به نقل از «افکارنيوز»

سیاستگذاریهای سه قوه ما نشان از عدم کارآیی دارد/ روند خصوصی سازی با شکل کنونی اسلامی نیست

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۳۰۱۳

حجت الاسلام و السلمین سهراب مظفری میانجی استاد حوزه ونماینده آیات عظام شبیری زنجانی وعلوی گرگانی در تهران در گفت و گو با افکار نیوز گفت: امروزه علم قانون‌گذاری به عنوان یک نظام و دانش بین رشته ای که از دستاوردهای روش شناختی؛ هستی شناختی و ارزش شناختی دانش ها و علوم دیگر ترکیب یافته در جهان مطرح  و از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اصلاح و کارآمدی فرآیند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی باید براساس اقدامات گوناگونی در دو حوزه بنیادی؛ ساختاری و کاربردی و اجرایی انجام گیرد تا در نهایت به سامانه قانونگذاری پویا؛ کارآمد و متناسب با نیازهای روز دستگاه های قضایی و اجرایی نظام اسلامی منتهی شود؛ اما مهمترین بایسته های بنیادی و ساختاری توانمند سازی فرآیند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی قابل تامل و تفسیر می باشد.

اخبار سیاسی- وی دراین باره افزود: متاسفانه سیاست گذاریهای سه قوه ما نشان از عدم کارآیی دارد؛ تجارب نشان داده که متاسفانه قوه مقننه فارغ از همه جریانات سیاسی در مشت قوه مجریه بوده و قوه قضاییه اسیر تصمیم های سایر قوا بوده است، لذا نیاز مبرم به تشکیل دو قوه دیگری به عنوان قوه اقتصادی و قوه فرهنگی و اجتماعی ضرورت داشته است. در خصوص اصل 44 قانون اساسی باید گفت؛ تولید ثروت و توزیع ثروت ملی به صورت عادلانه نیز یک ارزش به شمار می رود کما اینکه مقام معظم رهبری به این قضیه هم اشاره داشتند و صحه گذاشتند و این مهم محقق نمی شود مگر با رعایت حقوق رقابت سالم و منع انحصار و اجرای فعلی اصل 44 که متاسفانه با سیاست گذاریهای دولتها این روند محقق نشده است؛ بلکه فساد زاد بوده است؛ حتی مدل اجرای  اصل 44 قانون اساسی در حال حاضر نوعی ام الفساد بودن را در بخش اقتصادی ترویج کرده است.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: قطعا روند خصوصی سازی با شکل کنونی اسلامی نیست و باید سریعا برطرف شود؛ تا مقام معظم رهبری با دلسوزی خاص خود دستور بازبینی و   بازنگری آن را صادر کنند که این اتفاق مبارک حتما به  وقوع پیوندد تا مانع اجرای فساد شود؛ چرا که تداوم آن به ضرر ملت و اقتصاد تمام می شود و بخش دولتی به عنوان قیم دو بخش دیگر شناخته شده کما اینکه در برخی واگذاریها بده بستان ها صورت گرفته و در ادامه فعالیتها نیز عملا بیشتر واگذاریها غیر اقتصادی و زیان آور و برخلاف هدف تولید ملی بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین سهراب مظفری میانجی گفت: متاسفانه سخنرانی رئیس جمهور در یزد نشان داد ایشان به عنوان رئیس جمهور با نوع نگاه ودیدگاه و گفتارشان عملا کلید استارت اغتشاشگری را زدند؛ افزایش سیصد درصدی بنزین بهانه ای بیش در اعتراضات مردمی نبود چرا که مردم از فشار اقتصادی و بی عدالتی به ستوه آمده اند؛ قطعا  رئیس جمهور فردی با اطلاع از قانون اساسی و  قوانین است که حضور ایشان در ارکان و نهادهای مختلف نظام باید سیاست گذاریهای دولت را به سمتی هدایت کند که مانع از اعتراض ها و زمینه سازی برای شورش شود.

