به نقل از «مشرق»

لابی ثروتمندان نمی‌گذارد دولت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۶۶۷۰

روزنامه اعتماد نوشت دولت در بازار مسکن سردرگم عمل می‌کند و با وجود قانون مصوب، ۴ سال است که از خانه‌های خالی و احتکار شده مالیات نمی‌گیرد.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

این روزنامه با اشاره به کمبود ساخت‌وساز در عین حال احتکار مسکن می‌نویسد: دولت در مالیات‌گیری از این واحدها ناموفق بوده است تا جایی که یزدانی کارشناس بازار مسکن می‌گوید بخش زیادی از واحدهای خالی متعلق به گروه‌های پردرآمدی است که تنها برای حفظ و ارتقای سرمایه خود خانه می‌خرند و لابی همین افراد یا عدم ریسک‌پذیری دولت، راه مقابله بر این جریان را بسیار دشوار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

مالیات سنگین در انتظار خانه های خالی

به بن بست رسیدن طرح‌های تسهیلاتی دولت در حمایت از رونق در بخش مسکن دو علت مهم دارد. از سویی، با توجه به افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته، بالا بردن دوباره سقف تسهیلات مسکن در شرایط فعلی، می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. عامل مهم‌تر اما محدودیت جدی منابع درآمدی دولت و به تبع آن، کاهش توانایی در افزایش تسهیلات و هزینه‌های جدید است.‌

در این چارچوب یکی از سیاست‌هایی که گام نخست آن اجرایی شد، اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها بود که به دولت درآمدی جدید رساند و البته تمام منابع حاصل از آن به طرح حمایت معیشتی دولت رسید. دیگر موضوعی که در ماه‌های گذشته بحث درباره آن به شکلی جدی افزایش یافته است، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. بر اساس برآوردی که از سوی وزیر اقتصاد ارایه شده در ایران رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. ‌

هرچند امروز تمرکز اصلی دولت در حوزه عدالت مالیاتی معطوف به اصنافی است که در سال‌های گذشته یا مالیات نپرداخته‌اند یا میزان مالیاتی پرداختی‌شان بسیار پایین‌تر از درآمدشان بوده، اما در عین حال اجرای برخی قوانین مسکوت باقی مانده نیز می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و بالا رفتن میزان عدالت اقتصادی کمک کند. یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که در سال‌های اخیر بارها صحبت‌هایی درباره چگونگی پرداخت مالیات در آن مطرح شده، موضوع واحدهای خالی است. ‌

عدد این خانه‌ها بسیار بالاست. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در ایران بیش از ۲/۶ میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد که نزدیک به نیم میلیون این واحدها در تهران قرار دارند. صاحبان خانه‌های خالی معمولا خانه‌های‌شان را از بدنه در حال چرخش بازار خارج می‌کنند و به نوعی با تبدیل ملک به وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری، خانه‌های خود را برای‌ سودآوری در آینده و حفظ قدرت مالی‌شان حفظ می‌کنند. قیمت بالاتر واحدهای نوساز و نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی باعث شده، بسیاری از این صاحب‌خانه‌ها حتی علاقه‌ای به اجاره دادن واحدهای‌شان نیز نداشته باشند. باقی ماندن این واحدها در شرایطی که همواره در اقتصاد ایران، میزان عرضه خانه از تقاضای موجود در بازار پایین‌تر بوده، باعث شده عملا این واحدها برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت مسکن و بازگشت تعادل به این بازار را نیز دشوار کند.‌

آنچه که در این حوزه اهمیت زیادی دارد مسکوت ماندن قانون اخذ مالیات از این واحدها از سال ۹۴ تاکنون است. طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید بخش قابل‌توجهی از واحدهای مسکونی خالی در مناطق بالای شهر و با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از حد توان خرید متقاضیان عادی هستند.

