المیادین از احتمال موافقت سیاسیون عراق با تشکیل دولت موقت خبر داد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۳۶۷۲۰
وبگاه خبری المیادین به نقل از منابع خود از احتمال توافق گروههای سیاسی عراق با تشکیل دولت موقتی با عمر شش ماه تا یک سال خبر داد که مسئولیت اصلی آن تمهید شرایط برگزاری انتخابات زودهنگام است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وبگاه خبری «المیادین» بر اساس آنچه یافتههای ویژه خود توصیف کرد، نوشت: «گروههای سیاسی عراق در حال دستیابی به توافقی هستند که بر اساس آن دولت جدیدی که با انتخاب نخست وزیر جدید روی کار میآید فقط شش ماه تا یک سال دوام داشته باشد، نه اینکه سه سال باقیمانده از عمر پارلمان را تکمیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر این گزارش، دولت پیش روی عراق مسئولیت سه پرونده اصلی را برعهده میگیرد که شامل پرونده امنیتی، تمهید برگزاری انتخابات زودهنگام با هماهنگی کمیساریای جدید انتخابات و قانون جدید انتخابات و همچنین پرونده تصویب بودجه است.
منابع المیادین گفتند:« دولت آتی باید به شکل قابل توجهی کوچک باشد و نزاعی بر سر کرسیهای وزارتی و غیره صورت نگیرد، زیرا دولت موقت خواهد بود.»
رهبران گروههای سیاسی عراق روز دوشنبه با برهم صالح رئیس جمهور این کشور تشکیل جلسه داده و درباره موضوع تشکیل دولت رایزنی کردند و پیش بینی می شود که بر سر چند اسم مقبول این گروه ها توافق شده است تا رئیس جمهور یکی از آنها را مامور تشکیل کابینه کند.
المیادین نوشت:« انتظار میرود نام نامزد نخست وزیری عراق طی روزهای آتی اعلام شود بخصوص که فقط یک هفته ای تا پایان مهلت رئیس پارلمان به رئیس جمهور برای معرفی نخست وزیر وجود دارد».
احزاب و گروههای سیاسی عراق رایزنیهای خود را برای انتخاب نخست وزیر دولت آتی این کشور پی گرفتهاند و هر بار اسامی نامزدهایی مطرح و نامزدهای دیگری حذف میشوند، اما هنوز هیچ نتیجهای حاصل نشده است.
«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق سوم دسامبر جاری (دوازدهم آذر ماه) در درخواستی کتبی به «برهم صالح» رئیس جمهور عراق از وی خواست هر چه سریعتر نخست وزیر جدید را معرفی کند، زیرا بر اساس ماده 76 قانون اساسی عراق، رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل دولت کند.
مهلت قانونی انتخاب جانشین «عادل عبدالمهدی» در هجدهم دسامبر(27 آذر ماه) به پایان میرسد و به گفته کارشناسان اگر گروههای سیاسی عراق در این مدت نتوانند رئیس جدید قوه مجریه کشورشان را معرفی نکنند بیم بروز یک خلا قانونی میرود.
انتهای پیام/.
منبع: فارس
کلیدواژه: عراق نخست وزیر رئیس جمهور دولت انتخاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۳۶۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور هوادار روسیه در سودای نخستوزیری کرواسی
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، کرواسی روز چهارشنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) شاهد انتخابات پارلمانی حساسی است که رقابت اصلی در آن بین رئیس جمهور و نخست وزیر کنونی این کشور در جریان است.
در این رأیگیری، حزب حاکم «اتحاد دمکراتیک کرواسی» یا «اچدیزد» از جناح محافظهکار به رهبری «آندری پلنکوویچ»، نخست وزیر کنونی، در مقابل ائتلاف احزاب میانهرو و چپ قرار میگیرد که رهبری غیررسمی آن را «زوران میلانوویچ»، رئیس جمهور پوپولیست کنونی و رئیس حزب سوسیال دموکرات، اسدیپی بر عهده دارد.
ریاست جمهوری در این کشور اروپایی یک مقام تشریفاتی محسوب میشود و اعمال قدرت سیاسی و اداره کشور عملا در دست نخست وزیر است.
این انتخابات در حالی برگزار میشود که کرواسی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، با بالاترین نرخ تورم در منطقه یورو، کمبود نیروی کار، مهاجرت غیرقانونی و گزارشهای فساد گسترده دست و پنجه نرم میکند.