وی در این باره افزود: به نظر می رسد دولت دراین مساله اغماض جدی داشته؛ از این منظر نتوانست از خود دفاع به عمل آورد؛ اگر رئیس جمهور از زمان اجرای افزایش نرخ بنزین اطلاع نمی داشت باید این موضوع را به دور از اعلان عمومی به قوه قضاییه اطلاع می داد سپس اگر قوه قضاییه دراین باره پیگیری نکرد؛ یا حتی اگر زمان اجرا به قوه قضاییه و نحوه آن اطلاع داده می شد آن زمان رئیس جمهور می توانست به مردم بگوید که قوه قضاییه دراین مهم کوتاهی کرده یا سایر قوا با وی همکاری لازم را در جهت سیاست گذاری, مدل و اجرای درست افزایش قیمت بنزین نداشته اند.

استاد حوزه خاطر نشان کرد: تشدید اوضاع نارضایتی ها از قیمت بنزین خسارتهای مادی و معنوی بسیارزیای به کشور تحمیل کرد. با توجه به قصور شخص رئیس جمهور و دولت انتظار می رفت احزاب سیاسی که تنها در هنگامه انتخابات خودی نشان می دهند نیز دلسوز ملت باشند و علیه  رئیس قوه مجریه و مقننه اقامه دعوی کنند؛ همانند آنچه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام می شود؛ اگر مسوولین تخلف کردند تشکل هایی پیگیر حقوق ملت هستند و با ورود به موضوعات از مسوولین شکایت به عمل می آورند؛ بدیهی است  وظیفه ایمانی در جامعه اسلامی اقتضا می کند که بین مردم و مسوولین دراقامه دعوی تفاوتی نباشد و عدالت رعایت شود؛ تا مردم بدانند بین آنها با مسوولین تفاوتی وجود ندارد و مسول نمی تواند از مسولیت خود سوء استفاده کرده و هزینه هایی به کشور تحمیل کند؛ قطعا قلب ملت اینگونه تسکین می یابد؛مشاهده چنین عملکرهایی مانع سم پاشی های دشمنان اسلام علیه نظام اسلامی می شود و القائات مغرضین در عدم ناتوانی نظام اسلامی در حمایت از ملت و رفاه آنها خنثی می شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری میانجی گفت: بی تردید افزایش سیصد درصدی بنزین تبعات تورمی بسیاری بر جامعه ایجاد می کند؛ دولتی که برای پرداخت یارانه عزا می گرفت؛ خود یارانه بنزین می دهد؛یارانه ای که تقاضای تورمی ایجاد کرده و موجب بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاها می شود؛ با آنکه مسوولین بسیار تاکید دارند که قیمت کالاها و خدمات افزایش نمی یابد اما اقتصاد را به صورت دستوری نمی توان کنترل کرد؛ متاسفانه اشتباهات پیوسته دولتمردان به کوچکی اقتصاد و ضعیف تر شدن مردم جامعه منتهی می شود. ضعف مدیریت در دولت را می توان از کار بدون کارشناسی و بی توجهی به استفاده از دیدگاه های اقتصاد دانان برجسته عنوان نمود؛ اگر دولت بدون تکیه بر برجام از ابتدای امر با درونی سازی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی به موضوعات تولید؛ اشتغال و عمران بها می داد وضعیت بهتری درانتظار اقتصاد وملت بود؛ لذا باید به این نکته اشاره شود که دروغ و گزافه گویی از هیچ مسوول جامعه اسلامی اعم از رئیس جمهور و وزرایی که چند روز قبل گرانی بنزین؛ منکر آن می شوند پسندیده نیست و منجر به عدم اعتماد مردم به مسوولین و روحانیت می شود؛ بخصوص که رئیس جمهور در کسوت روحانیت در صدر دولت نشسته است.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: افکار نیوز قانون گذاری سه قوه خصوصی سازی سه قوه قانون گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۳۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیژن زنگنه متهم ناترازی بنزین/ احیای پالایشگاه‌سازی در دولت سیزدهم

ریشه ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، بی‌توجهی به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در دوران هشت‌ساله دولت قبل و وزارت بیژن نامدار زنگنه است.

به گزارش ایسنا، به نقل از ایرنا، طبق اظهار نظر مسئولان، مصرف بنزین در حال حاضر از تولید آن در کشور پیشی گرفته، با این دست فرمان، کشوری که زمانی صادرکننده بنزین بوده در حال تبدیل شدن به واردکننده بنزین است. بررسی عوامل بروز این پدیده یکی از نکاتی است که سیاستگذاران باید به آن توجه داشته و در راستای حل مشکلات این پدیده برنامه‌ریزی کنند.

