به نقل از «ایسنا»

هشدار بانک مرکزی فرانسه نسبت به عواقب اعتصابات

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۰۵۷۶

بانک مرکزی فرانسه با هشدار نسبت به تداوم اعتصابات این کشور پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال کاهش یابد.

به گزارش ایسنا به نقل از لو فیگارو، پس از آن که اقتصاد فرانسه در سه ماهه سوم امسال رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی را تجربه کرد به نظر می‌رسد که فعالیت های اقتصادی در سه ماه پایانی سال با کندی مواجه خواهند شد به گونه ای که بانک مرکزی فرانسه امروز (دوشنبه) با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی سه ماهه چهارم امسال این کشور به ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد برسد.

طبق اعلام این نهاد پولی فرانسوی، در ماه نوامبر میزان تولیدات صنعتی این کشور در مقایسه با ماه قبل نسبتا ثابت باقی مانده است اما میزان تولیدات به ویژه در بخش خودروسازی با کاهشی محسوس مواجه شده است و طبق پیش‌بینی بانک مرکزی فرانسه انتظار می رود در ماه دسامبر رشد بخش تولیدات صنعتی در سطح ضعیفی باقی بماند.

هم چنین در بخش ساخت و ساز، حجم فعالیات ها کاهش داشته است اما انتظار می‌رود که در ماه دسامبر میزان ساخت و سازها بیشتر شود. در بخش خدمات نیز رشد خفیفی در ماه نوامبر به ثبت رسیده است که بیشترین رشد در این بخش مربوط به رستوران و هتلداری و حمل و نقل بوده است.

هم چنین در نظرسنجی از مدیران ارشد بنگاه های بزرگ مشخص شد که بیشتر این مدیران انتظار ثبت رشدی در محدوده ۰.۱ درصد را در ماه دسامبر دارند. برای سال ۲۰۱۹ هم بانک مرکزی فرانسه و هم مرکز آمار این کشور پیش بینی کرده اند میزان تولیدات ناخالص داخلی فرانسه رشدی ۱.۳ درصدی را تجربه کند که ۰.۴ درصد کمتر از پیش‌بینی های قبلی بوده است.

در بین دیگر مراجع رسمی، دولت فرانسه رشد اقتصادی این کشور را ۱.۴ درصد پیش بینی کرده که ۰.۲ درصد بیش‌تر از نرخ رشد پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول در گزارش بازبینی شده ماه اکتبر این نهاد بوده است.

با وجود کاهش رشد اقتصادی اروپا و جهان و هم‌چنین جنگ تجاری بین آمریکا و چین، پیش بینی‌های صورت گرفته در خصوص اقتصاد فرانسه نشان دهنده مقاوم باقی ماندن آن در برابر ریسک های خارجی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فرانسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۰۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی تکان‌دهنده از وضعیت تورم در ایران / ارزش پول ملی در ۴ دهه چقدر کاهش یافت؟

زهرا علی‌اکبری- تورم حالا به دغدغه اصلی سیاستگذاران و افکار عمومی در ایران تبدیل شده است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موج پرفشار تورم روبروست و صعود تورم به کانال بالاتر از چهل درصد سبب شده است قدرت خرید بیش از پیش آسیب ببیند. عدم تطابق تورم با میزان افزایش حقوق یکی از مهمترین نکاتی است که سبب شده است اقتصاد ایران شاهد عقبگرد قدرت خرید باشد.

احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران درگیر بحران جدی ریزش ارزش پول ملی است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخیر ارزش پول ملی در ایران ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است. معنای این اتفاق در حقیقت ریزش قدرت خرید مردم است.

وی گفت: اتفاقاتی زنجیروار زمینه را برای بروز این بحران مهیا کرده است. عامل مهم این اتفاق یعنی ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. به عبارت دیگر دولت‌ها در ایران سیاست پرداخت درستی ندارند و با پیش‌بینی هزینه‌های غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه می‌شوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم می‌دهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد می‎کند.

بانک مرکزی باید مستقل باشد

حاتمی یزد تاکید کرد: وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‎کند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد می‌کند. اگر کالاها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد می‌کرد چنین بحرانی به وقوع نمی‌پیوست اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران شرایط بسیار ناگواری است.

او تورم را گرفتن مالیات از فقرا و دادن پول و امکان به ثروتمندان دانست و گفت: در این فضا طبقه متوسط در حال از بین رفتن است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار می‌گیرند.

ام‌الفساد اقتصاد چیست؟

حاتمی یزد با تاکید بر اینکه تورم بی هیچ اغراقی ام‌الفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد را ناگزیر به داشتن شغل دوم و سوم می‌کند در نتیجه کارها درست پیش نمی‌رود و بحران پدیدار می‌شود. حتی من معتقدم پایین بودن بهره‌وری و فساد اداری و قاچاق و .. تا حدی به معضل تورم در کشور مرتبط است. در شرایط فعلی همه چیز در خدمت طبقه بسیار ثروتمندی است که جمعیت اندکی دارند اما از همه‌ی مواهب برخوردارند. واقعا شرایط امروز ایران مصداق ضرب‌المثل قدیمی شده که از نخورده می‌گیرند و به خورده می‌دهند چون همان طور که گفتم تورم مالیاتی است که به فقرا فشار می‌آورد .

او مسئولیت اصلی بانک مرکزی را پیشگیری از تورم دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، وضعیتی مثل وضعیت ایران پدیدار می‌شود چرا که دولت بانک مرکزی را مجبور با چاپ پول می کند و در نهایت تورم به مردم تحمیل می‌شود . آن وقتی ما می‌شنویم که رییس کل بانک مرکزی نسبت به تضعیف حکمرانی ریال در اقتصاد اعتراض دارند.

او در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال بیست تا سی درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقی خواهد ماند.

این مدیر اسبق بانکی گفت: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم می‌شود. در این جامعه طبیعتا توسعه‎ای رخ نمی‌دهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898287