  

مطابق اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی (انتخابات یا همه پرسی) اداره شود. بر این اساس؛ رأی مردم نقشی محوری در چگونگی اداره کشور دارد.

به عبارت بهتر؛ مطابق تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک میثاق ملی، صندوق رأی، تنها مسیر رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده و تامین مطالبات مردم در همه حوزه ها است، نکته ای که طی چهل سال گذشته میزان تاثیر خود را به روشنی نشان داده است.  

بر این اساس؛ می توان اینگونه برداشت کرد که عنصر مشارکت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست کم از دو جنبه حائز اهمیت فراوان است: 
الف) نقش فعال مردم در ترسیم مسیر آینده و تامین مطالبات خود.

ب) مقبولیت نظام سیاسی و نماد وحدت و انسجام ملی 

اهمیت این دو جنبه آنگاه نمود بیشتری پیدا می کند که بدانیم مفهوم و موضوع «امنیت ملی» در یک نظام مردم سالار تا چه حد بر عنصر «مشارکت عمومی» استوار است، چه، مولفه های ضامن و مقوم امنیت ملی، مبتنی بر اصل «اعتماد» به عنوان مهمترین رکن «سرمایه اجتماعی» در هر نظام سیاسی است که میزان مشارکت عمومی مهمترین نشانه آن است.  

در واقع حضور مردم و مشارکت آگاهانه آنان است که با کنترل و مدیریت «قدرت» از طریق انتخاب دقیق کارگزاران حکومت، از یک سو و ایفای نقش فعال در ترسیم مسیر مطلوب حرکت به سمت آینده از سوی دیگر، می تواند ضمن تامین مطالبات مشروع جمهور، ضریب امنیت ملی را بالا برده و از استقلال و تمامیت ارضی کشور محافظت کند.  

این (مشارکت مردم) اما؛ تنها یک روی سکه در نظام های مردم سالار است. روی دیگر این سکه همانا نقش حاکمیت و ساختار سیاسی کشور است که متناسب با ایفای نقش مردم در حفظ تمامیت نظام سیاسی حاکم، باید وظایف حاکمیتی خود را به درستی ایفا کند، وظایفی که در صورت عدم انجام صحیح آن، طبعا و به مرور، ابتدا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام خدشه دار شده و در ادامه با تضعیف مشارکت مردم، از میزان مقبولیت و البته مشروعیت نظام کاسته و به امنیت ملی ضربه خواهد زد.

این نکته از آنجا حائز اهمیت ویژه تری است که بدانیم آنچه در بالا ذکر شد، عواقب بدیهی است که نه تنها در یک شرایط عادی و طبیعی امکان وقوع دارند، که در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران که طی چهل سال گذشته بدون وقفه مورد دشمنی های فراوان از سوی نظام سلطه بوده، به طریق اولی قابل پیش بینی است.  

بر این اساس؛ همانگونه که نقش مردم در این رابطه، محوری و حیاتی است نقش حاکمیت نیز به همان میزان و بلکه بیشتر ضروری و بنیادین می باشد. بر این اساس ایفای نقش صحیح ارکان حاکمیتی در تقنین، نظارت و اجرا امری ضروری است که باید مطالبات مردم را به نحو احسن برآورده کرده و ضمن تسهیل امور زندگی و رفع نیازهای واقعی اقتصادی و اجتماعی مردم، با شفافیت از توسعه فساد جلوگیری کرده و «عدالت اجتماعی» را به ارمغان بیاورد.

کد خبر 4793308

منبع: مهر

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران عدالت اجتماعی محمد قادری قانون اساسی سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حسن روحانی وزارت کشور ایران سید عباس عراقچی سید اسماعیل موسوی فرمانداری تهران یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارتش جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت مقام معظم رهبری اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۰۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقلال سیاسی کشور ایران بی‌مثال است / تداوم جدی در اجرایی شدن طرح نور

دادستان کل کشور با اشاره به اجرای موفق طرح نور گفت: از بانوانی که مخاطب این طرح بودند و نهایت همکاری را داشتند، قدردانی می‌کنم چرا که شخصا از نزدیک دیده ام که اجرای طرح نور در جامعه بسیار موثر بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد امروز - چهارشنبه پنجم اردیبهشت- در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری یزد با اشاره به شعار انقلاب اسلامی مبنی بر «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» اظهار کرد: استقلال ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد که مهم‌ترین بعد آن بعد سیاسی و استقلال سیاسی است.

وی با بیان اینکه اکنون نظام جمهوری اسلامی ایران مستقل‌ترین نظام در دنیا است، افزود: می‌بینیم که در تصمیمات، وضع قوانین و انتصابات کشور هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد، استقلالی که اکنون وجود دارد تا انقلاب اسلامی در کشور وجود نداشت.

دادستان کل کشور گفت: نیروهای نظامی کشور به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در زمینه دفاعی و نظامی به استقلال رسیده‌اند و این دستاورد بزرگ را در گوشمالی رژیم غاصب صهیونیستی به چشم دیدیم.

حجت‌الاسلام موحدی آزاد خاطرنشان کرد: در بحث جمهوریت نظام همواره حضور مردم را در انتخابات تحت هر شرایطی دیدیم، چه در دوران جنگ و زیر بمباران موشک و چه سال گذشته زیر بمباران تبلیغات سو علیه ایران به خوبی انجام شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح نور در جامعه بسیار مؤثر بوده است، بیان کرد: با نهاد فراجا و برخی نهادهای دیگر نشست‌های متعددی را برگزار کردیم که طرح نور به‌صورت جامع و با برنامه‌ریزی تداوم یابد.

دادستان کل کشور از بانوانی که مخاطب در طرح نور بودند و نهایت همکاری را داشتند، قدردانی کرد و در خصوص اینکه هیچ گونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضائیه است، وجود ندارد تصریح کرد: اخیراً لایحه حقوق عامه تکمیل شده است و به معاون حقوقی قوه قضائیه ارسال گشته است تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد موفق شدیم تا اسلامیت این نظام را به درستی اجرا کنیم اما باید بیشتر تلاش کنیم تا قوانین به اسلام نزدیک‌تر شود و مشکلات مردم در سایه احکام اسلام حل و فصل شود.

کد خبر 747675