در این رقابت فشرده که برای کسب ۱۵۱ کرسی مجلس کرواسی انجام میشود، تنها سیاستهای داخلی کشور تعیینکننده نیست، بلکه پای مؤلفههای مهم خارجی از جمله موضوع همپیوندی با اتحادیه اروپا در مواجهه با بیثباتی ناشی از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نیز در میان است.
اگر حزب حاکم در قدرت بماند، این کشور به مسیر غربگرایانه در حمایت از اوکراین در مبارزه با روسیه ادامه خواهد داد. اما موفقیت اسدیپی میتواند این حزب را در مسیر پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا که در ژوئن برگزار میشود و در انتخابات ریاست جمهوری که برای دسامبر برنامهریزی شده، قرار دهد. این امر تسلط طولانی مدت اچدیزد بر سیاست کشور را متزلزل خواهد کرد و به این ترتیب به مانند مجارستان و اسلواکی، فضای بالقوه مساعدی برای نفوذ قویتر طرفداران روسیه در کرواسی باز خواهد شد.
شعبههای رأیگیری عصر چهارشنبه بسته میشود و انتظار میرود نتایج رسمی انتخابات در روز پنجشنبه اعلام شود.
بیشتر نظرسنجیهای پیش از انتخابات پیروزی حزب دست راستی حاکم را پیشبینی میکردند، اما پیروزی بدون کسب حد نصاب کرسیها برای تشکیل دولت تکحزبی.
اپوزیسیون جناح چپ برای پیروزی از موضوع نارضایتی همگانی از تورم بالا و ضعف عمومی اقتصادی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهره میبرد. احزاب کوچکتر در راست و چپ میتوانند کلیدی برای کسب قدرت اچدیزد و اسدیپی باشند.
کرواسی با جمعیت ۴ میلیونی در منطقه بالکان، در سال ۲۰۱۳ میلادی به جدیدترین عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد و سال گذشته به منطقه شنگن و یورو پیوست.
پس از اینکه میلانوویچ به عنوان رئیس جمهوری انتخابات را برنامهریزی و پیشنهاد غافلگیرکننده خود را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نخست وزیری اعلام کرد، به نمایندگی از حزبش اسدیپی کارزار تبلیغاتی خود را به راه انداخت. اما قضات دادگاه قانون اساسی کرواسی وارد عمل شدند و گفتند این اقدام خلاف قانون اساسی است.
دستگاه قضایی میگوید که رئیسجمهور نمیتواند نامزد نخستوزیری شود، در انتخابات پارلمانی یا به نفع حزبی در مبارزات انتخاباتی شرکت کند، مگر اینکه ابتدا از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد.
میلانوویچ این را نپذیرفت. او آشکارا رأی دادگاه عالی را نادیده گرفت و به مبارزات انتخاباتی به نفع اتحاد جناح چپ ادامه داد.
پلنکوویچ روز چهارشنبه پس از رأی دادن در یکی از شعبههای زاگرب با اشاره تلویحی به نقض قانون به دست میلانوویچ گفت: «امیدوارم شهروندان به کرواسیای رأی دهند که به قانون اساسی و نظم قانون اساسی احترام میگذارد، به کرواسی که به حلقه دموکراتیک غربی و فرا آتلانتیک تعلق دارد.»
میلانوویچ هم به نوبه خود گفت که پلنکوویچ با سخنانش در روز رأیگیری اصل سکوت انتخاباتی را نقض کرده است.
رئیس جمهور گفت: «شما نخست وزیری دارید که حتی امروز هم نتوانست جلو خودش را بگیرد و آن سکوت نمادین انتخاباتی را وحشیانه و با یاوهگوییهایی درباره نقض قانون اساسی و احترام به قانون شکست.»
میلانوویچ همچنین با اشاره به رسواییهای حزب حاکم در گذشته و حال که پرونده برخی موارد آن به دادگاه کشیده شده، پلنکوویچ و اچدیزد را به فساد و «دزدی گسترده» بودجه دولتی متهم کرد.
پلنکوویچ که از سال ۲۰۱۶ رهبری دولت را بر عهده دارد، بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که اگر میلانوویچ نخست وزیر بشود، کشور را از اتحادیه اروپا دور و به روسیه نزدیکتر خواهد کرد.
میلانوویچ اغلب در طول جنگ اوکراین موضع طرفدار روسیه را ابراز کرده و با آموزش سربازان اوکراینی در کرواسی و همچنین ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است، زیرا از نظر او این کار فقط جنگ را طولانی میکند. وی همچنین از سیاستهای اتحادیه اروپا در مورد اوکراین انتقاد کرده است.