زیرا این واحدها نه برای استفاده شخصی یا درآمدزایی که برای حفظ سرمایه و سود کلان خریداری شده‌اند. این کارشناس مسکن معتقد است، با توجه به نبود قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی، صاحبان این خانه‌ها ترجیح می‌دهند بدون ارایه واحدهای‌شان به بازار، صرفا آنها را به عنوان بخشی از سرمایه حفظ کنند. یزدانی در پاسخ به این سوال که چرا دولت هیچگاه ورودی جدی به بحث دریافت مالیات از این واحدهای مسکونی نکرده، توضیح داد: ‌در ابتدا باید در نظر داشت که چنین تصمیمی نیاز به یک سامانه اطلاعات مسکن در سراسر کشور دارد که در آن مشخصات هر ملک به‌طور دقیق ثبت شده و آمار معاملات آن وجود داشته باشد. در کنار آن، باید دو موضوع را نیز در نظر داشت. از یک سو با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این خانه‌ها مربوط به طبقات ثروتمند جامعه است، قطعا آنها لابی‌های قدرتمندی برای جلوگیری از ورود دولت به این نوع مالیات‌ستانی دارند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز تحولات عراق سلبریتی ها سهمیه بندی بنزین ثروتمندان خانه های خالی تهران سامانه ملی املاک دولت بازار مسکن مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۶۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف معافیت مالی؛ داغ همیشگی بر پیشانی بورس!

بورس در روز‌های اخیر، مجددا با یک شوک خبری مواجه شده است. ترکش ناشی از یک ابهام مالیاتی در حالی به زمین بورس‌بازان اصابت کرده که از ابتدای هفته قیمت سهام مسیر پرشتاب صعودی را در پیش گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بند «س» تبصره۶ مالیاتی قانون بودجه، اهالی بازار سرمایه را به برزخ کشانده است. کارشناسان بورسی معتقدند تبصره فوق اگر اصلاح نشود، خروج پول از گردونه سهام سرعت خواهد گرفت. این وضعیت در شرایطی است که اکنون انحراف ارزش معاملات خرد از روند شاخص، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است.

بازار سهام در سومین روز معاملاتی هفته با یک خبر مهم مواجه شد. در روز‌های گذشته اهالی بازار سرمایه مجددا با شوک یک خبر درگیر بودند. همین امر سبب شد یک خبر مالیاتی در بازار مذکور موجی از ابهام به راه بیندازد تا مجددا امید سرمایه‌گذاران برای بهبود اوضاع کلی بازار تا حدودی به ناامیدی گره بخورد. به این ترتیب می‌توان این‌طور بیان کرد که همچنان تالار شیشه‌ای متاثر از اخبار گوناگون تحت فشار است، آن هم در شرایطی که بر فراز آسمان بازار آشفته سهام تردید‌های بی‌شماری پرسه می‌زند.

در پی انتشار خبر سقف معافیت مالیاتی جدید شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مختلفی نسبت به این مهم نشان دادند. در آخرین روز‌های اسفند ۱۴۰۲، شرکت‌های بورسی و فرابورسی در خصوص معافیت معاملاتی با چالش جدیدی مواجه شدند تا به این ترتیب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه برای بورس‌بازان دردسر‌ساز شود. در این بند سقف ۵۰۰میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با دوفوریت این طرح مخالفت کردند. با وجود اینکه قید دوفوریت این مصوبه که بر سقف معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها تا ۵۰۰میلیارد تومان تاکید می‌کند رای نیاورد، اما نمایندگان با یک‌فوریت آن موافقت کردند تا در نشست آتی مجلس طرح مذکور اصلاح شود. اکثر کارشناسان و فعالان بورسی معتقدند در صورتی که این بند از سوی مجلس رای بیاورد، شرکت‌های مزبور با چالش بزرگی مواجه خواهند شد؛ به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز. از این‌رو بند «س» تبصره ۶ می‌تواند بر کلیت بازار اثرات منفی به جا بگذارد. وضعیت فوق در حالی است که کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس، خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.

با‌ این حال برخی از موافقان آن می‌گویند مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم در حوزه نظام اقتصادی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس بر این موضوع تاکید کرد. پور‌ابراهیمی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مؤدیان اساس این حرکت طراحی شده است.

مسیر حرکت بعدی این بود که به‌تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کنند؛ از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم، اما بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف این اصل عمل کرد. بازار سهام در اردیبهشت برخلاف روند فروردین‌ماه حرکت کرده است و روز گذشته نیز کار خود را با رشد ناچیزی به اتمام رساند.