از طرفی تولید بنزین در کشور نیز با وجود رشد حدود ۲۰ درصدی در سه سال گذشته طبق آمار وزیر نفت، به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز رسیده و حتی وزارت نفت توانسته در دوران پیک مصرف نیز تامین بنزین را به بهترین نحو انجام دهد و کشور دچار مشکل نشود.

برای حل مساله بنزین سه سناریوی ساخت پالایشگاه، واردات بنزین و مدیریت مصرف، پیش روی دولت قرار دارد.

اگر دولت بخواهد یک پالایشگاه در مقیاس پالایشگاه اصفهان بسازد، نیازمند به حداقل ۵ سال زمان و ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بوده که باتوجه به میزان زمان و حجم سرمایه گذاری مورد نظر، رسیدن به این مطلوب راه درازی دارد اما برای کشور این موضوع امری حیاتی است. واردات نیز باعث ارز بری از کشور، کسری بودجه و در نهایت تورم خواهد شد. چنانچه اگر دولت بخواهد ناترازی بنزین را با واردات جبران کند، باید ارز زیادی برای فقط بنزین کنار بگذارد. مورد بعدی، توجه به مدیریت مصرف است که شامل موضوعاتی نظیر اسقاط خودروها، تولید و واردات سالانه یک میلیون خودروی باکیفیت، ارتقای پالایشگاه‌های موجود، توسعه سوخت‌های جایگزین CNG و جلوگیری از قاچاق بنزین می‌شود که در این پرونده به موارد مذکور خواهیم پرداخت.

چرا پالایشگاه سازی در کشور صورت نگرفت؟

پالایشگاه سازی یکی از راه‌کارهای جلوگیری از ناترازی بنزین است اما این سناریو بلند مدت است. با این حل چه شد که پالایشگاه سازی در کشور صورت نگرفت؟ قطعا یکی از اصلی‌ترین عوامل آن، وزیر سابق نفت بیژن زنگنه است. بیژن زنگنه اساسا پالایشگاه سازی را کثافت کاری می خواند حتی اخیرا نیز به این موضوع اشاره مجدد کرده و آن را غیر اقتصادی خوانده است.

در صورتی که چین با واردات ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام و پالایش بیش از ۱۷ میلیون بشکه، نمونه‌ای از کشورهای پیشرو در حوزه توسعه زنجیره ارزش نفت خام است. چین طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۸ میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه، حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز به ظرفیت پالایشی خود افزوده است و قصد دارد تا ۲۰۲۵ ظرفیت پالایشی خود را به ۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. پالایشگاه‌هایی همچون ژیجیانگ (فاز اول و دوم) و هنگلی با ظرفیت‌های ۲۰ و ۴۰ میلیون تن در سال و حجم سرمایه‌گذاری ۱۱.۴ و ۲۴ میلیارد دلار نمونه‌هایی از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ هستند.

پالایشگاه سازی در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم توجه به تکمیل پروژه‌های پالایشی را از اولویت‌های خود می‌داند به طوری که جواد اوجی وزیر نفت در این باره گفت: توسعه ظرفیت پالایش و پتروپالایش نفت خام و میعانات گازی کشور قریب به ۳.۲ میلیون بشکه در روز است و نفت و میعانات گازی تولیدی خود را اکنون به‌صورت نفت خام صادر می‌کنیم. این خام‌فروشی افزون بر اینکه ما را از ایجاد ارزش افزوده بی‌نصیب می‌کند، در سال‌های اخیر پاشنه آشیل کشور و سبب آسیب‌پذیری کشور در حوزه تحریم‌ها شده است. افزون بر اینها با توجه به شدت مصرف انرژی در کشور، به‌منظور تأمین امنیت انرژی کشور و پوشش کامل نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی، احداث پالایشگاه‌های جدید ضرورتی انکارناپذیر است که مکرر مورد تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری نیز بوده است.

۸ طرح پالایشی و پتروپالایشی در حال اجرا

به گفته وزیر نفت، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، توجه ویژه‌ای به این امر شد و خوشبختانه ما اقدام‌های متعددی را در طول یک سال و نیم گذشته انجام دادیم. در چهارچوب قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، ۸ طرح پالایش و پتروپالایش میعانات گازی و نفت خام با ظرفیت ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز و سرمایه‌گذاری ۲۸.۶ میلیارد دلار در دست پیگیری و اجرا است.

انتهای پیام