این در حالی است که موضوع معافیت مالیاتی و حواشی پیرامون این امر مجددا از سوی فعالان بورسی به عنوان شوک بیرونی و ایجاد تنش جدید مطرح شده است. اما چرا این تبصره برای بازار سرمایه مهم است و در روز‌های اخیر آرامش سهامداران را بر هم زده است؟ سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقوقی ۵۰۰میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی ۵۰میلیارد تومان تعیین شد، موضوعی که با قرار گرفتن در «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور» می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد.

در همین رابطه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، گفت: اگر اصلاحاتی پیرامون این تبصره انجام نشود، داغ همیشگی این تبصره بر پیشانی بورس دوباره خبرساز خواهد شد و بسیاری از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این فرض می‌شد پس از گفتگو‌های انجام‌شده پیرامون وعده حمایت از تولید، صنایع بزرگ بتوانند فارغ از دردسر‌های احتمالی، مفری برای عبور از این مساله بیابند.

به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های بازار سرمایه «شفافیت» است. در اصل «شفافیت معاملات سهام»، مالیات سهام وجود دارد. یعنی به ازای هر فروش نیم‌درصد درآمد دولت مالیات در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین درآمد دولت به صورت مستقیم از سهام اخذ می‌شود. اما در راستای همین اصل شفافیت، برخی معافیت‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.

در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به ماهیت و شرایط مالیاتی که مشمول آن هستند، قابل‌رقابت با سایر بازار‌های موازی هستند. اما اگرچه با شفاف‌سازی، گزارش‌دهی و رصد مالیاتی صنایع تسهیل می‌شود، اما در مصوبه مذکور یک موضوع مهم مدنظر قرار نگرفته است، بنابراین این موضوع محل اختلاف است، به این صورت که سقف‌های مالیاتی خود منجر به عدم شفافیت مالیاتی می‌شد. علاوه بر این موضوع، مالیات به صورت مضاعف اخذ می‌شود. به بیان ساده‌تر، مالیاتی که یک بار از معاملات سهام اخذ شده است، دوباره عملکرد سهام می‌تواند مشمول پرداخت مالیات شود. این موضوع ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است و مشخص نیست مالیات مذکور را سرمایه‌گذاران باید پرداخت کنند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

رضایی‌پور گفت: حال باید نتیجه اصلاح و بررسی مجدد تبصره مذکور را توسط مجلس مشاهده کنیم و در انتظار رفع ابهامات موجود در این زمینه باشیم. اگر اصلاحاتی پیرامون این مساله صورت نگیرد، بازار با بی‌اعتمادی بیشتری درگیر خواهد شد؛ اتفاقی که اردیبهشت سال قبل نیز رخ داد و سبب توقف رشد بازار شد. به‌خصوص در شرایطی که بازار به دلیل جاماندگی از بازار‌های رقیب به‌خوبی پتانسیل رشد دارد، مجلس نباید باعث تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بورس شود. بازار سهام اکنون به سمتی درحال حرکت است که کوچک‌ترین شوک منفی، صف‌نشینی سهامداران و هدایت سرمایه آن‌ها به سمت «بازار‌های تورم‌زا» را رقم خواهد زد. تنها مزیت بازار سهام در شرایط کنونی همان «معافیت مالیاتی ناچیز» است که شرکت‌ها را قادر به فعالیت کرده است.

اگر این معافیت نیز برداشته شود، دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بازار مذکور وجود ندارد. «اخذ مالیات مضاعف» در شرایطی که پول با اکراه وارد بازار می‌شود، می‌تواند تیر خلاص محسوب شود. از سوی دیگر این موضوع می‌تواند رونق بازار‌های غیر‌شفاف را رقم بزند. در معاملات سهام علاوه بر کارمزد و هزینه‌های معاملاتی که از مشتری دریافت می‌شود، نیم درصد مالیات فروش به حساب وزارت اقتصاد واریز می‌شود، یعنی مالیات این معامله پرداخت شده است. اما سازمان مالیاتی به دنبال این است که دوباره بر عملکردی که قبلا مالیاتش پرداخت شده است مالیات ببندد. هر چند در این خصوص محدودیت سقف در نظر گرفته شده است، اما این امر با ابهام مواجه است.